سیاست‌های تجارت خارجی با کمک مجلس نیازمند رفع موانع ساختاری است

شهلا عموری روز سه‌شنبه در نشست هم‌اندیشی فعالان اقتصادی استان و اعضای اتاق بازرگانی اهواز با نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به رشادت‌های مردم و فعالان اقتصادی در برهه‌های حساس تاریخ، اظهار کرد: بخش خصوصی خوزستان حتی در سخت‌ترین شرایط امنیتی و اقتصادی، اجازه نداده است خللی در تامین نیازهای اساسی مردم ایجاد شود.

وی ادامه داد: اصناف، واحدهای تولیدی و صادرکنندگان مرزی، با وجود تمام چالش‌های ناشی از جنگ رمضان، امنیت غذایی کشور را حفظ کرده و اجازه نداده‌اند بازار با کمبود مواجه شود. این پایداری نشان‌دهنده ظرفیت‌های عظیمی است که در صورت حمایت صحیح، می‌تواند موتور محرک توسعه استان باشد.

سایه سنگین صنایع مادر بر صنایع کوچک و متوسط

عموری تصریح کرد: در استان خوزستان، صنایع مادر و ملی همواره تحت حمایت‌های ویژه قرار دارند و به محض بروز کوچک‌ترین مشکل برای این واحدها، تمام ظرفیت‌های استانی برای حل چالش‌های ارزی، تسهیلاتی و انرژی آن‌ها بسیج می‌شود.

وی با بیان اینکه این حمایت برای صنایع ملی لازم است، گفت: اما صنایع کوچک و خصوصی در سایه این صنایع مادر نباید نادیده گرفته شوند.

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان ادامه داد: توسعه واقعی زمانی رخ می‌دهد که به بخش خصوصی واقعی و صنایع خرد که بار اصلی اشتغال را بر دوش دارند، توجهی در خور شان صورت گیرد.

موفقیت در رفع موانع صادراتی برخی کالاها و تداوم چالش در بخش‌های دیگر

عموری در ادامه به بررسی مصداقی وضعیت صادرات در استان پرداخت و گفت: با پیگیری‌های مستمر اتاق بازرگانی و همکاری برخی دستگاه‌ها، موانع صادراتی در حوزه‌هایی مانند «خمیر مایه» و «محصولات مازاد بر نیاز شرکت شیر پگاه خوزستان» رفع شده است.

وی افزود: محصولات تولیدی این واحد دارای فرمولاسیون خاص صادراتی بوده و به دلیل محدودیت تاریخ مصرف، عدم صادرات آن‌ها منجر به ضرر قطعی می‌شد که خوشبختانه این مشکل به صورت مقطعی حل شده است.

رییس اتاق اهواز نسبت به توقف صادرات در ۲ بخش کلیدی «ماهیان پرورشی» و «خرمای استعمران» با هدف ارزآوری ابراز نگرانی کرد و افزود: خرمای استعمران (سایر) اساسا مصرف داخلی ندارد و کالایی کاملا صادراتی است، اما بخشنامه‌های کلی که برای کل کشور صادر می‌شود، این محصول بومی خوزستان را با چالش مواجه کرده است.

وی در بخش آبزی‌پروری به وضعیت بحرانی ماهیان پرورشی اشاره کرد و گفت: صادرات این محصول به عراق مجددا ممنوع شده است. این در حالی است که ماهیان پرورشی پس از رسیدن به سن و وزن خاص، در صورت عدم عرضه به بازار، مستعد بیماری شده و تلفات سنگینی به تولیدکنندگان تحمیل می‌کنند.

وی خواستار مستثنی شدن این کالاها از ممنوعیت‌های عمومی صادراتی شد.

چالش سرمایه‌گذاری و ناهماهنگی‌های بانکی و مالیاتی

رییس اتاق بازرگانی اهواز با استناد به گزارش‌های تهیه شده در مجلس، خوزستان را یکی از استان‌هایی دانست که با وجود پتانسیل بالا، دچار چالش‌های جدی است.

وی توضیح داد: این چالش‌ها را می‌توان ناشی از «بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری‌ها» و «توقف پروژه‌ها علیرغم صدور مجوز» دانست.

عموری افزود: بسیاری از فعالان اقتصادی در دریافت تسهیلات مصوب با سدهای بانکی مواجه هستند و فرآیندهای مالیاتی و تامین اجتماعی نیز به جای تسهیل‌گری، به موانعی برای تولید تبدیل شده‌اند.

تمرکززدایی از فرآیندهای ثبت سفارش و ارز

عموری با انتقاد از طولانی بودن فرآیندهای اداری در مرکز، پیشنهاد داد که اختیارات مربوط به «ثبت سفارش» و «تخصیص ارز» به استان‌های مرزی و بانک‌های عامل در استان واگذار شود.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر فعالان اقتصادی گاهی بیش از ۶ ماه در انتظار تخصیص ارز می‌مانند که این موضوع باعث توقف تولید و از دست رفتن فرصت‌های صادراتی می‌شود.

به گفته دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان، تفویض اختیار به بانک ملی و گمرکات استان می‌تواند سرعت گردش کار را به شدت افزایش دهد.

تامین مواد اولیه برای صنایع کوچک از داخل استان

رییس اتاق بازرگانی اهواز به پارادوکس فراوانی مواد اولیه در خوزستان و دشواری دسترسی صنایع کوچک استان به این مواد اشاره کرد و افزود: در حالی که مواد اولیه به وفور در استان تولید می‌شود، صنایع کوچک و متوسط ناچارند این مواد را از بورس یا سایر استان‌ها با قیمت بالاتر و هزینه‌های حمل‌ونقل گزاف تهیه کنند.

عموری پیشنهاد داد: سازوکاری طراحی شود تا بخشی از مواد اولیه تولیدی در استان با اولویت به واحدهای تولیدی بومی اختصاص یابد تا قیمت تمام شده کالا کاهش یافته و توان رقابتی صادرکنندگان تقویت شود.

عموری در بخش دیگری از این نشست با دفاع از اصل بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور گفت: اتاق‌های بازرگانی در فرآیند تایید صلاحیت نهایی صادرکنندگان نقش حداقلی دارند و سامانه توسعه تجارت مرجع اصلی صدور است، اما در زمان بروز مشکل، اتاق‌ها باید پاسخگو باشند.

وی همچنین به بخشنامه واردات اسکناس در قبال تعهد ارزی اشاره کرد و گفت: علیرغم وجود این مصوبه، بسیاری از مدیران گمرکی و بانکی در استان‌ها از آن بی‌اطلاع هستند که این نشان‌دهنده چالش در اطلاع‌رسانی بخشنامه‌های حاکمیتی است.