شکاف میان ظرفیتهای اقتصادی و منابع بانکی در اردبیل
استان اردبیل علیرغم برخورداری از زیرساختهای حیاتی در بخشهای کشاورزی و گردشگری، در مسیر مواجهه با یک چالش ساختاری در حوزه تأمین مالی قرار گرفته است.
خبرگزاری بسیج اردبیل: استان اردبیل علیرغم برخورداری از زیرساختهای حیاتی در بخشهای کشاورزی و گردشگری، در مسیر مواجهه با یک چالش ساختاری در حوزه تأمین مالی قرار گرفته است. بررسی دقیق دادههای بانکی منتهی به اسفندماه ۱۴۰۴ نشان میدهد که میان «توان تولیدی استان» و «دسترسی به منابع بانکی»، شکاف عمیقی وجود دارد که میتواند مانع اصلی توسعه پایدار در این منطقه باشد.
توزیع منابع؛ سیطره بانکهای دولتی بر چرخه مالی استان
بر اساس اعلام اداره کل امور اقتصاد و دارایی استان اردبیل، مجموع سپردههای بانکی در استان اردبیل (پس از کسر ذخیره قانونی) به رقم ۱0۳ همت میرسد. نکته قابل توجه در این میان، تمرکز منابع در اختیار بانکهای دولتی و نیمهدولتی است؛ بهطوری که ۸۰ درصد از این سپردهها در اختیار ۱۲ بانک دولتی و نیمهدولتی قرار دارد و تنها ۲۰ درصد از این منابع توسط بانکهای خصوصی تأمین میشود. یعثوبنژاد محمد، مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اردبیل در این خصوص گفت: این الگوی توزیع منابع، در بخش تسهیلات نیز تکرار شده است؛ به گونهای که از میان ۹۵ همت مانده تسهیلات استان، ۸۱ درصد توسط بانکهای دولتی و نیمهدولتی و تنها ۱۹ درصد توسط بخش خصوصی تأمین شده است. وی افزود: نسبت مصارف به منابع در کل استان به ۹۲/۴ درصد رسیده است که این رقم بسیار فراتر از میانگین کشوری (۸۲ درصد) قرار دارد.این نشاندهنده آن است که موتور محرک اصلی اقتصاد اردبیل، همچنان بر پایه منابع دولتی استوار است و بخش خصوصی هنوز نتوانسته است نقش پررنگ خود را در چرخه تأمین مالی ایفا کند.
پارادوکس بهرهوری؛ رتبه دهم در تسهیلات با وجود رتبه ۲۶ در منابع
یکی از جالبترین و در عین حال نگرانکننده ترین بخشهای این تحلیل، بررسی نسبت مصرف به منابع است. در حالی که سهم استان اردبیل از کل منابع بانکی کشور تنها ۰/۶ درصد است و از این منظر در جایگاه ۲۶ام کشور قرار دارد، اما یک پارادوکس مثبت در عملکرد بانکی استان دیده میشود. نسبت مصارف به منابع در کل استان رقم فراتر از میانگین کشوری (۸۲ درصد) قرار دارد. حتی با نگاهی دقیقتر، نسبت مصارف به منابع در بانکهای دولتی و نیمهدولتی به ۹۸/۶ درصد میرسد.این آمار نشان میدهد که با وجود سهم اندک استان از منابع ملی، استان اردبیل با مدیریت بهینه و عملکرد مطلوب بانکهای دولتی، توانسته است در رتبه دهم کشور از نظر شاخص «نسبت تسهیلات به سپرده» قرار بگیرد. به عبارت دیگر، اردبیل با منابع محدود، توانسته است بیشترین بهرهوری را از آنچه در اختیار دارد، به دست آورد.
شکاف تولید و منابع؛ کشاورزی و گردشگری در انتظار حمایت
اگر این دادههای بانکی را با واقعیتهای اقتصادی استان تطبیق دهیم، با یک عدم توازن آشکار مواجه میشویم. اردبیل که با تولید ۴ درصد محصولات کشاورزی کشور، یکی از قطبهای اصلی امنیت غذایی است و با دارا بودن ظرفیتهای بیبدیل گردشگری، سهم بزرگی از GDP ملی را از طریق این بخشها ایفا میکند، در حوزه منابع بانکی با عقبماندگی مواجه است. با توجه به جمعیت استان نیاز به تزریق منابع برای زیرساختهای گردشگری و نوسازی تجهیزات کشاورزی، بیش از پیش احساس میشود. مشارکت پایین بانکهای خصوصی در تأمین مالی واحدهای تولیدی و تکمیل طرحهای نیمهتمام، از اصلیترین گلوگاههای رشد اقتصادی در این استان محسوب میشود.
راهکار؛ گذار از تأمین مالی سنتی به روشهای نوین
علی عزیزی کارشناس اقتصادی در این باره اظهار کرد: برای عبور از این بنبست و همسو کردن منابع با ظرفیتهای واقعی استان، تغییر رویکرد در سیاستهای پولی و بانکی الزامی است. بر اساس تحلیلهای موجود، راهکارهای زیر برای خروج از وضعیت فعلی پیشنهاد میشود:
۱. تنوعبخشی به روشهای تأمین مالی: با توجه به سهم پایین منابع بانکی، ضروری است که واحدهای تولیدی و فعالان بخش کشاورزی و گردشگری، به سمت استفاده از روشهای غیرنقدی (تعهدی) و تأمین مالی از طریق بازار سرمایه و بازار پول حرکت کنند.۲. تشویق بانکهای خصوصی به ورود به چرخه تولید: کاهش مشارکت بانکهای خصوصی در بخش تولید، باعث تمرکز بیش از حد بر منابع دولتی شده است. ایجاد مشوقهای نظارتی و تسهیلات ویژه برای بانکهای خصوصی جهت ورود به پروژههای استراتژیک استان، میتواند این شکاف را پوشش دهد.۳.افزایش اختیارات بانکهای منطقهای: یکی از نیازهای مبرم استان، افزایش اختیارات بانکهای مستقر در اردبیل است تا بتوانند با درک بهتر از ظرفیتهای بومی (کشاورزی و گردشگری)، تصمیمات اعتباری سریعتر و متناسبتری اتخاذ کنند.در نهایت، اگر نتوان میان ظرفیتهای تولیدی استان و میزان دسترسی به منابع بانکی تعادل ایجاد کرد، پتانسیلهای اردبیل در عرصههای کشاورزی و گردشگری، به جای تبدیل شدن به موتور محرک اقتصاد کشور، تنها در حد یک ظرفیت بالقوه باقی خواهد ماند.
ارسال نظرات شما
