واكنش نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس به طرح دولت براي بنگاه فرهنگي خواندن سرخابي‌ها و منتفي كردن خصوصي‌سازي
فوتبال را كنار بگذارند، تئاتر بازي كنند!
پرونده خصوصي‌سازي استقلال و پرسپوليس دوباره باز شده است، البته اين بار نه براي اينكه اين دو تيم با برگزاري مزايده دوباره در مسير خصوصي‌سازي قرار بگيرند، بلكه با تصويب طرحي در دولت براي اينكه خصوصي‌سازي اين دو تيم منتفي شود.
به گزارش خبرگزاري بسيج،پرونده خصوصي‌سازي استقلال و پرسپوليس دوباره باز شده است، البته اين بار نه براي اينكه اين دو تيم با برگزاري مزايده دوباره در مسير خصوصي‌سازي قرار بگيرند، بلكه با تصويب طرحي در دولت براي اينكه خصوصي‌سازي اين دو تيم منتفي شود، در همين رابطه دولتي‌ها براي عدم واگذاري استقلال و پرسپوليس به بخش خصوصي به دنبال قانوني كردن اين تصميم‌شان هستند و طبق گفته اميررضا خادم، معاون پارلماني وزارت ورزش، دولت به دنبال اين است تا با قرار دادن دو باشگاه بزرگ پايتخت در زمره بنگاه‌هاي فرهنگي، پرونده خصوصي‌سازي اين دو باشگاه را براي هميشه ببندد، اين در حالي است كه پورابراهيمي نايب‌رئيس كميسيون اقتصادي مجلس در واكنش به اين تصميم مي‌گويد: «در آن صورت سرخابي‌ها بايد فوتبال را كنار بگذارند و بروند تئاتر بازي كنند!»***
يك كلاف سردرگم مي‌ماند، دولتي‌ها اراده‌اي ندارند و آن‌سو مجلسي‌ها اصرار بر اجراي قانون و واگذاري به بخش خصوصي و اينكه دولت حق تيمداري و هزينه از بيت‌المال براي باشگاهداري ندارد. حكايت خصوصي‌سازي استقلال و پرسپوليس است، دو باشگاه بزرگ فوتبال پايتخت كه زمزمه واگذاري‌شان به غيردولتي‌ها سال‌هاست شنيده مي‌شود. سال قبل هم دولتي‌ها براي اينكه بگويند براي واگذاري مصمم هستند، مزايده فروش دو تيم را برگزار كردند. قيمت پايه 290 ميلياردي دو تيم آنقدر بالا بود كه يا كسي پا پيش نگذاشت يا هم آنهايي كه پاكت‌هاي پيشنهاديشان را به سازمان خصوصي‌سازي پست كرده بودند به بهانه نداشتن اهليت، صلاحيت‌شان تأييد نشد تا پس از سه بار تمديد مزايده، خريداري پيدا نشود و پرونده خصوصي‌سازي استقلال و پرسپوليس بسته شود. هرچند آن‌سو بهارستان‌نشينان اصرار بر واگذاري دارند و پس از چند ماه از برگزاري مزايده‌ها، به دولت اخطار مي‌دهند كه با توجه به قانون اصل 44، بايد اين دو باشگاه به بخش خصوصي واگذار شوند و نخ‌شان از بيت‌المال بريده و پرداخت پول‌هاي ميلياردي از جيب مردم آن هم به فوتباليست‌ها متوقف شود. با وجود اصرار مجلسي‌ها، اين‌سو اما دولت همان‌طور كه خيلي‌ها مي‌گويند اراده‌اي براي واگذاري استقلال و پرسپوليس به بخش خصوصي ندارد. منتقدان مي‌گويند برگزاري مزايده‌ها با آن قيمت پايه بالا و رد كردن متقاضيان خريد دو باشگاه به بهانه اهليت نداشتن فقط يك بازي صوري بوده است تا اين وظيفه را از روي دوش‌شان بردارند و بگويند مي‌خواستيم خصوصي شوند اما كسي پيدا نشد.
حالا هم بعد از فشار مجلس، خبر مي‌رسد كه دولت تصميم گرفته است منتفي شدن واگذاري استقلال و پرسپوليس را قانوني كند. به گفته اميررضا خادم، معاون پارلماني وزارت ورزش، دولت مي‌خواهد با تصويب طرحي مبني بر فرهنگي بودن اين دو باشگاه، آنها را قانوناً از ليست واگذاري به بخش خصوصي خارج كند تا بهانه‌ها از مجلس و از منتقدان تيمداري دولت و هزينه از بودجه‌هاي عمومي گرفته شود. ديروز در اين رابطه خادم به خبرگزاري فارس گفت: «پيشنهادي در دولت مطرح شده است. با توجه به اينكه براساس اصل ۴۴ براي بنگاه‌هاي فرهنگي تعريفي در خصوص اينكه به بخش خصوصي واگذار شوند يا خير وجود ندارد، در صورتي كه اين طرح در دولت بررسي شود و اين موضوع مورد تأييد قرار بگيرد كه سرخابي‌ها باشگاه فرهنگي محسوب مي‌شوند آنها از ليست واگذاري خارج خواهند شد.» اشاره خادم به اين بند اصل 44 قانون اساسي است كه اشاره مي‌كند: «فعاليت‌هاي حوزه سلامت، آموزش، تحقيقات و فرهنگ مشمول اين قانون نيست و توسعه و واگذاري در اين بخش‌ها براساس لايحه جديد خواهد بود.»
