نیروی کار ماهر، خلاق و متعهد، اصلی‌ترین مزیت رقابتی کشورها در عصر اقتصاد دانش‌بنیان

قزوین_ به گزارش بسیج، سرمایه انسانی، در ادبیات نوین اقتصادی، جایگاهی فراتر از سایر عوامل تولید یافته است. نیروی کار ماهر، خلاق و متعهد، اصلی‌ترین مزیت رقابتی کشورها در عصر اقتصاد دانش‌بنیان به شمار می‌رود. در چنین شرایطی، دولت‌ها دیگر نمی‌توانند صرفاً نظاره‌گر تحولات بازار باشند، بلکه موظف‌اند با سیاست‌گذاری‌های دقیق، زمینه حفظ و ارتقای این سرمایه حیاتی را فراهم کنند. حمایت از کسب‌وکارها، در این چارچوب، نه به‌عنوان یک اقدام رفاهی، بلکه به‌مثابه یک ضرورت راهبردی برای صیانت از نیروی کار و تثبیت بنیان‌های اقتصادی تلقی می‌شود.

نخستین بُعد این حمایت، در حوزه «ثبات‌بخشی به محیط کسب‌وکار» قابل تحلیل است. بی‌ثباتی‌های اقتصادی، نوسانات ارزی، تورم و عدم پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌ها، از جمله عواملی هستند که بنگاه‌ها را به تعدیل نیروی انسانی سوق می‌دهند. دولت با اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی منسجم، کنترل تورم و ایجاد افق روشن برای فعالان اقتصادی، می‌تواند ریسک‌های محیطی را کاهش داده و انگیزه بنگاه‌ها برای حفظ نیروی کار را تقویت کند. در واقع، هر میزان که فضای اقتصادی قابل پیش‌بینی‌تر باشد، تمایل کارفرمایان به سرمایه‌گذاری بلندمدت روی نیروی انسانی افزایش می‌یابد.

از طرفی حمایت‌های مالی هدفمند بعد دوم این موضوع است. در شرایط رکود یا بحران‌های اقتصادی، بسیاری از کسب‌وکارها با کمبود نقدینگی مواجه می‌شوند و نخستین واکنش آنان، کاهش هزینه‌های نیروی انسانی است. در این وضعیت، دولت می‌تواند با ابزارهایی مانند اعطای تسهیلات کم‌بهره، معافیت‌های مالیاتی موقت، یا پرداخت یارانه دستمزد، از فشار بر بنگاه‌ها بکاهد. نکته کلیدی در این میان، هدفمند بودن این حمایت‌هاست. به‌گونه‌ای که منابع محدود دولتی به سمت بنگاه‌هایی هدایت شود که بیشترین نقش را در اشتغال‌زایی و حفظ نیروی کار ایفا می‌کنند.

از طرفی با توجه به بُعد «تقویت بهره‌وری و مهارت‌آموزی»، حفظ سرمایه انسانی، صرفاً به معنای جلوگیری از بیکاری نیست، بلکه ارتقای کیفیت این سرمایه نیز اهمیت دارد. دولت با سرمایه‌گذاری در نظام آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، حمایت از برنامه‌های بازآموزی و ارتقای مهارت، و ایجاد پیوند میان صنعت و دانشگاه، می‌تواند سطح بهره‌وری نیروی کار را افزایش دهد. این امر، هم برای کارگران (از طریق افزایش امنیت شغلی و درآمد) و هم برای کارفرمایان (از طریق کاهش هزینه‌ها و افزایش رقابت‌پذیری) مزایای قابل توجهی به همراه دارد.

 «تنظیم‌گری هوشمند بازار کار» چهارمین بُعد این مقوله است. قوانین و مقررات کار، اگرچه با هدف حمایت از نیروی کار تدوین می‌شوند، اما در صورت عدم انعطاف‌پذیری، ممکن است به مانعی برای استخدام و حفظ نیروی انسانی تبدیل شوند. دولت باید با رویکردی متوازن، میان حمایت از حقوق کارگران و حفظ پویایی بنگاه‌ها تعادل برقرار کند. اصلاح قوانین کار، تسهیل قراردادهای منعطف و در عین حال تضمین حداقل‌های معیشتی و امنیت شغلی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند این تعادل را برقرار سازد.

از منظر کلان، حمایت از کسب‌وکارها در راستای حفظ سرمایه انسانی، آثار گسترده‌ای بر «پایداری رشد اقتصادی» دارد. اشتغال پایدار، یکی از مهم‌ترین محرک‌های تقاضای مؤثر در اقتصاد است و کاهش بیکاری، به‌طور مستقیم به افزایش مصرف، رونق تولید و بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی منجر می‌شود. علاوه بر این، حفظ نیروی کار ماهر از مهاجرت نخبگان و فرار سرمایه انسانی جلوگیری کرده و زمینه توسعه بلندمدت را فراهم می‌آورد.

در کنار این موارد، نباید از «ابعاد اجتماعی» این موضوع غافل شد. بیکاری، علاوه بر پیامدهای اقتصادی، آثار اجتماعی و فرهنگی گسترده‌ای به همراه دارد. از افزایش فقر و نابرابری گرفته تا کاهش سرمایه اجتماعی و بروز آسیب‌های اجتماعی. بنابراین، حمایت دولت از کسب‌وکارها برای حفظ نیروی کار، در واقع سرمایه‌گذاری بر ثبات اجتماعی و امنیت ملی نیز محسوب می‌شود.

با این حال، آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، «هوشمندی در طراحی سیاست‌ها»ست. حمایت‌های غیرهدفمند، رانتی و بدون نظارت، نه‌تنها به حفظ اشتغال کمک نمی‌کند، بلکه می‌تواند به اتلاف منابع و ایجاد ناکارآمدی در اقتصاد منجر شود. شفافیت، ارزیابی مستمر و استفاده از داده‌های دقیق، باید در کانون سیاست‌گذاری‌ها قرار گیرد تا اثربخشی این حمایت‌ها تضمین شود.

می‌توان گفت که دولت، در قبال حفظ سرمایه انسانی، مسئولیتی فراتر از مداخلات مقطعی دارد. این مسئولیت، مستلزم اتخاذ رویکردی جامع، هوشمند و بلندمدت در حمایت از کسب‌وکارهاست. تنها در چنین چارچوبی است که می‌توان از نیروی کار به‌عنوان مهم‌ترین دارایی اقتصادی صیانت کرد و مسیر رشد پایدار و فراگیر را هموار ساخت.

سهیلا عظیمی

انتهای پیام/۱۰۱۰