غفلت از گنجینه معرفتی نهج‌البلاغه،محروم کردن جامعه از عمیق‌ترین منبع فکری اقتصاد سیاسی است

قزوین- در منظومه فکری امیرالمؤمنین علی(ع)، اقتصاد نه یک مقوله حاشیه‌ای و صرفاً معیشتی، بلکه ستون فقرات حکمرانی عادلانه و یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های سنجش سلامت اجتماعی است.نهج‌البلاغه، به‌عنوان متن مرجع اندیشه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی علوی، واجد نگاهی عمیق، واقع‌بینانه و در عین حال اخلاق‌محور به اقتصاد است؛ نگاهی که با گذشت قرن‌ها، نه‌تنها کهنه نشده، بلکه در مواجهه با بحران‌های پیچیده اقتصادی امروز، بیش از هر زمان دیگری قابلیت راهبری و الهام‌بخشی دارد.

اقتصاد در نهج‌البلاغه، از سطح توصیه‌های اخلاقی فردی فراتر رفته و به یک «نظام تحلیلی» درباره توزیع قدرت، ثروت و مسئولیت اجتماعی تبدیل می‌شود. امیرالمؤمنین(ع) با اشراف کامل به مناسبات اقتصادی جامعه، به‌روشنی نشان می‌دهند که فقر، محصول یک فرآیند طبیعی یا اجتناب‌ناپذیر نیست، بلکه نتیجه مستقیم بی‌عدالتی، سوءمدیریت و انحراف در سازوکارهای حکمرانی است. جمله معروف «ما جاع فقیرٌ إلا بما مُتّع به غنی» یک گزاره عاطفی یا خطابی نیست، بلکه تحلیلی دقیق از رابطه معکوس انباشت ثروت در دست گروهی خاص و گسترش فقر در بدنه جامعه است؛ تحلیلی که امروز نیز در نظریه‌های عدالت توزیعی و اقتصاد سیاسی معاصر بازتولید می‌شود.

از منظر نهج‌البلاغه، توسعه اقتصادی بدون عدالت، نه‌تنها پایدار نیست، بلکه به فروپاشی اجتماعی منجر می‌شود. امام علی(ع) عدالت را نه یک فضیلت تزئینی، بلکه شرط بقای حکومت می‌دانند. در خطبه‌ها و نامه‌های متعدد، به‌ویژه در عهدنامه مالک اشتر، به‌صراحت تأکید می‌کنند که حاکم موظف است ساختارهای اقتصادی را به‌گونه‌ای تنظیم کند که فرصت‌ها عادلانه توزیع شوند و زمینه شکل‌گیری رانت، تبعیض و ویژه‌خواری از میان برود. این نگاه، کاملاً هم‌راستا با مفهوم «حکمرانی خوب» در ادبیات توسعه است؛ با این تفاوت که در اندیشه علوی، عدالت نه صرفاً یک ابزار کارآمدی، بلکه یک اصل الهی و غیرقابل معامله است.

نکته بنیادین دیگر در نهج‌البلاغه، نقش فعال و مسوولانه حاکمیت در اقتصاد است. برخلاف برداشت‌های سطحی که دین را به حوزه فردی تقلیل می‌دهند، امام علی(ع) دولت را مسئول مستقیم تأمین امنیت اقتصادی، تنظیم بازار و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر می‌دانند. ایشان با صراحت از احتکار، گران‌فروشی و سوءاستفاده از قدرت اقتصادی انتقاد کرده و کارگزاران خود را موظف می‌کنند که با قاطعیت در برابر مفاسد اقتصادی بایستند. این موضع‌گیری، نشان‌دهنده آن است که در نگاه علوی، بازار رهاشده و بدون نظارت، نه‌تنها به عدالت نمی‌انجامد، بلکه بستر ظلم سیستماتیک را فراهم می‌کند.

در عین حال، نهج‌البلاغه اقتصاد را صرفاً به توزیع منابع محدود نمی‌کند، بلکه به «فرهنگ اقتصادی» جامعه نیز توجهی عمیق دارد. امام علی(ع) بارها نسبت به اشرافی‌گری، مصرف‌زدگی و فاصله گرفتن مسئولان از سطح زندگی مردم هشدار می‌دهند. از منظر ایشان، سبک زندگی کارگزاران حکومت، مستقیماً بر اعتماد عمومی و سلامت اقتصاد اثرگذار است. این تحلیل، امروز یکی از کلیدی‌ترین مباحث در اقتصاد نهادی و مبارزه با فساد به شمار می‌رود.

کار، تولید و تلاش اقتصادی سالم، جایگاه ویژه‌ای در اندیشه علوی دارد. نهج‌البلاغه، بیکاری و وابستگی را تهدیدی برای کرامت انسانی و استقلال جامعه می‌داند. امام علی(ع) ضمن تأکید بر ارزش کار، آن را عامل عزت فردی و قوام اجتماعی معرفی می‌کنند. این نگاه، می‌تواند مبنای نظری قدرتمندی برای سیاست‌های توسعه‌محور، حمایت از تولید داخلی و کاهش وابستگی اقتصادی باشد. توسعه‌ای که در آن انسان، صرفاً ابزار رشد اقتصادی نیست، بلکه هدف اصلی آن محسوب می‌شود.

یکی از مهم‌ترین کارکردهای پرداختن به نهج‌البلاغه در شرایط کنونی، ارائه یک الگوی بومی و درون‌زا برای توسعه اقتصادی است. الگویی که نه گرفتار تقلید صرف از مکاتب غربی است و نه در دام شعارزدگی و کلی‌گویی می‌افتد. نهج‌البلاغه، با پیوند عقلانیت، اخلاق و عدالت، چارچوبی ارائه می‌دهد که می‌تواند هم پاسخگوی نیازهای معیشتی جامعه باشد و هم مانع از فروپاشی اخلاقی و اجتماعی شود. در این الگو، رشد اقتصادی زمانی معنا پیدا می‌کند که به کاهش فاصله طبقاتی، افزایش اعتماد عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی منجر شود.

از این منظر، نهج‌البلاغه حامل یک نظریه جامع حکمرانی‌ است. غفلت از این گنجینه معرفتی، به معنای محروم کردن جامعه از یکی از عمیق‌ترین و کارآمدترین منابع فکری در حوزه اقتصاد سیاسی است.

انتهای پیام/۱۰۱۰