يك كلاف سردرگم مي‌ماند، دولتي‌ها اراده‌اي ندارند و آن‌سو مجلسي‌ها اصرار بر اجراي قانون و واگذاري به بخش خصوصي و اينكه دولت حق تيمداري و هزينه از بيت‌المال براي باشگاهداري ندارد. حكايت خصوصي‌سازي استقلال و پرسپوليس است، دو باشگاه بزرگ فوتبال پايتخت كه زمزمه واگذاري‌شان به غيردولتي‌ها سال‌هاست شنيده مي‌شود. سال قبل هم دولتي‌ها براي اينكه بگويند براي واگذاري مصمم هستند، مزايده فروش دو تيم را برگزار كردند. قيمت پايه 290 ميلياردي دو تيم آنقدر بالا بود كه يا كسي پا پيش نگذاشت يا هم آنهايي كه پاكت‌هاي پيشنهاديشان را به سازمان خصوصي‌سازي پست كرده بودند به بهانه نداشتن اهليت، صلاحيت‌شان تأييد نشد تا پس از سه بار تمديد مزايده، خريداري پيدا نشود و پرونده خصوصي‌سازي استقلال و پرسپوليس بسته شود. هرچند آن‌سو بهارستان‌نشينان اصرار بر واگذاري دارند و پس از چند ماه از برگزاري مزايده‌ها، به دولت اخطار مي‌دهند كه با توجه به قانون اصل 44، بايد اين دو باشگاه به بخش خصوصي واگذار شوند و نخ‌شان از بيت‌المال بريده و پرداخت پول‌هاي ميلياردي از جيب مردم آن هم به فوتباليست‌ها متوقف شود. با وجود اصرار مجلسي‌ها، اين‌سو اما دولت همان‌طور كه خيلي‌ها مي‌گويند اراده‌اي براي واگذاري استقلال و پرسپوليس به بخش خصوصي ندارد. منتقدان مي‌گويند برگزاري مزايده‌ها با آن قيمت پايه بالا و رد كردن متقاضيان خريد دو باشگاه به بهانه اهليت نداشتن فقط يك بازي صوري بوده است تا اين وظيفه را از روي دوش‌شان بردارند و بگويند مي‌خواستيم خصوصي شوند اما كسي پيدا نشد.
حالا هم بعد از فشار مجلس، خبر مي‌رسد كه دولت تصميم گرفته است منتفي شدن واگذاري استقلال و پرسپوليس را قانوني كند. به گفته اميررضا خادم، معاون پارلماني وزارت ورزش، دولت مي‌خواهد با تصويب طرحي مبني بر فرهنگي بودن اين دو باشگاه، آنها را قانوناً از ليست واگذاري به بخش خصوصي خارج كند تا بهانه‌ها از مجلس و از منتقدان تيمداري دولت و هزينه از بودجه‌هاي عمومي گرفته شود. ديروز در اين رابطه خادم به خبرگزاري فارس گفت: «پيشنهادي در دولت مطرح شده است. با توجه به اينكه براساس اصل ۴۴ براي بنگاه‌هاي فرهنگي تعريفي در خصوص اينكه به بخش خصوصي واگذار شوند يا خير وجود ندارد، در صورتي كه اين طرح در دولت بررسي شود و اين موضوع مورد تأييد قرار بگيرد كه سرخابي‌ها باشگاه فرهنگي محسوب مي‌شوند آنها از ليست واگذاري خارج خواهند شد.» اشاره خادم به اين بند اصل 44 قانون اساسي است كه اشاره مي‌كند: «فعاليت‌هاي حوزه سلامت، آموزش، تحقيقات و فرهنگ مشمول اين قانون نيست و توسعه و واگذاري در اين بخش‌ها براساس لايحه جديد خواهد بود.»
***
در حالي دولتي‌ها مي‌خواهند استقلال و پرسپوليس را تحت يك بنگاه فرهنگي تعريف كنند كه در سال‌هاي اخير بيشترين ايراد به اين دو باشگاه اين بوده است كه برخلاف داشتن پسوند فرهنگي، هيچ فعاليتي در اين زمينه انجام نمي‌دهند. حالا دولتي‌ها با پررنگ كردن نقش فرهنگي دو باشگاه مي‌خواهند خصوصي‌سازي را دور بزنند، تصميمي كه واكنش نمايندگان مجلس را به همراه داشته است. در همين رابطه محمدرضا پورابراهيمي، نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس در گفت‌وگو با «جوان» معتقد است كه مشكل واگذاري با تغيير عنوان حل نميشود: «با توجه به مصوبه مجلس بر طبق زمانبندي موجود، دو باشگاه استقلال و پرسپوليس بايد به بخش خصوصي واگذار شوند و تغيير عنوان اين دو باشگاه از ورزشي به فرهنگي مشكل واگذاري را حل نمي‌كند. با وجود اين دولت طبق مصوبه شوراي عالي واگذاري، استقلال و پرسپوليس را به بخش خصوصي واگذار كند. اگر مزايده با قيمت پايه ابتدايي به نتيجه نرسيد، طبق قانون مي‌شود قيمت را پايين آورد يا اگر از طريق مزايده دو باشگاه به فروش نرسيدند، بايد از طريق مذاكره براي انتقال استقلال و پرسپوليس به بخش خصوصي اقدام كرد. همه اينها در قانون پيش‌بيني شده و اگر اشكالاتي هم در امر واگذاري هست، مي‌توان آن را رفع كرد.»
