دولت بعد از نامه ۴ وزیر، به دنبال کنار گذاشتن طیب‌‌نیا ست

به گزارش خبرگزاری بسیج،حواشی مربوط به نامه اخیر چهار وزیر به رئیس جمهور که حاوی پیام هشدار نسبت به تبعات رکود فعلی حاکم بر اقتصاد کشور است هر روز ابعاد جدید تری به خود می گیرد. به گزارش آفتاب یزد، چندی پیش وزرای اقتصاد، صنعت، دفاع و کار، در نامه ای مشترک خطاب به رئیس جمهور افق اقتصاد کشور را به دلیل رکودی که در آن وجود دارد، بحرانی عنوان کردند ونسبت به ادامه روند فعلی در صورت عدم اتخاذ سیاست های خروج از رکود، هشدار دادند. پس از رسانه ای شدن نامه مشترک این چهاروزیر گمانه زنی ها و حرف و حدیث های زیادی در چرایی نگارش و رسانه ای شدن چنین نامه ای به وجود آمد، به طوری که در بسیاری از اخبار رسانه های مختلف با عناوینی چون رمزگشایی ، واقعیت های پشت پرده زوایای پنهان و... به بررسی و واکاوی نامه مذکور پرداخته شد . البته از سوی دیگر محافل کارشناسی نیز معتقدند به دلیل آنکه چنین نامه نگاری میان وزرا و رئیس جمهورتا کنون کمتر مسبوق به سابقه بوده ممکن است در پس نگارش آن دلایل خاصی وجود داشته باشد. همچنین برخی از تحلیلگران نیز وجود اختلاف نظر در تیم اقتصادی دولت را دور از تصور ندانسته اند و گمانه زنی هایی نیز درخصوص اینکه نامه مذکور در واقع نوعی اعتراض علنی به سیاست‌های اقتصادی دولت است، وجود دارد و اینکه ظاهرا وزرای مربوطه از پیگیری نظرات خود در مجاری معمول در داخل دولت، نا امید شدند. رواج این شایعه ها وگمانه زنی ها اما باعث شد تا وزرایی که جزو امضا کنندگان نامه مشترک بودند درصدد توضیح این کار خود بر آیند و وجود هرگونه اختلافی در تیم اقتصادی دولت را رد کنند. چهار وزیر متفق القول اعلام کردند که تنها دلیلی که باعث شده اقدام به نگارش آن نامه بکنند، نگرانی از وضعیت فعلی و نیاز به چاره اندیشی است. اما با وجود توضیحات وزرا و سایر اعضای هیئت دولت درباره نامه مذکور، در جدیدترین اتفاقات مربوط به این نامه پرماجرا ، پیش بینی هایی در خصوص احتمال ایجاد تغییراتی در تیم اقتصادی دولت از جمله وزیر اقتصاد توسط رئیس جمهورصورت گرفته است اما منشاء پیش بینی چنین تغییری در آرایش تیم اقتصادی از صحبت های اخیر رئیس جمهور نشات گرفته است، چرا که روحانی در اظهارات اخیرش از احساس نیاز به تغییرات برای تحرک در مسیر دولت سخن گفته و برخی با استناد به این گفته رئیس جمهور بر این باورند که اصولا این جمله می تواند سیگنالی مهم در تغییر تیم اقتصادی دولت تلقی شود. پس از این پیش بینی، سخنگوی دولت نیز با رد احتمال بروز چنین تغییری ، برداشت ها از سخنان رئیس‌جمهور را "نادرست" خواند.

تغییر وزرا منطقی نیست

در اینباره ابراهیم نکو، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بر این باور است که به نظر نمی رسد،رئیس جمهور به دنبال تغییر وزرا باشد چرا که چنین تغییری در شرایط فعلی به ضرر دولت است. وی با بیان مطلب فوق در گفتگو با آفتاب یزد با اشاره به گمانه زنی های مربوط به احتمال تغییردر آرایش تیم اقتصادی کابینه توضیح داد: رکودی که گریبانگیر فضای اقتصادی کشور شده است باعث نگرانی وزرا شده و در نامه مشترک چهار وزیر صریحا به موضوع رکود و تبعات منفی آن اشاره شده است.
وی با تایید نظر چهار وزیری که هشدار داده اند که رکود فعلی ممکن است تبدیل به بحران شود ، خاطرنشان کرد: رکودی که هم اکنون بر اقتصاد کشور سایه افکنده است اگر مشمول اتخاذ سیاست های رونق اقتصادی نشود، دامنه دار می شود و این خطر در نهایت به بروز بحران های عمیق منجرمی شود.
این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که آیا نامه مشترک چهار وزیر می تواند بیانگر وجود اختلاف در تیم اقتصادی دولت باشد ، خاطرنشان کرد: نامه مذکور نمی تواند حاکی از اختلاف وتقابل وزرای امضا کننده آن با کابینه باشد و به نظر می رسد وزرا احساس
کرده اند که نیاز به هشدار درباره وضعیت اقتصادی کشوراست تا از این رهگذر رئیس جمهور با اتخاذ سیاست های خروج از رکود، اوضاع را بهبود بخشد.
نکو ادامه داد:‌ در روزهای اخیر نیز رئیس جمهور ازتهیه یک بسته سیاست خروج از رکود خبر داده که امیدواریم هر چه سریع تر رونق به اقتصاد کشور بازگردد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این سوال که آیا سخنان اخیر رئیس جمهور در خصوص اینکه" نیاز به تحرک در مسیر دولت است" می تواند حاکی از بروز تغییراتی در تیم اقتصادی دولت باشد ، یادآور شد: چنین تغییری محتمل به نظر نمی رسد چرا که درشرایط حساس فعلی چنین تغییراتی در کابینه دولت ، منطقی به نظر نمی رسد همچنان که دولت به دلیل مطرح شدن موضوع استیضاح برخی وزرا گرفتار مشکل شده و در روزهای اخیر نیز شاهد بوده ایم یکی ازوزرای کابینه استیضاح شد ،بنابراین چنین تصمیمی از سوی رئیس جمهور انتظار نمی رود و دور از تصور است.
این نماینده مجلس افزود:‌ با توجه به نزدیک شدن به زمان انتخابات مجلس احتمال چنین تصمیمی از سوی رئیس دولت ضعیف به نظر می رشد چراکه تغییر هر وزیری بسیار زمان بر است و در حال حاضر نیز برخی وزرا از جمله وزیر اقتصاد عملکرد قابل قبولی در کارنامه خود دارند، بنابراین نمی توان از صحبت های اخیر روحانی چنین برداشتی داشت.

