پاسخ مشاور رییس جمهور به 5 سوال درباره بسته 6 ماهه اقتصادی دولت

به گزارش خبرگزاری بسیج،  مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور به پنج پرسش مطرح درباره بسته جدید اقتصادی دولت برای نیمه دوم امسال پاسخ داد.

در ادامه ۵ پرسش مطرح درباره بسته اقتصادی دولت و پاسخ مسعود نیلی می آید:

سئوال۱: آیا کمبود تقاضا عاملی موثر در کم تحرکی موجود در اقتصاد ایران است؟

سئوال ۲: با فرض مثبت بودن جواب سئوال ۱، آیا افزایش حجم پول فراتر از روند موجود، موجب تحریک تقاضا شده، ضروری و کار ساز خواهد بود و آیا نمی‌توان منشا‌های دیگر افزایش تقاضا مانند افزایش صادرات را مورد توجه قرار داد؟

سئوال۳: آیا سیاست‌‌های جدید دولت مسیر امیدوار کننده دستیابی به تورم تک رقمی را دچار تغییر می‌‌‌کند؟

سئوال۴: آیا سیاست‌های اتخاذ شده، در یک چارچوب مشخص اقتصاد کلان از نظر تحقق اهداف یا ملحوظ کردن معیار‌‌های کمّی مشخص تنظیم شده است؟ ‌‌‌‌

سئوال۵: چه ارتباطی میان سیاست‌های ضد رکود اخیر با سیاست‌های خروج غیر تورمی از رکود سال گذشته وجود دارد؟ آیا اعمال سیاست‌های جدید به معنی ناموفق بودن سیاست‌های خروج غیر تورمی از رکود است؟

مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور: قبل از پرداختن به سئوالات یاد شده لازم می‌‌‌دانم به دلیل ضرورت موضوع، به تبیین دو مفهوم مهم بپردازم که در ابتدا ممکن است بی­ ارتباط با بحث به نظر برسد اما در ادامه مشخص خواهد شد که این تبیین، چارچوب نظری لازم برای پاسخ به سئوالات مطرح شده در صدر این نوشتار را فراهم می‌‌‌کند.

مفهوم اول «نهاد» است. نهاد به مجموعه قواعد بازی گفته می‌‌‌شود که انگیزه‌‌های بازیگران اقتصادی تحت تاثیر آن قرار می‌‌‌گیرد. به عنوان مثال، قواعد ناظر به مسابقات ورزشی را می‌‌‌توان نهاد نامید. اگر مقررات به‌گونه‌ای باشد که امکان رقابت منصفانه بین دو تیم مسابقه‌دهنده ‌به‌صورت متقارن بر قرار نباشد، تیمی که ‌به‌طور سیستماتیک در معرض باخت قرار دارد، انگیز‌ه‌ای برای شرکت در مسابقه نخواهد داشت. بنابراین در اینجا نهاد، ناکارا است، چون تضعیف‌کننده انگیزه برای شرکت در رقابت است.

نهاد‌‌ها به دو دسته اقتصادی و سیاسی تقسیم می‌‌‌شوند. نهاد‌های اقتصادی انگیزه‌­های مربوط به نحوه بزرگتر شدن کیک اقتصاد را تعیین و نهاد‌‌های سیاسی قواعد مربوط به نحوه تقسیم ُبرِش‌های کیک میان ذینفعان را مشخص می‌‌‌کنند. پایدار‌ترین جزء در مجموعه نهادها، نهاد‌‌های سیاسی هستند.

اصلاحات نهادی در حوزه نهاد‌‌های اقتصادی، کیفیت و دیگر ویژگی‌های‌‌ نهاد‌‌های سیاسی را داده شده فرض می­کند و در لایه پایین‌تر، «سیاست‌گذاری اقتصاد» به عنوان مفهوم دوم، با پیش فرض قرار دادن وضعیت نهاد‌‌های اقتصادی انجام می‌‌‌شود. بنابراین دامنه اثر ‌سیاست‌گذاری اقتصادی هم به لحاظ زمان و هم عمق محدود است و از آن نمی‌‌‌توان انتظار ایفای نقش در مورد یا مواردی را داشت که اساساً برای آن تعریف نشده است.

