دو پیشنهاد برای تعیین تکلیف قانون مدیریت خدمات کشوری/ دولت کوچک نشد

به گزارش خبرگزاری بسیج ،علی محمد احمدی  در پاسخ به این سوال که چرا قانون آزمایشی مدیریت خدمات کشوری طی 3 سال گذشته تمدید شده و دائمی نمی‌شود، اظهار داشت: این قانون یکی از قوانین مهم در ساختار توسعه انسانی و مدیریتی کشور محسوب می‌شود و به دلیل آنکه طی سالهای اخیر رصد درستی از عملکرد آن وجود نداشته، هر سال تمدید می‌شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه باید هرسال این قانون بررسی و ارزیابی می‌شد، تصریح کرد: هدف آن ارتقای تشکیلات دستگاه‌ها، بهره‌وری، نظام هماهنگ پرداخت، شفاف‌سازی اداری و کاهش بروکراسی‌ها بود اما در حال حاضر این مباحث دیده نمی‌شود.

وی با بیان اینکه متاسفانه عملکرد قانون در بخش‌های گفته شده در چارچوب اهداف نبوده است، خاطرنشان کرد: یکی از ضعف‌های عملکردی این قانون آزمایشی عدم شاخصه‌های مناسب برای ارزیابی درست از جایگاه آن بوده است.

احمدی یکی دیگر از ضعف‌های قانون و عدم تحقق اهداف آن را به مدیران دولتی نسبت داد و گفت: نظام اداری کشور توان انطباق با تغییر را ندارد و مدیران حاضر به ریسک برای ایجاد شرایط جدید و تغییر نیستند، به همین علت اهداف ترسیمی از جمله چابک‌سازی، کوچک‌سازی، دولت الکترونیک و ساماندهی نیروی انسانی با مشکل مواجه است.

این نماینده مجلس یادآور شد: تجربه نشان داده دولت‌ها ساده‌ترین راه را انتخاب کرده و در ماه‌های باقی مانده اجرای قانون به دنبال تمدید قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و نمایندگان نیز قدرت مانور لازم را برای تغییر ندارند.

به گفته احمدی، با وجود دستورالعمل مشخص برای وضعیت استخدام‌ها و بکارگیری نیروی موقت و ثابت اما آن قدر شرکت‌های وابسته به دولت زیاد هستند که از محل‌های مختلف نیرو می‌گیرند و عمدتاً افراد متخصص نبوده که این موضوع یکی از مصادیق بی توجهی به قانون است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: اکنون دولت در آستانه تهیه برنامه ششم توسعه می‌تواند مؤلفه‌های سامان‌بخشی به قانون مدیریت خدمات کشوری را لحاظ کند و یا اینکه در قالب یک لایحه جدید آن را به مجلس ارائه کند.