تحریم‌هایی که قرار بود لغو شود و بد عهدی آمریکا !

در تاریخ 21 آبان 1358 ( 12 نوامبر 1979 )، کارتر بنابر ملاحظات امنیت ملی و برابر بخش 232 قانون گسترش تجارت اعلام کرد که تحولات اخیر در ایران، تهدیدی برای امنیت ملی آمریکا از ناحیه واردات نفت و محصولات نفتی است و این تحولات تهدیدی برای امنیت ملی آمریکاست زیرا آن کشور برای تأمین نفت خام به ایران متکی بوده است. به این ترتیب واردات نفت خام یا فرآورده‌های مشتق از نفت تصفیه شده، از ایران ممنوع شد و آنچه در آمریکا یا در منطقه آزاد تجاری آمریکا بود، در اختیار دولت آن کشور قرار گرفت. بخش فوق الذکر در قانون گسترش تجارت، به رئیس جمهور این اختیار را می‌دهد که واردات هر نوع کالایی را که به میزان مشخصی یا در وضعیتی می‌تواند برای امنیت ملی آمریکا تهدید یا خطری داشته باشد، به صلاحدید خود ممنوع کند .2
کارتر سپس در تاریخ 23 آبان 1358 (14 نوامبر 1979 ) با صدور دستورالعمل اجرایی، برای نخستین بار از اختیارات خود در قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی استفاده کرد. لذا دارایی‌های ایران که 12 میلیارد دلار بود، در بانک‌های دولتی و خصوصی داخل و خارج از آمریکا بلوکه شد .3  
در تاریخ 18 فروردین 1359 ( هفتم آوریل 1980 ) طی فرمان اجرایی شماره 12205، صادرات کالاهای آمریکایی به ایران قطع شد و فرمان اجرایی شماره 12211، به منظور تشدید تحریم صادرات آمریکا به ایران صادر گردید که در آن، علاوه بر صادرات کالاهای آمریکایی، واردات کالا از ایران نیز ممنوع اعلام شد .4
پس از مذاکرات نمایندگان ایران با آمریکا در الجزایر در سال 1359، موافقت نامه‌ای میان ایران و آمریکا امضاء شد که به «بیانیه الجزایر» معروف شد. این موافقت نامه که به آزادی گروگان‌های آمریکایی انجامید، مقرر می‌کرد که در ازای آزادی گروگان‌ها، کلیه تحریم‌های تجاری علیه ایران، از جانب آمریکا لغو شود. لذا کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا با صدور دستور اجرایی در ژانویه سال 1981، تحریم‌های ایران را لغو کرد. اما سه سال بعد، جورج شولتز وزیر خارجه وقت آمریکا، ایران را متهم کرد که در عملیات بمب گذاری پایگاه نیروی دریایی آمریکا در لبنان در ماه اکتبر 1983، مشارکت داشته است. وی ایران را حامی تروریسم بین‌المللی خواند و در نتیجه تحریم‌های مختلفی علیه ایران برقرار شد .5
باید توجه داشت که پس از شروع جنگ تحميلي، آمريكا نه تنها حاضر نبود هيچ‌گونه تسليحاتي به ايران بفروشد، بلكه سلاح‌هايي را نيز كه در زمان شاه پول آنها پرداخت شده بود، در انبارها بلوكه كرده و از تحويل آنها به ايران امتناع ورزيد. در مرحله‌ي بعد، دولت آمريكا سعي كرد كه يك تحريم تسليحاتي همه‌جانبه را عليه ايران به مرحله‌ اجرا درآورد.
درست در اوج جنگ تجاوزگرانه عراق عليه ايران، از سال 1362 به بعد، آمريكا تحريمي يك‌جانبه موسوم به «قطع جريان هرگونه كمك به عمليات» را اعمال كرد كه هدف آن جلوگيري از دسترسي ايران به تسليحات يا تجهيزات داراي استفاده دوگانه در هر كجاي جهان بود. اين تحريم به منظور كمك به عراق بود كه آمريكا طي دهه1980 بر آن سرپوش گذاشته بود.6
بدين‌خاطر در سال 1362 ( 1983) وزارت خارجه آمريكا تلاش‌هاي خود را براي ممانعت كشورهاي ديگر از عرضه‌ي تسليحاتي كه ايران در جنگ خود با عراق شديداً به آنها نياز داشت، افزايش داد.
عمليات جلوگيري از ورود اسلحه به ايران، عمليات «استانچ» نام گرفت. مسئوليت اين امر به يكي از طرفداران اعراب در وزارت امور خارجه آمريكا به نام ريچارد فربنكز واگذار شد.
