حذف قیمتگذاری دستوری یا حذف عدالت از بازار
به گزارش خبرگزاری بسیج لرستان، دکترمرتضی سپهوند کارشناس اقتصاد در یاداشتی نوشت در حالیکه رئیسجمهور از عزم دولت برای حذف قیمتگذاری دستوری سخن گفته، بازخوانی این موضع از منظر واقعیتهای اقتصاد ایران ضروری است. سخنی از جنس حذف دستور از بازاردر شرایطی طرح میشود که همین دولت در بورس با تزریقهای دهها هزار میلیارد تومانی بهصورت کاملاً دستوری دخالت میکند. تناقضی آشکار میان ادعا و رفتار اقتصادی، آن هم وقتی وزارتخانههایی همچون راهوشهرسازی با کمبود تنها چند هزار میلیارد تومان برای آمادهسازی زمین مستضعفان مواجهاند.
در ظاهر، حذف قیمتگذاری دستوری مترادف با آزادسازی و سپردن بازار به مکانیسم عرضه و تقاضا معرفی میشود. اما واقعیت میدان اقتصاد ما چیز دیگری است. بازاری که در آن فساد ساختاری، انحصار، قاچاق سازمانیافته، رانت و احتکار حضور پررنگ دارند، هیچگاه بهصورت طبیعی خود را تنظیم نمیکند. در چنین ساختاری، حذف نظارت دولت نه اصلاح بلکه واگذاری افسار اقتصاد به دست همان شبکههای چندلایه دلالی و سوداگرانی است که از گرانی و بیثباتی تغذیه میکنند.
در بازارهای خودرو، مسکن، دارو و ارز، شرایط رقابتی و شفافیت وجود ندارد؛ ازاینرو، شعار بگذارید بازار خودش قیمت تعیین کند» اگر با اصلاح بنیادهای سالمسازی اقتصادی همراه نباشد، در واقع به حذف عدالت از بازار میانجامد. اقتصادی که در آن ابزار نظارت کارآمد نباشد و سیاستگذار در خدمت اقتصادی که در آن ابزار نظارت کارآمد نباشد و سیاستگذار در خدمت محرومان تعهد نداشته باشد، فقط میدان جولان سوداگران خواهد شد.
