رئیس کل دادگستری سمنان: تعرض به حریم سد کالپوش پذیرفتنی نیست؛ قانون با متصرفان برخورد می‌کند

به گزارش خبرنگار بسیج، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری رئیس کل دادگستری استان سمنان، در جریان بازدید میدانی از سد کالپوش و پروژه آبرسانی منطقه که با حضور مسئولان محلی و دستگاه‌های اجرایی مرتبط انجام شد، بر ضرورت حفظ سرمایه‌های طبیعی و منابع حیاتی آب به عنوان یکی از مهم‌ترین مواهب الهی تأکید کرد.

رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به شرایط کم‌آبی و محدودیت منابع آبی در کشور اظهار داشت: امروز صیانت از ذخایر آبی و مدیریت صحیح منابع آب یک مسئولیت همگانی است و همه دستگاه‌ها، نهاد‌ها و مردم باید در این مسیر مشارکت فعال داشته باشند.

وی با تأکید بر اهمیت اقناع‌سازی اجتماعی و جلب مشارکت مردمی افزود: مسئولان محلی و دستگاه‌های متولی باید با برگزاری نشست‌های تخصصی، جلسات تبیینی و گفت‌و‌گو‌های مستقیم با اهالی منطقه، ضرورت رعایت ضوابط قانونی و حفظ حد و حریم سد را برای مردم تشریح کنند تا زمینه همکاری و همراهی هرچه بیشتر شهروندان در صیانت از این سرمایه ملی فراهم شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری با اشاره به برخی موارد بی‌توجهی به اخطار‌های صادره از سوی دستگاه‌های مسئول خاطرنشان کرد: افرادی که علیرغم تذکرات و اخطار‌های قانونی نهاد‌های متولی، نسبت به رعایت حریم و محدوده قانونی سد اقدام نکرده‌اند، باید بدانند که حفظ منافع عمومی و منابع حیاتی آب از اولویت‌های جدی دستگاه قضایی است و در این زمینه هیچ‌گونه اغماضی صورت نخواهد گرفت.

رئیس کل دادگستری استان سمنان همچنین بر ضرورت افزایش سطح ایمنی محدوده سد کالپوش تأکید کرد و گفت: با توجه به وسعت اراضی پیش‌بینی شده برای ذخیره‌سازی آب پشت سد، لازم است اقدامات حفاظتی و ایمنی از جمله احداث و تکمیل خاکریزها، توسعه و تکمیل فنس‌کشی، نصب علائم هشداردهنده و سایر تمهیدات لازم با بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، مشارکت خیرین و همراهی مردم منطقه هرچه سریع‌تر در دستور کار قرار گیرد.

وی افزود: تسریع در اجرای این اقدامات ضمن جلوگیری از تعرضات احتمالی، موجب حفظ بهتر زیرساخت‌های آبی و تأمین امنیت محدوده سد خواهد شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری در ادامه با تأکید بر لزوم اجرای دقیق قوانین مرتبط با منابع آب و اراضی ملی تصریح کرد: در خصوص اراضی واقع در محدوده سد که مورد تصرف یا تعرض قرار گرفته‌اند، دستگاه‌های مسئول موظفند با رعایت ضوابط قانونی و در چارچوب مقررات نسبت به رفع تصرف، اعاده وضع به حالت سابق و صیانت از حقوق عمومی اقدام کنند.

رئیس کل دادگستری استان سمنان خاطرنشان کرد: برخورد با متخلفان باید در فضایی آرام، منطقی و مبتنی بر قانون انجام شود و همه طرف‌ها از هرگونه رفتار تنش‌زا، اقدامات غیرقانونی و ایجاد اختلافات اجتماعی پرهیز کنند؛ چرا که حفظ آرامش عمومی و تأمین منافع مردم منطقه در کنار صیانت از منابع آبی از اهداف اصلی دستگاه قضایی است.

وی در پایان با قدردانی از تلاش‌های مجموعه‌های اجرایی، خدمات‌رسان و مسئولان محلی در پیشبرد پروژه آبرسانی منطقه کالپوش، بر استمرار نظارت‌ها و پیگیری‌های لازم برای تکمیل طرح‌های مرتبط با تأمین و حفاظت از منابع آب تأکید کرد و گفت: مدیریت صحیح منابع آبی، تضمین‌کننده توسعه پایدار، امنیت منطقه و رفاه نسل‌های آینده خواهد بود.