به گزارش خبرگزاری بسیج، «جراحی بزرگ اقتصاد ایران»؛ این عنوانی بود که مسئولان وقت دولت در زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه ها (آذر89) روی این قانون گذاشتند. قانونی که به راستی چون تیغ جراحی، اقتصاد ایران را گشود و ترکیب اعضا و جوارح آنرا به هم ریخت؛ اما این زخم با اقدام به موقع مسئولان ترمیم نشد و اکنون با متورم شدن آن مواجهیم.

برای بررسی اینکه در چه زمانی زخم هدفمندی متورم شد، باید کمی به عقب برگردیم. اهداف هدفمندی یارانه ها در زمان اجرا خوب بود "جلوگیری از رشد افسارگسیخته مصرف انرژی در کشور و تخصیص یارانه پرداختی در بخش مصرف به بخش تولید"؛ اما در عمل شاهد تحقق این اهداف نبودیم.

فاز اول قانون هدفمندی یارانه ها در پایان آذر 89 کلید خورد. اما در اجرای این فاز، خبری از کوچ یارانه از بخش مصرف به بخش تولید نشد. در واقع با کاهش یارانه پرداختی به بخش مصرف (با افزایش قیمت حامل های انرژی)، به جای تخصیص این یارانه ها به بخش تولید، شاهد آغاز پرداخت یارانه نقدی بودیم.

مسئولان دولت وقت، دلیل پرداخت یارانه نقدی را اینگونه عنوان کردند که با اینکار در نحوه تخصیص یارانه عدالت اجرا می شود و هر کس مصرف بیشتری داشته باشد، یارانه بیشتری دریافت نمی کند. اما در واقع دولتی ها با این کار، یارانه بخش مصرف را قطع نکردند و حتی کاهش هم ندادند، بلکه به کسانی که مصرف کمتری داشتند هم یارانه مصرف بیشتری دادند.

بسیاری از منتقدان دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بر این مسئله تأکید داشتند که چرا یارانه کسر شده از حامل های انرژی با افزایش قیمت آنها، به بخش تولید نیامد. اما این منتقدان به این نکته توجه نکردند که نه تنها یارانه ای از بخش مصرف کم نشد، بلکه به کسانی که با توجه به نوع الگوی زندگی شان کمتر مصرف می کردند نیز یارانه مصرف بیشتری داده شد.

به عبارت ساده تر، دولت به جای آنکه مصرف قشر پرمصرف جامعه را با حذف یارانه، با قیمت تمام شده محاسبه کند و با این روش در جهت تعدیل مصرف آنها گام بردارد، با پرداخت یارانه نقدی در کنار یارانه موجود در اختلاف قیمت عرضه با قیمت تمام شده حامل های انرژی، یارانه پرداختی به افراد پرمصرف و ثروتمند جامعه را افزایش داد و برای آنکه به زعم خود یک عدالت اجتماعی برقرار کند، به بخش کم مصرف جامعه نیز که قشرهای آسیب پذیر را شامل می شد، یارانه نقدی برای مصرف داد.

نتیجه این اقدام دولت این شد که رویه زندگی اقشار کم مصرف نیز به سمت مصرف گرایی بیشتر سوق پیدا کند و هیچ خبری از رونق تولید با تخصیص یارانه به تولید نشد. چرا که اصلا یارانه ای از بخش مصرف کوچ نکرده بود.

در عمل با واریز ماهانه یارانه نقدی، شاهد افزایش یارانه مصرفی در کشور بودیم. اگرچه در دو سال اول پس از اجرای قانون هدفمندی، روند رشد مصرف حامل های انرژی در کشور کند شد، اما این تأثیر نیز مقطعی بود و با توقف اجرای قانون هفدمندی یارانه ها، روند رشد مصرف دوباره سرعت گرفت.

مجید نامجو که وزیر نیروی دولت دهم بود، در این خصوص به تسنیم گفت: "هیچ‌کس تصور نمی‌کرد مرحله اول هدفمندی که اجرا شد جلوی اجرای مرحله دوم را بگیرند. این مجلس بود که جلوی اجرای فاز دوم را گرفت. دولت که با تمام توان آماده بود فاز دوم را هم اجرایی کند. ما روی هدفمندی یارانه‌ها حساب می‌کردیم و به‌دنبال این بودیم افزایش قیمت‌ها اتفاق بیفتد، اما این مسئله رخ نداد. سال اول برنامه هدفمندی انجام شد اما سالهای بعد متوقف شد. اکنون نیز به شرایط قبل از هدفمندی بازگشته‌ایم. انگار که اصلاً هدفمندی یارانه‌ها را اجرا نکرده‌ایم. قرار بود با قدرت این قانون اجرا شود تا هم مصرف پایین بیاید و هم قیمت‌ها اصلاح شود. همه‌چیز سر جای خودش قرار بگیرد و اقتصاد از این بیماری مهلک نجات پیدا کند ولی به‌هرحال جریان به‌سمتی رفت که اجرا نشد. درواقع اجرا نشدن فاز دوم هدفمندی، بسیاری از فاکتورهای برنامه‌ریزی را به هم ریخت."

در حال حاضر شاهد این هستیم که روند رشد مصرف به حالت قبل از هدفمندی یارانه ها رسیده است. در حالیکه قیمت تمام شده تولید آب و حامل های انرژی افزایش یافته، علاوه بر یارانه مستقیم در فروش ارزان حامل های انرژی، یارانه نقدی به بیش از 75 میلیون نفر برای مصرف پرداخت می کنیم. بخش تولید همچنان از نبود نقدینگی می نالد و مردم بیش از پیش روحیه ای مصرف گرا پیدا کرده اند.

شاید بهتر بود دولت به جای اعطای یارانه نقدی، با اصلاح قانون کار، حداقل دستمزدها را به میزان واقعی افزایش می داد. با این روش، قدرت خرید مردم به صورت واقعی و نه تصنعی (وابستگی به واریز نقدی یارانه) افزایش می یافت و با توانی که در تخصیص یارانه نقدی (توان دولت) سوخت نمی شد، اجرای فازهای بعدی قانون هدفمندی در زمان مشخص در دولت دهم اجرا می شد و به معنای واقعی کلمه، هدف اولیه قانون هدفمندی یارانه ها که کوچ یارانه از بخش مصرف به بخش تولید بود، محقق می شد.

اکنون نیز دولت یازدهم می تواند دست از حرکت های مصلحت اندیشانه در قبال موضوع هدفمندی بردارد و با حرکتی برنامه ریزی شده و جامع، ابتدا به اصلاح قوانین حاکم بر زیرساختهای اقتصادی کشور همچون قانون کار بپردازد؛ و با واقعی کردن دستمزدها، همزمان قطع یارانه نقدی و اصلاح قیمت حامل های انرژی را کلید بزند. این کار می تواند در چند پله متوالی صورت گیرد که اثرات شوک آن به بدنه اقتصاد خُرد، بهتر مدیریت شود.