کالبدشکافی تعارضات حقوقی و تهدیدات امنیتی بازگشت به سکوهای بیگانه

به گزارش خبرگزاری بسیج از البرز، مجتبی اسماعیلی کارشناس رسانه در یادداشتی اختصاصی برای این خبرگزاری نوشت:

 تصمیم اخیر «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی» به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر لغو ممنوعیت حضور و اطلاع‌رسانی دستگاه‌های دولتی در سکوها و پیام‌رسان‌های غیربومی، نقطه عطفی مخاطره‌آمیز در سیاست‌گذاری فضای مجازی کشور به شمار می‌رود.

این تصمیم فراتر از تغییر رویه اداری یا ارتباطی، واجد پیامدهای عمیق حقوقی، امنیتی، اقتصادی و ژئوپلیتیک است.

چرخش سیاستی در بزنگاه تثبیت ملی

فضای مجازی در سده بیست‌ویکم، به اصلی‌ترین آوردگاه اعمال قدرت، تولید معنا، مدیریت بحران و تثبیت حاکمیت ملی بدل شده و در دو دهه گذشته، جمهوری اسلامی ایران همواره میان دوگانه «بهره‌گیری از فناوری‌های نوین ارتباطی» و «صیانت از مرزهای داده‌ای و فرهنگی» در پی طراحی الگوی بومی برای حکمرانی دیجیتال بوده است.

تشکیل شورای عالی فضای مجازی در اسفند ۱۳۹۰ به فرمان رهبر شهید انقلاب، با این هدف بنیادین انجام شد که نقطه کانونی و قرارگاه ارشد تصمیم‌گیری فراقوه‌ای برای پایان دادن به تصمیمات جزیره‌ای و متناقض باشد.

با وجود این، اعلام مصوبه اخیر در «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی» دولت به ریاست محمدرضا عارف مبنی بر لغو ممنوعیت فعالیت رسمی نهادها و وزارتخانه‌ها در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های مسدودشده یا غیربومی، جامعه کارشناسی و نهادهای راهبردی کشور را با شوک سیاستی مواجه کرد.

این گزاره که دستگاه‌های حاکمیتی برای ارتباط با ملت خود مجدداً به سکوهایی پناه ببرند که کوچک‌ترین تعهدی به قوانین کشور ندارند و زیرساخت آن‌ها در قلمرو سرزمینی دولت‌های متخاصم مستقر است، نیازمند آسیب‌شناسی چندلایه و بدون تعارف است.

تعارضات حقوقی و ساختاری

۲۲ فروردین ۱۳۹۶، شورای عالی فضای مجازی سندی با عنوان «سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» تصویب کرد.

ماده واحده و بندهای ذیل این مصوبه به صراحت و بدون هیچ‌گونه ابهام، تکالیف نهادهای حاکمیتی را مشخص کرده بود:

• ممنوعیت مطلق بهره‌برداری اداری: تمامی نهادهای دولتی، عمومی، بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون خدمات کشوری موظف شدند خدمات‌رسانی، اطلاع‌رسانی رسمی، تراکنش‌های مالی و فعالیت‌های اداری خود را منحصراً از بستر پیام‌رسان‌های دارای مجوز و بومی انجام دهند.

• صیانت از داده‌های عمومی: ذخیره‌سازی داده‌های رفتاری شهروندان و داده‌های حاکمیتی در سرورهای خارج از مرز به عنوان نقض امنیت ملی تعریف شد.

از منظر حقوق عمومی و ساختار حقوق اساسی، شورای عالی فضای مجازی نهادی فراقوه‌ای است که مصوبات آن طبق تصریح احکام بالادستی، در حکم قانون و برای هر سه قوه لازم‌الاتباع است.

اقدام دولت در تشکیل «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی» و لغو یک‌جانبه ممنوعیت مصوب شورای عالی، متضمن چند خطای فاحش است:

• تداخل ساختاری در صلاحیت‌ها: ستاد تشکیل‌شده درون قوه مجریه، حداکثر دارای جایگاه هماهنگی بین‌دستگاهی در چارچوب قوانین مصوب است. نقض یا انقضای مصوبات شورای عالی صرفاً در صلاحیت خود آن شورا و با حضور رؤسای سه قوه و اعضای حقیقی و حقوقی منصوب رهبری امکان‌پذیر است.

