هیچ عذر و بهانه‌ای در اجرای احکام قلع‌وقمع اراضی پذیرفته نیست/ ضرورت تعیین تکلیف ۱۳۰ پرونده قلع‌وقمع و ۱۰۰ چاه غیرمجاز

به گزارش خبرگزاری بسیج از همدان، امید کاویار در جلسه‌ای با حضور ضابطان دادگستری، رئیس اداره منابع آب و رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان ملایر، بر ضرورت اجرای فوری احکام قضایی معوق، برخورد قانونی با چاه‌های غیرمجاز و صیانت از منابع آبی و اراضی کشاورزی تأکید کرد.

وی با تأکید بر اینکه هیچ‌گونه عذر و بهانه‌ای در اجرای احکام قطعی و لازم‌الاجرای قضایی پذیرفته نیست، دستور پیگیری جدی و برنامه‌ریزی فوری برای اجرای حدود ۱۳۰ پرونده معوق با موضوع قلع‌وقمع مربوط به تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغی را مورد تأکید قرار داد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ملایر تصریح کرد: اداره جهاد کشاورزی شهرستان موظف است با همکاری و هماهنگی ضابطان دادگستری، ضمن احصای دقیق پرونده‌های معوق و شناسایی موانع اجرایی، در اسرع وقت نسبت به اجرای احکام قلع‌وقمع اقدام کند.

وی با اشاره به مفاد بند «ث» ماده ۴۰ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، مصوب سال ۱۴۰۳، بر ضرورت اجرای تکالیف قانونی در زمینه شناسایی و مسلوب‌المنفعه کردن چاه‌های غیرمجاز شهرستان ملایر تأکید کرد.

کاویار اظهار کرد: بر اساس مقررات قانونی، وزارت نیرو مکلف است با هماهنگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دادستانی، نسبت به شناسایی چاه‌های غیرمجاز و مسلوب‌المنفعه کردن آن‌ها اقدام کند، در این راستا با توجه به اینکه حدود ۱۰۰ چاه غیر مجاز در شهرستان شناسایی شده است، می‌بایست اداره منابع آب  با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و با هماهنگی و همکاری ضابطان دادگستری، اقدامات لازم را برای انسداد و پر کردن چاه‌های مذکور به عمل آورد.

وی افزود: با توجه به بحرانی بودن دشت ملایر حفاظت از منابع آب زیرزمینی و جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز، از اولویت‌های مهم شهرستان است و دستگاه متولی باید با جدیت و بدون تأخیر، وظایف قانونی خود را انجام دهد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ملایر خاطرنشان کرد: اجرای حدود ۱۳۰ پرونده قلع‌وقمع اراضی دارای حکم لازم‌الاجرا و تعیین تکلیف حدود ۱۰۰ حلقه چاه‌ غیرمجاز، نیازمند اقدام عملی، زمان‌بندی مشخص و نظارت مستمر است، دادستانی اجرای احکام قضایی و صیانت از حقوق عمومی را با جدیت دنبال می‌کند ، انتظار می‌رود اداره جهاد کشاورزی، اداره منابع آب و ضابطان دادگستری با همکاری مؤثر و مسئولیت‌پذیری کامل، در اسرع وقت اقدامات قانونی لازم را انجام دهند و گزارش عملکرد خود را ظرف دو ماه ارائه کنند.

انتهای پیام/