رشد ۷۸ درصدی فروش اموال تملیکی و کاهش ۱۵ درصدی سرقت در کرمان
به گزارش خبرگزاری بسیج از کرمان، مهدی بخشی دادستان استان کرمان در جمع خبرنگاران گفت: اداره کل جمعآوری و فروش اموال تملیکی در چهارماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، با رشد ۷۸ درصدی در فروش مواجه بوده است. همچنین، مبالغ قابلتوجهی از محل فروش خودروهای توقیفی مرتبط با مواد مخدر و سایر اموال تملیکی، به حسابهای مربوطه واریز شده است.
وی افزود: یکی از دغدغههای اصلی مردم، اجرای «طرح آرامش» بوده که با همکاری نیروی انتظامی بهویژه در مناطق پرترددی مانند خیابان امام جمعه و اطراف ویلا آغاز شده است. برخی از همکاران قضایی تا ساعت ۴ صبح به صورت مستمر بر اجرای این طرح نظارت دارند که بازخورد بسیار مثبتی از سوی مردم داشته است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان تصریح کرد: در چارچوب همین طرح، برخورد قاطع با اراذل و اوباش و سارقان سابقهدار در دستور کار قرار گرفته که منجر به کاهش محسوس سرقتها شده است. آمارها نشان میدهد در سال ۱۴۰۳، کاهش ۱۱ درصدی سرقت و در چهارماهه نخست امسال نیز کاهش ۱۵ درصدی را شاهد بودهایم.
کشف ۴۵۸۱ قبضه سلاح غیرمجاز و رتبه دوم کشوری
وی گفت: در راستای مبارزه با قاچاق سلاح، ۶ جلسه کمیسیون جمعآوری سلاح غیرمجاز برگزار و ۹ طرح ویژه در سطح استان اجرا شد. در سال گذشته، ۴۵۸۱ قبضه سلاح شامل ۳۶۲۱ سلاح جنگی و ۹۳۳ سلاح شکاری کشف شد که استان کرمان را به رتبه دوم کشور در این زمینه رساند. در چهارماهه امسال نیز شاهد افزایش درصد کشفیات بودهایم.
دادستان استان کرمان افزود:** از دیگر اقدامات مؤثر، ورود دادستانی مرکز استان به موضوع تسهیلات مشکوکالوصول بانکی و مبارزه با فساد مالی بود که مبالغ قابلتوجهی به چرخه اقتصادی بازگردانده شد. همچنین، «طرح ساماندهی اتباع بیگانه» با ظرفیت بررسی روزانه بیش از هزار نفر و «طرح مقابله با فرار مالیاتی اتباع غیرمجاز» با همکاری اداره کل امور مالیاتی در حال اجراست.
کاهش ۶۱ درصدی پروندههای مسن با تشکیل کارگروه ویژه
وی تصریح کرد: برای رسیدگی به پروندههای مسن (پروندههای بیش از یک سالِ بدون صدور قرار نهایی)، کارگروهی ویژه تشکیل شده که نتیجه آن کاهش ۶۱ درصدی این پروندهها در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل و اختصاص ۹۱۰ پرونده به این طرح در چهارماهه امسال بوده است.
---
درخواست دادستان از مردم و رسانهها: همراهی با دستگاه قضایی
دادستان استان کرمان در پایان تأکید کرد: اگرچه مردم و رسانهها بهحق انتظار رسیدگی سریع به پروندهها را دارند، اما باید توجه داشت که قضات استان با حجم بالای پروندهها و محدودیت نیروی انسانی مواجه هستند. بهعنوان مثال، تنها ۶۳ قاضی در مرکز استان فعالند که ۲۳ نفر از آنان زنان هستند و به پروندههای کیفری رسیدگی میکنند. فشار کاری بیش از حد ممکن است به کیفیت رسیدگی لطمه بزند. بنابراین، درخواست ما از مردم و رسانهها، همراهی و درک بیشتر این شرایط است تا دستگاه قضایی بتواند با توان کامل به خدمترسانی ادامه دهد.