• ایجاد هرج‌ومرج مقرراتی: اگر هر دولت بتواند با تغییر ذائقه سیاسی، مصوبات قرارگاه مرکزی فضای مجازی را بی‌اثر کند، امنیت سرمایه‌گذاری و پیش‌بینی‌پذیری در اکوسیستم فناوری کشور به طور کامل فرو خواهد ریخت. این رفتار نشان‌دهنده «دوگانگی اداری» خطرناک میان قوه مجریه و شورای عالی است که نتیجه مستقیم آن، تضعیف جایگاه ستاد فرماندهی کلان فضای مجازی است.

کالبدشکافی تهدیدات امنیتی در سکوهای بیگانه

یکی از گزاره‌های اصلی توجیه‌گران تصمیم اخیر، ضرورت «حضور در میدان برای جهاد تبیین و روایت‌گری دست اول» است.

اما این استدلال، ماهیت میدان دیجیتال و تسلط الگوریتمی سکوهای انحصاری غربی را نادیده می‌گیرد. حضور رسمی نهادهای دولتی در این سکوها متضمن خطرات امنیتی جبران‌ناپذیری است:

• اعطای مشروعیت حقوقی به سکوهای غیرپاسخگو

وقتی وزارتخانه‌ها، سفارتخانه‌ها و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی دولتی به صورت رسمی در سکوهایی مانند X، اینستاگرام، تلگرام یا واتس‌اپ کانال ایجاد می‌کنند، نخستین پیام این است که دولت مستقر، صلاحیت قضایی و حاکمیتی این سکوها را پذیرفته و این در حالی است که هیچ‌یک از این شرکت‌ها حتی حاضر به معرفی نماینده حقوقی در تهران، پذیرش قوانین داخلی یا جلوگیری از ترویج خشونت و تروریسم علیه شهروندان ایرانی نشده‌اند.

• افشای ابر‌داده‌ها و الگوی ارتباطی شبکه کارگزاران 

دستگاه‌های جاسوسی متخاصم، برای شناسایی ساختار قدرت و نفوذ، نیازی به شنود متن پیام‌های رمزنگاری‌شده ندارند؛ بلکه ابر‌داده‌ها (Metadata)، ساعات فعالیت، گراف ارتباطی ادمین‌های دولتی، موقعیت‌های جغرافیایی، تحلیل اتصالات و دنبال‌کنندگان رسمی، تصویری کاملاً شفاف از زنجیره فرماندهی و نحوه واکنش دولت در شرایط بحران در اختیار سرویس‌های بیگانه قرار می‌دهد.

تجارب تاریخی و به‌ویژه رخدادهای پس از جنگ تحمیلی سوم، سست بودن ادعای بی‌طرفی سکوهای خارجی را اثبات کرده است؛ در جریان جنگ‌های منطقه‌ای اخیر سکوی تبلیغاتی «گوگل ادز» با نقض آشکار مرام‌نامه و قواعد رسمی خود، ابزاری مستقیم در دست سازمان‌های جاسوسی متخاصم (مانند موساد و سیا) شد.

 این سکو با تحلیل هوشمند IPهای جغرافیایی و علایق کاربران داخل کشور، تبلیغات هدفمند و فراخوان‌های جذب نیرو، تخلیه تلفنی، جمع‌آوری اطلاعات مکان های حساس و عضوگیری اطلاعاتی را در سطحی وسیع به کاربران ایرانی نمایش داد.

این واقعیت نشان داد غول‌های فناوری غربی در بزنگاه‌های امنیتی، نه بنگاه تجاری مستقل، بلکه بخشی از زنجیره فرماندهی نظامی و عملیات روانی بلوک غرب هستند، سپردن تریبون‌های رسمی حاکمیت به چنین اکوسیستمی، ساده‌لوحی راهبردی است.

نقض غرض در تثبیت استقلال فناورانه

سیاست‌گذاری در حوزه فناوری اطلاعات نیازمند ثبات و افق زمانی چندساله است، سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و نخبگان فنی زمانی سرمایه و استعداد خود را وارد توسعه سکوهای بومی می‌کنند که به عزم حاکمیت در صیانت از بازار ملی اعتماد داشته باشند.

