کسب رتبه سوم دادگستری همدان در کشور/ کاهش ۲۷ درصدی موجودی پروندهها
به گزارش خبرگزاری بسیج از همدان، بهروز محمدیمهر در نشست هماندیشی و گفتگوی صمیمانه با اصحاب رسانه، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای استان و کشور بهویژه شهدای قوه قضاییه از تلاشهای مستمر اصحاب رسانه در انعکاس اخبار و اقدامات دستگاه قضایی قدردانی و اظهار کرد: اصحاب رسانه در سرما و گرما و در شرایط مختلف در کنار مردم حضور داشتهاند و با تلاش و مسئولیتپذیری، اخبار و اقدامات دستگاههای مختلف را به جامعه منتقل کردهاند.
وی با اشاره به عملکرد دستگاه قضایی استان در سالهای اخیر تصریح کرد: در دو سال گذشته تلاش شد تا با اجرای برنامههای تحولی، کیفیت خدمترسانی به مردم ارتقا یابد و اقدامات دادگستری استان بهصورت دقیقتر و شفافتر در اختیار افکار عمومی قرار گیرد.
رئیسکل دادگستری استان همدان ادامه داد: سند تحول و تعالی قوه قضاییه که با تأیید و ابلاغ رهبر معظم انقلاب، نقشه راه دادگستریها در یک دوره سهساله است، در استان همدان با جدیت در حال اجرا است و اکنون در سال سوم اجرای این سند قرار داریم.
وی گفت: استان همدان در نخستین سال اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه، در زمره استانهای برتر کشور قرار گرفت و در ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۴ نیز موفق به کسب رتبه سوم کشوری شد.
محمدیمهر با اشاره به آمار پروندههای قضایی استان در سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: موجودی پروندهها در دادگستری استان در ابتدای سال ۶۹ هزار و ۱۲۳ فقره بود که در پایان سال به ۵۰ هزار و ۴۶۶ فقره کاهش یافت.
وی افزود: در طول سال ۱۴۰۴، تعداد ۳۸۸ هزار و ۲۹۸ فقره پرونده وارد دادگستری استان شد و در مقابل، ۴۰۶ هزار و ۹۰۲ فقره پرونده مختومه شد که در مجموع، عملکرد مثبت استان به تعداد ۱۸ هزار و ۶۰۴ فقره پرونده رسید.
رئیسکل دادگستری استان همدان با بیان اینکه موجودی پروندهها در استان حدود ۲۷ درصد کاهش یافته است، گفت: این کاهش در شرایطی رخ داد که استان با حجم بالای ورودی پرونده، کمبود نیروی انسانی و شرایط دشوار ناشی از حوادث و بحرانهای سال گذشته مواجه بود.
رئیسکل دادگستری استان همدان با بیان اینکه هدف دستگاه قضایی فقط مختومهکردن پروندهها نیست، تصریح کرد: کاهش موجودی پروندهها باید فرصت بیشتری برای قضات و کارکنان فراهم کند تا در کنار رسیدگی قضایی، موضوع صلح و سازش بین مردم نیز با جدیت دنبال شود.
*۵ هزار و ۴۲۹ فقره پرونده به سازش منجر شد
وی با بیان اینکه در سال گذشته، در مجموع ۵ هزار و ۴۲۹ فقره پرونده در دادگاههای حقوقی، خانواده، تجدیدنظر و دادگاههای صلح به سازش منجر شد، افزود: در پروندههای کیفری نیز، هرچند در برخی موارد گزارش اصلاحی صادر نمیشود، اما با جلب رضایت شاکی، قرار موقوفی تعقیب صادر میشود که این بخش نیز آمار قابلتوجهی دارد.
محمدیمهر تصریح کرد: صلح و سازش یکی از شاخصهای مهم ارزیابی عملکرد دستگاه قضایی است و توسعه فرهنگ گذشت و سازش میتواند از ورود بسیاری از اختلافات به مراحل طولانی دادرسی جلوگیری کند.