موضوعاتی از قبیل یکسان‌سازی نرخ ارز، اصلاح قیمت انرژی، انجام اصلاحات در نظام بانکی در حوزه اصلاحات نهادی اقتصادی قرار می‌‌‌گیرند. در مقابل، سیاست‌های اقتصادی محدود به سیاست‌های پولی و مالی هستند و تنها هدفی که از اعمال این سیاست‌ها به عنوان یک رویکرد کاملاً کوتاه‌مدت مدّ نظر قرار می‌‌‌گیرد، مدیریت تقاضا است که اساس اعمال این سیاست‌ها، هم از نظر اثر‌بخشی و هم بهینگی، در میان اقتصاددانان حوزه اقتصاد کلان مورد مناقشه است. در یک تقسیم‌بندی، اصلاحات اقتصادی سمت عرضه، در حوزه نهاد‌‌های اقتصادی قرار می‌‌‌گیرند و سیاست‌های اقتصادی منحصر به سمت تقاضا هستند.

در اقتصاد ایران، طی دهه‌‌های گذشته، هیچ‌گاه اعمال سیاست‌های فعال پولی و مالی موضوعیت نداشته و رشد بالای حجم نقدینگی نه ناشی از اعمال «سیاست‌های انبساطیِ پولی» بلکه حاصل «بسط نهادیِ پول» بوده است. همین‌گونه است سیاست‌های مالی دولت.

آنچه تاکنون مشاهده کرده‌ایم، این‌گونه بوده‌‌ که قواعد ناظر بر رفتار نهاد‌‌های سیاسی، حجم بودجه و ترکیب آن را مشخص می­ کرده و حجم پایه پولی و نقدینگی، ‌به‌صورت انفعالی در نتیجه تصمیمات بودجه‌ای تعیین می­ شده است. ‌‌ سیاست از کانال بودجه وارد اقتصاد شده و در مسیر خود پایه پولی را تحت تاثیر قرار می­ داده و از این طریق بر تورم اثر می‌‌‌گذاشته است.

مجموعه اقدامات بانک مرکزی در کشور ما طی سالیان متمادی معطوف به تلاش‌‌های کم‌اثر در خنثی‌سازی تصمیمات بودجه‌ای و/یا بانکی دولت‌‌ها بوده است. تصمیمات اصلی در مورد عناصر پایه پولی همواره توسط مقامات سیاسی (بخوانید بودجه‌ای) اتخاذ می‌‌‌شده است.

بر اساس آنچه گفته شد، تورم دو رقمی عمدتا ریشه در نارسایی‌های نهادی و نه سیاستی کشور دارد. مدل کلی ترتیبات نهادی در کشور ما این‌گونه بوده‌‌ که بسط منفعلانه نهادی حجم پول، از طریق پایه پولی، تورم را به اقتصاد تحمیل می­ کرده و تصمیم‌گیرندگان با حفظ ترتیبات انبساطی پولی، از طریق اعمال کنترل‌‌های اداری بر نرخ ارز، نرخ سود بانکی، قیمت انرژی و قیمت اقلام مهم در زندگی روزمره مردم، به نبرد بی‌اثر با گرانی- و نه تورم- می­ پرداخته­ اند. بنابراین، ترتیبات نهادیِ سیاسی، تورم دو رقمی را به عنوان یک برون­داد نسبتاً پایدار ایجاد می‌‌‌کرده و رویکرد منفعلانه اداری به تورم، نهاد‌‌های اقتصادی را تخریب می‌‌‌کرده است. در این میان، غایب اصلی ‌سیاست‌گذاری پولی و مالی بوده است.

اینک پس از تبیین مفاهیم نهاد و ‌سیاست‌گذاری و اشاره مختصر به پیشینه تحولات اقتصاد کلان در اقتصاد ایران، در چارچوب این مفاهیم به موضوع اصلی بر می­ گردیم. اقتصاد ایران از سال ۱۳۹۱ وارد یک دوره جدید شده که مهم‌ترین ویژگی‌‌های آن را می­ توان افت قابل توجه سطح درآمد سرانه، وارد آمدن آسیب حداقل میان‌مدت به موجودی سرمایه که کاهش تولید بالقوه اقتصاد را در پی داشته، ایجاد انقطاع با ماندگاری بالا میان نظام بانکی داخلی و خارجی و شکل‌گیری حجم بالای بدهی‌‌های دولت که بازپرداخت آن امری پیچیده و دشوار خواهد بود، دانست.

شاید تصور زمانی زودتر از اواسط سال ۱۳۹۷ برای خروج از این دوران و رسیدن به سطح درآمد سرانه سال ۱۳۹۰ کمی خوشبینانه باشد. لازم به یادآوری است که برآیند رفاه متبلور شده در قدرت خرید متوسط خانوار‌های ایرانی نشان می‌‌‌دهد از سال ۱۳۸۶ میانگین درآمد واقعی خانوار‌های شهری ‌به‌طور مستمر کاهش پیدا کرده است.