آمارهای رسمی و ثبت‌شده در پایان تابستان ۱۴۰۴ نشان می‌دهد اکوسیستم پیام‌رسان‌های داخلی از مرحله «بحران بقا» و « پذیرفته نشدن عمومی» با موفقیت عبور کردند و وارد مرحله «تثبیت و مقیاس‌پذیری» شده اند:

این داده‌ها نشان می دهند جامعه ایرانی به بلوغی در استفاده موازی از ابزارهای بومی رسیده و میلیون‌ها کسب‌وکار خرد، تبادلات مالی و ارتباطات خانوادگی بر بستر این سکوها مستقر شده است.

رشد پایدار پیام‌رسان بله با نرخ ۲۷.۹ درصد و ایتا با جذب بیش از ۳۶ میلیون کاربر، نشان‌دهنده اعتماد جامعه به پایداری این بسترهاست.

با وجود این، مصوبه جدید پیامدهای مخربی بر سرمایه‌گذاری داخلی خواهد داشت؛ ازجمله اینکه سیگنال بی‌اعتمادی به توسعه‌دهنده بومی می دهد.

 وقتی دستگاه‌های دولتی تریبون رسمی خود را به شبکه‌های خارجی منتقل می‌کنند، به صورت ضمنی این پیام را به جامعه می دهند که سکوی بومی فاقد شأنیت، امنیت یا کارآمدی است.

 این بزرگ‌ترین تخریب روانی برای نماد ملی فناوری است، علاوه بر این شاهد تخلیه ترافیک و خروج سرمایه خواهیم بود و در اقتصاد سکوها، «اثر شبکه‌ای» (Network Effect) حرف نخست را می‌زند.

حضور نهادهای دولتی با اخبار انحصاری، خدمات اداری و ابلاغیه‌ها در سکوی بومی، جاذبه شبکه را افزایش می‌دهد.

 بازگشت دولت به سکوهای خارجی، انگیزه کاربران برای ماندگاری در سکوی بومی را کاهش می دهد و سرمایه‌گذاران داخلی را که میلیاردها تومان صرف توسعه زیرساخت سرور و هوش مصنوعی کرده‌اند، دچار ناامیدی و فرار سرمایه می‌کند.

درس‌های حاکمیت دیجیتال از مدل‌های چین و آمریکا

برخی منتقدان با تقلیل‌گرایی ادعا می‌کنند تفکیک میان سکوی بومی و خارجی صرفاً ایده ای ایدئولوژیک در کشورمان است؛ اما بررسی واقع‌گرایانه دو قطب اصلی فضای سایبری جهان (آمریکا و چین) بطلان این گزاره را اثبات می‌کند.

گرچه ساختار سیاسی و مدل‌های تنظیم‌گری این دو کشور تفاوت‌های ماهوی دارند، اما هر دو در «اصول حفظ حاکمیت داده و استقلال دیجیتال» به نتیجه کاملاً یکسانی دست یافته‌اند.

آمریکا به عنوان مهد اینترنت، بیشترین و سرسختانه‌ترین مقررات امنیتی را در قبال سکوهای خارجی اعمال می‌کند، ازجمله:

• قانون کلاد (CLOUD Act): به موجب این قانون فدرال، شرکت‌های فناوری آمریکایی موظف‌اند بدون نیاز به حکم قضایی شفاف، داده‌های هر کاربری در سراسر جهان را در صورت تقاضای نهادهای امنیتی در اختیار دولت آمریکا بگذارند.

• پرونده تیک‌تاک (TikTok): دولت و کنگره آمریکا با تصویب قوانین سخت‌گیرانه، استفاده از تیک‌تاک را بر روی تمام دستگاه‌های دولتی، کارمندان فدرال و نیروهای نظامی ممنوع کردند و سپس ضرب الاجل دادند که مالکیت این سکو باید به شرکت آمریکایی واگذار شود؛ در غیر این صورت مسدود خواهد شد.

 استدلال آمریکا چه بود؟ «حفاظت از داده‌های شهروندان آمریکایی و جلوگیری از اعمال نفوذ الگوریتمی دولت رقیب (چین)».

حال چگونه کشوری که خود پرچمدار مسدودسازی سکوی رقیب به دلایل امنیتی است، انتظار دارد ایران دستگاه‌های رسمی خود را به سکوهای مستقر در کالیفرنیا بسپارد؟

چین نیز از دهه ۱۹۹۰ با توسعه «سپر طلایی» و حمایت مستقیم حزب کمونیست، دسترسی به تمامی سکوهای غربی را مسدود کرد و با سرمایه‌گذاری متمرکز، برنامه های کاربری بزرگی نظیر وی‌چت، ویبو و بایدو پدید آورد.