وی با اشاره به کمبود نیروی انسانی در دستگاه قضایی استان بیان کرد: با پیگیریهای صورتگرفته، دوره آموزش قضات در استان همدان راهاندازی شد و اکنون سومین دوره کارآموزی قضایی در حال پایان است و در دو دوره گذشته ۴۲ نفر به جامعه قضایی استان افزوده شدند.
رئیسکل دادگستری استان همدان ادامه داد: در دوره جاری نیز بیش از ۲۰ نفر کارآموز قضایی حضور دارند که پیشبینی میشود طی یک ماه تا یک ماه و نیم آینده پس از پایان دوره به مجموعه قضایی استان اضافه شوند.
وی گفت: راهاندازی مرکز آموزش قضات در همدان، تنها برای رفع نیاز فعلی استان نیست، بلکه این مرکز بهعنوان یکی از مراکز آموزش قضات در غرب کشور فعالیت خواهد کرد و در آینده نیز پذیرش و آموزش کارآموزان قضایی ادامه خواهد داشت و این اقدام ذخیره ارزشمندی برای آینده دادگستری استان ایجاد میکند و میتواند به تأمین نیروی قضایی مورد نیاز استان، منطقه غرب کشور و دیگر نقاط کشور کمک کند.
محمدیمهر با بیان اینکه در سفر رئیس قوه قضاییه به استان مصوبات مهمی برای توسعه زیرساختهای قضایی به تصویب رسید، افزود: یکی از مهمترین این مصوبات، ایجاد و احداث دادسرا در شهرستانهای مختلف استان بود که در همین راستا احداث دادسرا در شهرستانهای ملایر، نهاوند، بهار و اسدآباد در دستور کار قرار گرفته و عملیات اجرایی این پروژهها آغاز شده است.
وی ادامه داد: همچنین احداث یک مجتمع قضایی در شهر همدان در حال پیگیری است و تلاش میشود با تخصیص اعتبارات لازم بخشی از این پروژهها طی یک سال آینده به بهرهبرداری برسد.
رئیسکل دادگستری استان همدان گفت: هیچ مصوبهای وجود ندارد که اجرای آن آغاز نشده باشد یا پیشرفت قابلتوجهی نداشته باشد، بخشی از این پروژهها بین ۳۰ تا ۵۰ درصد پیشرفت دارند و در آینده به بهبود خدمترسانی قضایی به مردم کمک خواهند کرد.
*احداث ۱۷ هزار مترمربع پروژه عمرانی قضایی در استان
وی با اشاره به پروژههای عمرانی دستگاه قضایی استان بیان کرد: در حال حاضر حدود ۱۷ هزار مترمربع پروژه عمرانی قضایی در استان در حال احداث است که این میزان پروژه، ظرفیت مهمی برای توسعه فضاهای اداری و قضایی و ارتقای کیفیت خدمات به مردم ایجاد میکند.
محمدیمهر با اشاره به توسعه دادرسیهای الکترونیک و علنی برخط ابراز کرد: در دادرسیهای علنی برخط، لینک حضور در جلسه دادگاه از سوی روابط عمومی دادگستری در اختیار مردم قرار میگیرد و شهروندان میتوانند بدون محدودیت در جلسه دادگاه حضور پیدا کنند که در این جلسات قاضی، طرفین پرونده و حاضران مشخص هستند و مردم میتوانند روند رسیدگی را مشاهده کنند.
وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۳ حدود ۶۰۰ دادرسی علنی برخط در استان برگزار شد، اما این تعداد در سال ۱۴۰۴ به ۵ هزار و ۹۵۹ فقره رسید که نشاندهنده رشد قابلتوجه این نوع دادرسی است.
رئیسکل دادگستری استان همدان تصریح کرد: توسعه دادرسیهای برخط، ضمن افزایش شفافیت، موجب کاهش رفتوآمد مردم، کاهش هزینهها و تسهیل دسترسی شهروندان به فرآیند رسیدگی قضایی میشود.
وی با اشاره به ساماندهی ارجاع پروندهها به کارشناسان گفت: کارشناسی در بسیاری از پروندهها به تخصصهای فنی و علمی نیاز دارد و موضوعاتی مانند بررسی اسناد، تشخیص میزان خسارت، مسائل بانکی، ارزیابی املاک و بررسی تصادفات، باید از سوی کارشناسان رسمی انجام شود.