هدف اين بود كه با قطع صدور اسلحه به ايران، جمهوری اسلامی را تضعيف كنند. ايران كه در دهه‌هاي 1340 و 1350 تقريباً اغلب جنگ‌افزارهايش را از آمريكا خريداري كرده بود، اكنون شديداً به وسايل يدكي و جنگ‌افزار جديد نياز داشت تا بتواند به جنگ ادامه دهد. عمليات استانچ به اين منظور به راه افتاد تا آمريكا از متحدانش بخواهد ـ و در صورت لزوم بر آنها فشار وارد آورد ـ تا دست از فروش اسلحه به ايران بردارند .7
بعد از سال 1984 (1363) و به دنبال عمليات استانچ، بسياري از كشورها از فروش سلاح و قطعات يدكي به ايران خودداري ورزيدند و عراق تنها نقطه اميد فروشندگان بين‌المللي اسلحه شد. در سراسر هشت سال جنگ، عراق به چشم خريدار كاملاً قانوني سلاح نگريسته مي‌شد. در حالي‌كه ايران در صحنه بين‌المللي ـ به‌خصوص در بازار اسلحه ـ مطرود و رانده شده بود.8
کاسپارو اينبرگر وزير دفاع آمريكا در دولت ريگان، در كتاب خاطرات خود تحت عنوان «مبارزه براي صلح»  در مورد تحریم تسلیحاتی ایران، مي‌نويسد:
« در بيشتر مواقع آمريكا تلاش داشت كه جانبداريش از بغداد بطور علني بروز نكند... پنتاگون با اجراي عمليات «استانچ» مانع رسيدن اسلحه به ايران شد. پنتاگون در اين عمليات از كمك‌هاي عربستان سعودی، كويت، عمان، بحرين و امارات عربي متحده نيز بهره‌مند بود. در نتيجه عملياتِ استانچ، ايرانيان از دستيابي به سلاح‌هاي پيشرفته محروم شدند .»9
تحریم‌های مذکور با بندهای یکم و دهم بیانیه 1981 الجزایر بین ایران و آمریکا مبنی بر منع هرگونه دخالت آمریکا در امور داخلی ایران و لغو کلیه تحریم‌های تجاری علیه ایران پس از خاتمه بحران گروگان گیری، مغایرت داشت .10
ويليام ایگلتون رئيس هيأت ديپلماتيك آمريكا در بغداد، در ماه اكتبر 1983 (مهر 1362) به دولت مطبوعش توصيه كرد آمريكا قطعات يدكي و تجهيزاتي را كه به ايران نمي‌دهد، در اختيار عراق بگذارد.
وي طي يك تلگراف رمز به واشنگتن گفت:
« ما مي‌توانيم از طريق دولت ثالثي كه خودمان تعيين مي‌كنيم، تجهيزات نظامي آمريكايي را در اختيار عراق قرار بدهيم. پس چه بهتر كه اقدام كنيم و اين كار را از طريق مصر صورت دهيم.»11
این همان زمانی بود که به گفته مقام‌های مصری، عراق سالی 600 میلیون دلار جنگ افزار از مصر خریداری می‌نمود.
اوایل ژانویه 1984 ( دی ماه 1362 ) ایران در فهرست کشورهایی که از نظر دولت آمریکا حامی تروریسم بودند، قرار گرفت و در چهاردهم همین ماه ( 24 دی 1362 ) نیز جورج شولتز وزیر خارجه آمریکا، در پیامی به همتای اسرائیلی خود اعلام کرد که در واقع تلاش‌های دیپلماتیک برای قطع ارسال جنگ افزار ساخت آمریکا به ایران از یک ماه پیش آغاز شده است .12
دولت ریگان در مقطع پایانی جنگ، استراتژی جامع یا چند بعدی قاطعی را در روند برخورد با ایران اتخاذ کرده بود. از دیدگاه آمریکا، گذشته از جنبه نظامی، ایران می‌باید از لحاظ روابط بین المللی، اقتصادی و بازرگانی نیز تحت فشار، محدودیت و محاصره قرار گیرد. در اجرای این سیاست خصومت آمیز، آمریکا نه تنها کشورهای مهم سازنده و صادر‌کننده تسلیحات را واداشت که از فروش اسلحه به ایران خودداری کنند و این کشور را تحت محاصره اقتصادی ـ نظامی قرار دهند، بلکه خود با تمام نیرو دست به تلاش زد تا حتی از ورود کالاهای غیرنظامی به ایران جلوگیری نماید. این در حالی بود که ایالات متحده هم زمان با وارد آوردن فشار به ایران و تحریم اقتصادی ـ نظامی این کشور، همه نوع امکانات و تسهیلات بازرگانی برای عراق را فراهم می‌کرد .13
در تاریخ 30 مارس 1984 ( نهم فروردین 1363 ) وزارت بازرگانی آمریکا نظارت‌های ضد تروریسم را بر ایران برقرار کرد. صدور انواع هواپیما از جمله گلایدرهای مجهز به اشعه ماوراء بنفش، بالگرد، قطعات یدکی مربوط به آنها و اقلام و دانش فنی چنانچه برای استفاده اهداف نظامی نیز کاربرد داشت، به بهانه ملاحظات امنیت ملی، ممنوع شد .14
در سال 1986 ( 1365 )، ماده‌ای به قانون کنترل صادرات تسلیحاتی آمریکا افزوده شد مبنی بر اینکه صادرات سلاح به کشورهایی که وزارت امور خارجه، آنها را به حمایت از تروریسم بین الملل متهم می‌سازد، ممنوع شود. مطابق با این قانون، ایران در طی جنگ با عراق، از سوی آمریکا تحریم تسلیحاتی گردید .15
منابع در دفتر روزنامه موجود است

منبع: کیهان