پایان اغماض در برابر تخلفات بانکی
به گزارش خبرگزاری بسیج از همدان، عباس نجفی با تأکید بر ضرورت رعایت تکالیف قانونی بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، اظهار کرد: براساس بخشنامه بانک مرکزی، بانکها و مؤسسات مالی موظفاند حداقل پنجاه درصد از سپردههای جذبشده در استان را در قالب تسهیلات، بهویژه در حوزه ازدواج و فرزندآوری، پرداخت کنند.
وی با اشاره به بررسیهای صورتگرفته افزود: علیرغم ابلاغ صریح این بخشنامه، متأسفانه برخی از بانکها بهویژه بانکهای خصوصی از اجرای این تعهد قانونی خودداری کردهاند که این امر از مصادیق نقض حقوق عامه محسوب میشود و نارضایتی شدید مردم را در پی داشته است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان خاطرنشان کرد: در اجرای دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه، به کلیه بانکها و مؤسسات مالی استان یکماه مهلت داده شده است تا به تکالیف قانونی خود عمل کنند؛ در غیر این صورت، از ادامه فعالیت آنها در زمینه جذب سپرده جلوگیری خواهد شد.
وی تصریح کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و دستورالعملهای بانک مرکزی، همه بانکها و مؤسسات مالی مکلفاند از محل منابع موجود نسبت به پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری اقدام کنند، اما کمتوجهی برخی بانکها موجب معطل ماندن شمار زیادی از شهروندان شده است.
نجفی یادآور شد: تذکرات کتبی لازم به بانکها ابلاغ شده و در صورت عدم اصلاح رویه تا پایان مهلت تعیینشده، تصمیمات بازدارنده قانونی از جمله جلوگیری از ادامه جذب سپرده اعمال خواهد شد.
انتهای پیام/