محمدیمهر افزود: در گذشته انتخاب کارشناس بهصورت دستی انجام میشد و ممکن بود این شیوه زمینه برخی گلایهها و نابرابری در ارجاع پروندهها را ایجاد کند، اما اکنون ارجاع کارشناسی بهصورت الکترونیکی و از طریق قرعه انجام میشود.
وی بیان کرد: در سال ۱۴۰۳، ۴۳ درصد کارشناسیهای استان بهصورت قرعه الکترونیک انجام شد که این میزان در سال ۱۴۰۴ به ۷۴ درصد افزایش یافت و برنامهریزی شده است این عدد در سال جاری به بیش از ۸۵ تا ۹۰ درصد برسد.
رئیسکل دادگستری استان همدان با اشاره به وضعیت ابلاغهای قضایی گفت: در گذشته ابلاغهای قضایی از طریق مأمور و بهصورت کاغذی انجام میشد و فرآیند ابلاغ زمانبر و هزینهبر بود، اما با راهاندازی سامانه ثنا بیشتر ابلاغها بهصورت الکترونیکی انجام میشود.
وی افزود: هر فردی که در سامانه ثنا ثبتنام کرده باشد، در صورت تشکیل پرونده علیه یا به نفع او پیامک دریافت میکند و میتواند از طریق سامانه عدل ایران، ابلاغیه خود را مشاهده کند.
محمدیمهر تصریح کرد: در سال ۱۴۰۳، ۹۵ درصد ابلاغهای قضایی استان بهصورت الکترونیک انجام شد و این میزان در سال ۱۴۰۴ به ۹۷ درصد رسید و اکنون تنها سه درصد ابلاغها به شیوه سنتی انجام میشود.
وی با اشاره به کاهش زمان رسیدگی به پروندهها اظهار کرد: میانگین زمان رسیدگی، بر اساس نوع و موضوع پروندهها محاسبه میشود؛ برخی پروندهها مانند دعاوی مالی ساده، زمان کمتری برای رسیدگی نیاز دارند و پروندههای پیچیده، زمان بیشتری میبرند.
*کاهش متوسط زمان رسیدگی به پروندهها به ۸۱ روز
محمد رئیسکل دادگستری استان همدان یمهر افزود: متوسط زمان رسیدگی به پروندهها در سالهای گذشته حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰ روز بود، اما این عدد در سال ۱۴۰۴ به ۸۱ روز کاهش یافت.
وی ادامه داد: برنامهریزی شده است متوسط زمان رسیدگی در سال جاری به ۶۰ روز و کمتر کاهش پیدا کند، البته این کاهش باید همراه با حفظ دقت و کیفیت رسیدگی باشد و سرعت نباید موجب کاهش دقت قضایی شود.
رئیسکل دادگستری استان همدان با اشاره به موضوع اتقان آرای قضایی گفت: یکی از شاخصهای مهم ارزیابی دادگستریها، میزان اعتراض به آرای صادرشده است. هر اندازه رأی صادرشده مستدلتر و دقیقتر باشد، احتمال اعتراض به آن کاهش پیدا میکند.
وی افزود: در سال ۱۴۰۴، تنها ۹ درصد آرای صادرشده در دادگستری استان مورد اعتراض قرار گرفت و ۹۱ درصد آرا بدون اعتراض باقی ماند که این آمار، نشاندهنده اتقان و اقناعکنندگی آرای قضایی است.
محمدیمهر با بیان اینکه از بین آرایی که مورد اعتراض قرار گرفت، ۸۴ درصد آرای صادرشده در مرحله بعدی تأیید شد و حدود ۱۶ درصد نقض شد، گفت: با جذب قضات توانمند، برگزاری آموزشهای تخصصی و تقویت فرآیندهای نظارتی، تلاش میکنیم میزان اتقان آرای قضایی بیش از گذشته افزایش یابد.
