اتکا صرف به منابع دولتی پاسخگوی نیازهای کشور نیست/بخش خصوصی اصلی‌ترین موتور محرک رشد اقتصادی

قزوین_ به گزارش بسیج، مراسم تکریم و معارفه مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قزوین روز پنجشنبه با حضور فرشاد مقیمی معاون وزیر صمت و رئیس هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، جمعی از مسئولان استانی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان در محل اداره کل صمت استان برگزار شد.

در این آیین، روح‌الله عباسپور نماینده بویین‌زهرا و آوج و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با قدردانی از تلاش‌های صنعتگران استان، نقش آنان را در پایداری اقتصاد کشور برجسته دانست و اظهار کرد: در شرایط دشوار اقتصادی و فشارهای بیرونی، تولیدکنندگان با وجود محدودیت‌ها پای کار ایستاده‌اند و در مقاطعی حساس، از جمله در جنگ ۱۲ روزه اخیر، مسئولیت سنگینی بر دوش وزارت صمت و مجموعه‌های استانی بود که خوشبختانه مدیریت مطلوبی صورت گرفت و حتی افزایش تولید نیز رقم خورد.

وی نیروی انسانی را مهم‌ترین سرمایه کشور عنوان کرد و افزود: در فرآیند تولید، چهار عامل زمین، سرمایه، فناوری و نیروی انسانی تعیین‌کننده‌اند و اگر بتوانیم این ظرفیت‌ها را به درستی شناسایی و مدیریت کنیم، امکان تبدیل منابع به ثروت فراهم می‌شود.

عباسپور با اشاره به استمرار تحریم‌ها طی سال‌های گذشته خاطرنشان کرد: اتکا صرف به منابع دولتی پاسخگوی نیازهای کشور نیست. دشمنان با ابزارهای مختلف از جمله تحریم، افزایش تعرفه‌ها و فشارهای اقتصادی تلاش کرده‌اند مسیر توسعه را مختل کنند و در این میان، جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز با محدودیت‌هایی مواجه شده است؛ بنابراین بخش خصوصی اصلی‌ترین موتور محرک رشد اقتصادی به شمار می‌رود.

نماینده مجلس با یادآوری سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و راهبرد اقتصاد مقاومتی تأکید کرد: امروز بار سنگین تحریم‌ها بر دوش تولیدکنندگان است و برای کاهش آثار آن، باید اقداماتی اساسی در دستور کار قرار گیرد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها رفع ناترازی انرژی است. وی افزود: قطعی برق و گاز در ماه‌های گذشته آسیب جدی به تولید و صادرات وارد کرده و موجب کاهش ارزآوری و ثبت رشد اقتصادی منفی سه درصدی شده است؛ در حالی که هدف‌گذاری رشد هشت درصدی برای اقتصاد کشور انجام شده بود.

عباسپور همچنین به اقدامات تقنینی مجلس در حمایت از تولید اشاره کرد و گفت: قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار با هدف کاهش بروکراسی و حمایت از فعالان اقتصادی تصویب شده و باید به طور کامل اجرا شود. به گفته وی، با توجه به اینکه بخش عمده مشکلات در صنایع کوچک متمرکز است، تسهیلاتی از محل تبصره ۱۸ برای این واحدها پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در سال جاری افزایش یافته و تسهیلاتی با نرخ سود چهار درصد برای حمایت از تولید در نظر گرفته شده که نشان‌دهنده عزم مجلس برای پشتیبانی از تولیدکنندگان به عنوان ستون فقرات 

اقتصاد کشور است.

عباسپور، در پایان از خدمات مدیرکل پیشین صمت استان قدردانی کرد و گفت: آقای رستمی در دوران مسئولیت خود عملکرد قابل قبولی داشتند و تعامل مناسبی با نمایندگان برقرار بود. وی درباره مدیرکل جدید نیز اظهار امیدواری کرد با توجه به تخصص، تجربه و روحیه تعامل‌گرایانه، بتواند در مسیر تسهیل امور تولیدکنندگان و تقویت همگرایی مدیریتی در استان گام‌های مؤثری بردارد.

گفتنی است؛ در پایان این آیین، ضمن تجلیل از خدمات محسن رستمی، کامران لشگری به عنوان مدیرکل جدید صنعت، معدن و تجارت استان قزوین معرفی شد.

انتهای پیام/۱۰۱۰