اجرایی نشدن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به بهانه کمبود بودجه

فاطمه رهبر عضو کمیسیون اصل نود قانون اساسی و رئیس فراکسیون جامعه زنان با اشاره به تصویب قوانین پیرامون موضوع عفاف و حجاب ازسالیان گذشته ازجمله قانون گسترش فرهنگ حجاب و عفاف مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 84 که وظایف کلیه دستگاه های اجرایی کشور در این خصوص را مشخص کرده است گفت: مجلس بودجه هایی را به این امر اختصاص داده و پیش بینی های لازم دولت را به تصویب رسانده است ولی مشکل این است که پی گیری های مجلس در بعد نظارت به ویژه به شکل سوال از دستگاه های فرهنگی مثل وزارت آموزش و پرورش و وزات فرهنگ و ارشاد تقریبا بی نتیجه بوده است.

وی افزود: مجلس جلسات متعددی با دستگاه های اجرایی داشته و از آنها گزارش عملکرد خواسته و در کمیسیون فرهنگی و فراکسیون زنان و خانواده مجلس و فراکسیون روحانیون مجلس جلساتی را به پی گیری و نظارت در امر حجاب و عفاف اختصاص داده وبا نیروی انتظامی هم جلساتی داشته که راه کارهایی ارائه شده و نقطه نظرات و گزارشاتی را دریافت کرده است ولی متاسفانه برآیند نهایی مثبتی در جامعه نمی بینیم.

رهبر در ادامه با اشاره به تهاجم فرهنگی غرب و تاثیر گذاری آن بر سبک زندگی ایرانی اسلامی مردم  و به ویژه نسل جوان افزود: قانون مد ولباس قانون اجرایی و مثبتی بود که می تواند به عنوان یک قانون کمکی به دولت در این زمینه کمک کند ولی کفایت نمی کند و باید دقت نظر بیشتری از سوی دستگاه ها صورت بگیرد .

عضو کمیسیون اصل نود مجلس در خاتمه با بیان اینکه در چند ماه اخیر گزارش های ارائه شده از سوی وزارت کشور که تنها متولی نظارت بر حسن اجرای وظایف کلیه دستگاه های اجرایی در این رابطه است غنای چندانی نداشته وبیشتر کمی بوده تا کیفی اظهار داشت: متاسفانه دستگاه های اجرایی از طرفی این موضوع را سیاسی جلوه می دهند و از طرفی هم کمبود منابع مالی و بودجه را بهانه عدم اجرا می دانند ولی ما می بینیم که برخی از وظایفی که برعهده دستگاه ها است نیاز به بار مالی و بودجه اختصاصی ندارد وبیشتر نیازمند عزم و اراده قاطع مسوولان در بعد اجرایی می باشد.