
به گزارش خبرگزاری بسیج از فارس، مرتضی رجاقمی، دبیر بنیاد حقوق و فناوری سازمان بسیج حقوقدانان فارس در یادداشتی با عنوان "ترور دولتی؛ هنگامی که مدعیان حقوق بشر، قانون را قربانی قدرت میکنند" نوشت:
نظام بینالملل پس از جنگ جهانی دوم بر این اصل بنیادین شکل گرفت که هیچ دولتی حق ندارد به بهانه اختلافات سیاسی، امنیتی یا ایدئولوژیک، مقامات رسمی کشور دیگری را هدف قرار دهد.
حاکمیت دولتها، ممنوعیت توسل به زور و احترام به استقلال سیاسی ملتها، ستونهای اصلی نظم جهانی محسوب میشوند؛ اما واقعیت تلخ آن است که گاهی قدرتمندترین بازیگران عرصه بینالملل، خود نخستین ناقضان اصولی هستند که دیگران را به رعایت آن فرا میخوانند.
ترور هدفمند مقامات سیاسی و نظامی یک کشور توسط دولت دیگر، صرفاً یک عملیات امنیتی نیست؛ بلکه اقدامی است که میتواند مرزهای قانون را در روابط بینالملل جابهجا کند و جهان را به سمت قانون جنگل سوق دهد؛ جایی که قدرت، جایگزین حقوق و زور، جایگزین گفتوگو میشود.
رفتار برخی دولتها، از جمله ایالات متحده آمریکا و اسرائیل، در بهکارگیری سیاست ترورهای فرامرزی، سالهاست موضوع بحثهای جدی در میان حقوقدانان، نهادهای بینالمللی و افکار عمومی جهان بوده است.
پرسش اساسی این است که اگر هر کشوری اجازه دهد خود قاضی، دادستان و مجری حکم در خارج از مرزهایش باشد، چه چیزی از نظم حقوقی بینالمللی باقی خواهد ماند؟ جمهوری اسلامی ایران بارها اعلام کرده است که پیگیری تعرضها و اقدامات علیه مقامات و شهروندان خود را در چارچوب حقوق بینالملل، بهرهگیری از ظرفیتهای دیپلماتیک و استفاده از سازوکارهای قانونی دنبال میکند.
تأکید بر پاسخگویی در قالب قواعد حقوقی، نشانه اهمیت حفظ نظم بینالمللی و جلوگیری از عادیسازی ترور دولتی است. امروز مسئله تنها اختلاف میان چند دولت نیست؛ مسئله آینده نظمی است که قرار بود قانون در آن بر قدرت حاکم باشد.
سکوت جامعه جهانی در برابر ترور مقامات رسمی کشورها، میتواند به ایجاد رویهای خطرناک منجر شود که امنیت همه دولتها، کوچک و بزرگ، را در معرض تهدید قرار میدهد.
اگر ترور به ابزاری پذیرفتهشده در سیاست خارجی تبدیل شود، فردا هیچ مقام سیاسی، نظامی یا دیپلماتیکی در هیچ نقطهای از جهان از تهدید مصون نخواهد بود. دفاع از منع ترور دولتی، دفاع از یک کشور خاص نیست؛ دفاع از اصل حاکمیت قانون در مناسبات بینالمللی است.
انتهای پیام/