وی درباره عملکرد کمیسیون بررسی درخواستهای اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری گفت: آرای صادرشده در دادسراها و محاکم بهجز موارد خاص، پس از طی مراحل قانونی قطعی میشوند، اما اگر فردی ادعا کند رأی صادرشده خلاف شرع بیّن است، میتواند درخواست خود را بر اساس ماده ۴۷۷ ارائه کند.
رئیسکل دادگستری استان همدان افزود: این درخواستها ابتدا در کمیسیونی با مسئولیت رئیسکل دادگستری استان و با حضور معاونان و قضات مجرب بررسی میشود. در مرحله نخست، توضیحات لازم به متقاضی ارائه میشود و اگر فرد قانع شود، پرونده مختومه خواهد شد.
وی ادامه داد: در صورتی که متقاضی همچنان بر درخواست خود اصرار داشته باشد، پرونده بهصورت دقیق از سوی عضو ممیز بررسی و در جلسه کمیسیون مطرح میشود و چنانچه اعضای کمیسیون، رأی را صحیح تشخیص دهند، درخواست رد میشود و در صورت وجود ایراد، گزارش لازم برای رئیس قوه قضاییه ارسال خواهد شد.
محمدیمهر بیان کرد: در صورت تأیید نهایی وجود ایراد، پرونده برای بررسی مجدد به دیوان عالی کشور ارجاع میشود تا از اجرای رأی خلاف شرع بیّن و تضییع حقوق افراد جلوگیری شود.
وی با اشاره به عملکرد کمیسیون عفو استان گفت: عملکرد استان در حوزه بررسی درخواستهای عفو نیز در سال گذشته جزو شاخصهای برتر کشور بوده و در سال جاری ۳۳ جلسه کمیسیون عفو در استان برگزار شده و ۵۸۵ درخواست مددجویان مورد بررسی قرار گرفته است که درخواستهای تأییدشده برای بررسی نهایی به کمیسیون مرکزی ارسال میشود و در نهایت پیشنهادهای لازم از طریق رئیس قوه قضاییه به مقام معظم رهبری ارائه خواهد شد.
رئیسکل دادگستری استان همدان همچنین با اشاره به انتخاب مدیرکل زندانهای استان همدان بهعنوان یکی از مدیران برتر کشور در سال ۱۴۰۴ تصریح کرد: این انتخاب نشاندهنده عملکرد مطلوب ادارهکل زندانها و تعامل مناسب بین مجموعههای مختلف دستگاه قضایی استان است.
وی با اشاره به مزایای دادرسی الکترونیک برای زندانیان اظهار کرد: در گذشته، برای حضور زندانی در جلسه دادگاه، باید وی از زندان به محل دادگاه منتقل میشد که این موضوع هزینهها و خطرات خاص خود را داشت که در سال ۱۴۰۴، حدود ۹۰ درصد دادرسیهای مرتبط با زندانیان بهصورت الکترونیک انجام شد و تنها در ۱۰ درصد پروندهها، زندانی برای حضور در دادگاه اعزام شد.
محمدیمهر بیان کرد: در برخی پروندههای مهم، به دلیل ضرورت حضور مستقیم زندانی و شرایط خاص رسیدگی، امکان استفاده کامل از دادرسی الکترونیک وجود ندارد، اما در بیشتر پروندهها این شیوه باعث کاهش هزینه، افزایش امنیت و تسریع در رسیدگی شده است.
وی گفت: در سال گذشته، به ۷ هزار و ۹۵۵ نفر از زندانیان مرخصی اعطا شد و قضات دادگستری استان نیز ۴۲۷ مورد بازدید از زندانها داشتند.
رئیسکل دادگستری استان همدان ادامه داد: حدود ۳۲۰ قاضی در استان فعالیت دارند و بسیاری از قضات، بیش از یکبار و برخی بیش از ۲۰ یا ۳۰ بار در طول سال از زندانها بازدید کردهاند. این بازدیدها موجب میشود قضات از نزدیک در جریان مسائل زندانیان قرار بگیرند و در تصمیمگیریهای قضایی، دقت بیشتری داشته باشند.