تحرک معانی مختلفی می تواند داشته باشد

عضو دیگر کمیسیون اقتصادی مجلس اما معتقد است که از سخنان اخیر رئیس جمهور می توان برداشت های متفاوتی داشت چرا که اصولا معنای تحرک درمسیر دولت ، تفاسیر مختلفی را در خود جای می دهد. ایرج ندیمی با تاکید بر اینکه" تحرک معانی متعددی دارد" به آفتاب یزد گفت: یکی ازمعانی آن می تواند از جهت روش ها و هدف ها باشد، یعنی اینکه دولت با همین قدرت و نیرو در اهداف و سیاست های خود تغییر ایجاد کند. وی ادامه داد: به عنوان مثال وقتی دولت به جای مهار رکود و تورم ، سیاست های رونق را در پیش بگیرد و یا اینکه به جای تکیه بر درآمدهای نفتی ، مالیات را دراولویت قرار دهد و یا اینکه از کارفرمایی به واسپاری روی بیارود ، اینها در واقع می تواند معنی تحرک در دولت از حیث روش وهدف تلقی شود. ندیمی اضافه کرد: اما تحرک می تواند به معنی تغییردر ساختار دولت هم باشد . به این معنا که چابک سازی وافزایش قدرت درونی دولت برای پیشبرد اهداف در دستور کار قرار بگیرد.
نماینده مردم لاهیجان با بیان اینکه "تحرک می تواند بر لزوم تغییر در آرایش وزرا و معاونان آنها نیز دلالت کند"، خاطرنشان کرد: معمولا تغییر در آرایش کابینه به جهت ایجاد هماهنگی و یکدست شدن بیشتر دولت انجام می شود. وی با تاکید بر اینکه هر دولتی در هر مقطعی نیاز به تغییراتی دارد، گفت: برای بهتر شدن عملکرد دولت یازدهم نیاز به تغییردربرخی اهداف و روش ها ، ساختار و مدیریت احساس می شود.
این عضو کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه "برخی وزارتخانه ها با وجود فشار دولت و مجلس تاکنون کارایی لازم را نداشته اند"، گفت: به طور کلی اگر قرار باشد در دولت تغییری ایجاد شود باید در هر سه بعد " استراتژی ، مدیریت و ساختار" باشد تا بتوان نتایج مثبتی را احساس کرد چرا که به عنوان مثال عوض کردن یک وزیر نمی تواند محرکی برای ایجاد تغییرات بزرگ باشد. وی با بیان اینکه اولویت کاری دولت باید مشخص باشد ، توضیح داد: اگر دولت هدف خود را حل مشکلات اقتصادی قرار داده و در میان مشکلات اقتصادی خروج از رکود را مدنظر داشته باشد باید وزرا و مدیران ذی ربط اقتصادی یک همگونی و هماهنگی در عملکرد و سیاست های خود داشته باشند. ندیمی در پاسخ به این سوال که آیا نامه مشترک چهار وزیر به رئیس جمهور می تواند بیانگر وجود اختلاف و دودستگی در تیم اقتصادی کابینه باشد، افزود: معتقدم چنین نامه ای نمی تواند نشان دهنده چنین مسئله ای باشد بلکه نوعی درد و دل بود که هر درد و دلی می تواند شفاهی و یا کتبی باشد و خیلی این نامه موید اختلاف نظر افراد هیئت دولت نیست.
وی ادامه داد: البته نمی توان این واقعیت را انکار کرد که هر دولتی ممکن است مجموعه طیفی از افکار و عقاید مختلف باشد و انتظار اینکه همه افراد هیئت دولت دقیقا مانند یکدیگر فکر کنند ،غیر منطقی است .
اما و اگرهای تغییر وزرا ظاهرا نامه مشترک چهار وزیر به رئیس جمهور آنقدرحساسیت برانگیزشده که سخنان هر مقام دولتی از رئیس جمهور تا سایر اعضای کابینه به نامه مذکور ارتباط داده می شود. اما شاید احتمال تغییر یکی از وزرای نگارنده نامه مشترک از جمله وزیر اقتصاد ، جدیدترین حاشیه آن باشد. حال باید منتظر ماند که آیا چنین پیش بینی رنگ واقعیت را به خود می گیرد و یا اینکه دامن زدن به احتمال تغییر یکی از وزرا توسط رئیس جمهور صرفا به جهت القای ناهماهنگی و اختلاف در کابینه دولت است.