در این کشور حتی تصورش نیز ناممکن است که یک نهاد دولتی یا شهری برای اطلاعیه‌های رسمی از واتس‌اپ یا X استفاده کند.

نتیجه این سیاست چه شد؟ چین امروز تنها کشوری در دنیاست که زنجیره ارزش کاملاً مستقل دیجیتال، مستقل از ساختار دلار و در امان از جنگ شناختی غرب ایجاد کرده است.

درس مشترک این دو مدل برای ایران

فضای مجازی بدون اراده خلل‌ناپذیر عالی‌ترین مقام کشور قابل مدیریت نیست و تزلزل در اراده سیاسی، تمام دستاوردها را نابود می‌کند، همچنین باید درنظر داشت امنیت ملی شوخی‌بردار نیست.

 پایگاه اطلاع‌رسانی رسمی دولت، بخشی از خاک سرزمینی حاکمیت است و استقرار آن در بستر خارجی، به منزله واگذاری پایگاه نظامی به بیگانه است.

حال برای فهم دقیق ابعاد خسارت تصمیم اخیر، می‌توان پیامدهای این مصوبه را در قالب جدول تحلیلی زیر ارزیابی کرد:

راهکارهای ایجابی 

تصمیم ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی دولت برای لغو ممنوعیت حضور در سکوهای غیربومی، با هر نیتی که اتخاذ شده باشد، در تراز راهبردی «خطای محاسباتی بزرگ» و بازگشت به عقب است.

 این تصمیم نه کمکی به تعامل دولت با مردم می‌کند و نه انزوای رسانه‌ای را می‌شکند؛ بلکه صرفاً نهادهای رسمی را در زمینی بازی می‌دهد که قواعد، الگوریتم‌ها و کلید قطع و وصل آن در دست دشمن است.

برای برون‌رفت از این معضل و تثبیت اقتدار ملی در فضای مجازی، اقدامات زیر به عنوان بسته سیاستی پیشنهاد می‌شود:

۱. ابطال فوری مصوبه ستاد در شورای عالی فضای مجازی

رئیس‌جمهور و اعضای شورای عالی باید با تشکیل جلسه فوق‌العاده، بر مرجعیت انحصاری این شورا تاکید و تصمیمات بخشی و غیرکارشناسی ستادهای دولتی را متوقف کنند.

۲. الزام دستگاه‌ها به انحصار خدمات اداری و تراکنشی در بستر بومی

اگر بنااست در سکوهای خارجی عملیات برون‌مرزی و دیپلماسی عمومی انجام شود، این موضوع باید به حساب‌های مشخص و با نظارت وزارت امور خارجه محدود شود؛ اما اطلاع‌رسانی داخلی، بخشنامه‌ها، خدمات بانکی، قبوض و ارتباط شهروندان با دولت باید منحصراً و با خط قرمز قطعی در سکوهای بومی (ایتا، بله، سروش‌پلاس و…) متمرکز بماند.

۳. توسعه حمایت‌های زیرساختی و مالی از غول‌های ارتباطی بومی

دولت به جای رسمیت‌بخشی به سکوهای خارجی، باید اعتبارات خود را به تقویت مراکز داده، ارتقای پهنای باند و ارائه مشوق‌های مالیاتی به استارتاپ‌ها و کانال‌داران سکوهای داخلی اختصاص دهد تا مزیت رقابتی این سکوها به میزانی غیرقابل رقابت برسد.

۴. پیگیری حقوقی بین‌المللی علیه اقدامات خصمانه سکوها

دستگاه دیپلماسی و حقوقی کشور باید سوءاستفاده‌های امنیتی شرکت‌های غربی (نظیر پرونده تبلیغات جذب جاسوسی گوگل‌ادز در جنگ‌های تحمیلی اخیر) را در مجامع بین‌المللی مستندسازی و پیگیری کند تا هزینه عملیات تروریستی دیجیتال علیه حاکمیت ایران افزایش یابد.

استقلال و امنیت در جهان فردا، نه فقط بر مرزهای جغرافیایی، بلکه بر استقلال کدها، سرورها و داده‌ها استوار است.

کشوری که تریبون دولتی‌اش را بر روی سرورهای دشمن بنا کند، نخستین قربانی در ساعات بحران خواهد بود.