*ورود ۱۶۱ هزار و ۷۰۷ فقره پرونده طی سال جاری به دادگستری همدان
وی با اشاره به عملکرد پنجماهه نخست سال جاری اظهار کرد: در این مدت، ۱۶۱ هزار و ۷۰۷ فقره پرونده وارد دادگستری استان شد و ۱۶۵ هزار و ۲۲۴ فقره پرونده نیز مختومه شد.
وی افزود: بر این اساس، عملکرد استان در پنج ماه نخست سال جاری ۳ هزار و ۵۱۷ فقره مثبت بوده است و انتظار میرود با گذشت زمان و افزایش فعالیت در نیمه دوم سال، این عملکرد رشد بیشتری داشته باشد.
محمدیمهر ادامه داد: در فروردینماه، به دلیل تعطیلات و اینکه در ۱۵ روز ابتدایی سال تعیین وقت بسیاری از پروندهها انجام نمیشود، میزان عملکرد پایینتر است، اما این روند در ماههای بعد بهبود پیدا میکند.
وی با اشاره به تأکید رئیس قوه قضاییه بر ارتباط مستقیم مدیران قضایی با مردم گفت: برگزاری ملاقاتهای مردمی و حذف واسطهها از برنامههای جدی دادگستری استان است.
رئیسکل دادگستری استان همدان افزود: روزهای دوشنبه، ملاقات مردمی مدیران قضایی در دادگستری مرکز استان و شهرستانها برگزار میشود و مردم میتوانند بدون واسطه، مسائل و درخواستهای خود را با رئیسکل دادگستری، دادستان مرکز استان، معاونان و دیگر مسئولان قضایی مطرح کنند.
وی بیان کرد: در میزهای خدمت که در مساجد برگزار میشود نیز قضات دادگاههای تجدیدنظر، دادگاههای بدوی، دادسرا و معاونان دادستان حضور پیدا میکنند و درخواستهای مردم را بررسی میکنند.
محمدیمهر تصریح کرد: در هر جلسه میز خدمت، بهطور میانگین ۷۰ تا ۸۰ نفر از مردم حضور پیدا میکنند و مسائل آنان مورد بررسی قرار میگیرد و تلاش مجموعه قضایی این است که مردم پس از مراجعه، پاسخ روشن و پیگیری واقعی دریافت کنند.
وی با اشاره به حضور مسئولان قضایی در مساجد گفت: همکاران قضایی در مناسبتهای مختلف و در برخی موارد خارج از مناسبتها در مساجد سطح استان حضور پیدا میکنند و به درخواستهای مردم رسیدگی میکنند.
رئیسکل دادگستری استان همدان ادامه داد: اطلاعرسانی این برنامهها از طریق کانال روابط عمومی دادگستری استان انجام میشود و مردم میتوانند از زمان و مکان برگزاری میزهای خدمت مطلع شوند.
وی با تأکید بر ضرورت انعکاس دقیق اقدامات دستگاه قضایی از سوی رسانهها گفت: انعکاس درست اقدامات و همچنین بیان صریح مشکلات، میتواند به اصلاح فرآیندها و افزایش رضایتمندی مردم کمک کند.
محمدیمهر ادامه داد: مجموعه قضایی استان تلاش میکند با جذب نیروی انسانی، توسعه زیرساختها، استفاده از فناوریهای نوین، کاهش زمان رسیدگی، افزایش اتقان آرا و گسترش صلح و سازش، خدمترسانی مطلوبتری به مردم داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: در هر پرونده قضایی، معمولاً یک طرف به حق خود میرسد و طرف دیگر ممکن است محکوم شود؛ بنابراین رضایتمندی کامل همه مراجعهکنندگان امکانپذیر نیست، اما دستگاه قضایی باید بهگونهای عمل کند که حتی فرد محکوم نیز، با مشاهده استدلال و دقت رأی، از فرآیند رسیدگی و تصمیم قضایی اقناع شود.
رئیسکل دادگستری استان همدان با اشاره به اینکه ۹۱ درصد آرای صادرشده بدون اعتراض باقی مانده است، گفت: این آمار نشان میدهد بخش قابلتوجهی از مردم، آرای صادرشده را پذیرفتهاند و آن را متقن و مستدل دانستهاند.
انتهای پیام/