نماينده كرمان تغيير عنوان دو باشگاه را براي فرار از پاسخگويي خلاف مقررات عنوان مي‌كند و ادامه مي‌دهد: «بنگاه فرهنگي طبق اصل 44 تعريف خاصي دارد و نمي‌توان به دو باشگاه فوتبال، لقب بنگاه فرهنگي داد. البته به شرطي دولت مي‌تواند استقلال و پرسپوليس را بنگاه فرهنگي بنامد كه اين دو باشگاه، فوتبال را كنار بگذارند و تئاتر بازي كنند.» البته در ادامه پورابراهيمي اشاره مي‌كند كه دولت نشان داده اراده‌اي براي واگذاري دو تيم ندارد: «با روشي كه دولت در پيش گرفته، متأسفانه مشاهده مي‌شود كه دولت اراده‌اي براي خصوصي‌سازي اين دو تيم ندارد. البته اين مسئله به دولت فعلي و دولت خاصي ختم نميشود و همه دولت‌ها نمي‌خواهند سرقفلي خودشان را از دست بدهند.» حالا با توجه به مخالفت صريح مجلس با تصميم جديد دولت، بايد ديد سرانجام خصوصي‌سازي استقلال و پرسپوليس به كجا مي‌رسد.
در حالي دولتي‌ها مي‌خواهند استقلال و پرسپوليس را تحت يك بنگاه فرهنگي تعريف كنند كه در سال‌هاي اخير بيشترين ايراد به اين دو باشگاه اين بوده است كه برخلاف داشتن پسوند فرهنگي، هيچ فعاليتي در اين زمينه انجام نمي‌دهند. حالا دولتي‌ها با پررنگ كردن نقش فرهنگي دو باشگاه مي‌خواهند خصوصي‌سازي را دور بزنند، تصميمي كه واكنش نمايندگان مجلس را به همراه داشته است. در همين رابطه محمدرضا پورابراهيمي، نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس در گفت‌وگو با «جوان» معتقد است كه مشكل واگذاري با تغيير عنوان حل نميشود: «با توجه به مصوبه مجلس بر طبق زمانبندي موجود، دو باشگاه استقلال و پرسپوليس بايد به بخش خصوصي واگذار شوند و تغيير عنوان اين دو باشگاه از ورزشي به فرهنگي مشكل واگذاري را حل نمي‌كند. با وجود اين دولت طبق مصوبه شوراي عالي واگذاري، استقلال و پرسپوليس را به بخش خصوصي واگذار كند. اگر مزايده با قيمت پايه ابتدايي به نتيجه نرسيد، طبق قانون مي‌شود قيمت را پايين آورد يا اگر از طريق مزايده دو باشگاه به فروش نرسيدند، بايد از طريق مذاكره براي انتقال استقلال و پرسپوليس به بخش خصوصي اقدام كرد. همه اينها در قانون پيش‌بيني شده و اگر اشكالاتي هم در امر واگذاري هست، مي‌توان آن را رفع كرد.»
نماينده كرمان تغيير عنوان دو باشگاه را براي فرار از پاسخگويي خلاف مقررات عنوان مي‌كند و ادامه مي‌دهد: «بنگاه فرهنگي طبق اصل 44 تعريف خاصي دارد و نمي‌توان به دو باشگاه فوتبال، لقب بنگاه فرهنگي داد. البته به شرطي دولت مي‌تواند استقلال و پرسپوليس را بنگاه فرهنگي بنامد كه اين دو باشگاه، فوتبال را كنار بگذارند و تئاتر بازي كنند.» البته در ادامه پورابراهيمي اشاره مي‌كند كه دولت نشان داده اراده‌اي براي واگذاري دو تيم ندارد: «با روشي كه دولت در پيش گرفته، متأسفانه مشاهده مي‌شود كه دولت اراده‌اي براي خصوصي‌سازي اين دو تيم ندارد. البته اين مسئله به دولت فعلي و دولت خاصي ختم نميشود و همه دولت‌ها نمي‌خواهند سرقفلي خودشان را از دست بدهند.» حالا با توجه به مخالفت صريح مجلس با تصميم جديد دولت، بايد ديد سرانجام خصوصي‌سازي استقلال و پرسپوليس به كجا مي‌رسد.
ارسال نظرات
غیرقابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۰
پر بیننده ها
آخرین اخبار