آمار بودجه خانوار سال‌‌های منتهی به سال ۱۳۹۲ نشان می‌‌‌دهد ترکیب مصرف خانوارها به دلیل کاهش مستمر درآمد، پس از سال‌‌ها که در مسیر متعارف حرکت کرده بود، مجددا به سمت وزن بیشتر کالاها و خدمات کم دوام حرکت کرده و تقاضا برای کالا‌های با دوام با کاهش مواجه شده که نشانه‌ای از کوچک‌تر شدن سفره آنها است. سال ۱۳۹۳ درآمد سرانه متوسط در سطح کشور تنها افزایشی حدود ۱.۷ درصدی را تجربه کرد که نشان دهنده آن است که هنوز فاصله‌ای عمیق به میزان بیش از ۱۳ واحد درصد تا سطح سال ۱۳۹۰ دارد.

با کاهش شدید قیمت نفت از اواسط سال ۱۳۹۳، سطح درآمد دولت هم با کاهش مواجه شد و به دنبال آن، از پاییز سال گذشته میزان هزینه‌‌های عمرانی کاهش یافت و در نتیجه ارزش افزوده بخش ساختمان افت شدیدی را تجربه کرد. از طرف دیگر، به دلیل آنکه در ترکیب صادرات غیر نفتی، سهم عناصر وابسته به نفت غالب است جزء دیگر تقاضا یعنی صادرات غیر نفتی نیز در سال ۱۳۹۴ با رشد منفی مواجه شد.

آمار حساب‌های ملی سه ماهه چهارم سال گذشته نشان می‌‌‌دهد نه تنها سرمایه گذاری کل با نرخ منفی مواجه بوده، بلکه حتی مصرف خصوصی نیز در آستانه رشد منفی قرار گرفته است. بنابراین سطح پایین درآمد سرانه تحت تاثیر دو سال رکود عمیق در کنار کاهش قیمت نفت و اثر آن بر مولفه‌‌های تقاضای کل، اقتصاد را از رکودِ سمتِ عرضه سال‌‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، به سمت رکودِ سمتِ تقاضا در سال ۱۳۹۴ حرکت داد. حجم بالای موجودی انبار بسیاری از واحد های تولیدی با تنوع زیاد محصول، نشان دهنده وجود این مشکل در اقتصاد است. تداوم کاهش قیمت نفت تا زمان حاضر، رشد عوامل سمت تقاضای مرتبط را همچنان با علامت منفی حفظ کرده است.

در ادامه شرایط منقبض تقاضا، حصول به توافق و ترسیم چشم‌انداز مثبت از اجرای برجام، تصویری را در ذهن بسیاری به وجود آورد که کالا‌های بادوام با برداشته شدن تحریم‌‌ها با قیمت پایین‌تر در دسترس خواهند بود که تعویق تقاضا برای کالا‌های بادوام را توجیه می‌‌‌کرد.

فاصله مثبت بی‌سابقه میان نرخ‌‌های سود بانکی و تورم نقطه به نقطه نیز مزید بر علت شده و تعویق مصرف را بیشتر توجیه کرده و می‌‌‌کند. ‌‌ مجموعه این شرایط باعث شده که اقتصاد کشور عمیقا با مشکل کمبود تقاضا مواجه شود. هر چند کیفیت محصولات همان است که قبلا بوده اما این اولین بار است که رشد فروش صنایع بورسی پس از سال ۱۳۹۱، در فاصله فصل اول سال ۱۳۹۴ و فصل چهارم سال ۱۳۹۳، کاهشی شدید را تجربه می‌‌‌کند. ‌‌

لازم به یادآوری است که این کاهش فقط متوجه صنایع مرتبط با فعالیت‌های ساختمانی نیست و حتی صنایع غذایی را هم شامل می­ شود. بنابراین می‌توان نتیجه قطعی گرفت که اقتصاد کشور ‌به‌طور جدی با مشکل کمبود تقاضا مواجه است. عدم اتخاذ تصمیم و سیاست مناسب برای این مساله نه تنها مشکل بزرگی برای چند ماه آینده باقی مانده از سال ۱۳۹۴ خواهد بود بلکه سبب می‌شود وخیم‌تر شدن کمبود تقاضا که به معنی عمیق‌تر شدن آن است بتواند شرایط اقتصادی سال آینده را تحت تاثیر قرار دهد و باعث شود تا سیاست‌های انبساطی بی‌مهابای مستقل از اثرات بر تورم در مقطع برداشته شدن تحریم‌ها، یعنی در زمانی‌که تورم‌زایی پول به مراتب بیشتر از زمان حاضر است، اتخاذ شود که پیامد‌‌های زیان‌باری در ابتدای برداشته شدن تحریم‌ها برای اقتصاد به بار خواهد آورد.

حال سئوال این است که آیا با تحریک تقاضای مالی و پولی ضرورتاً باید به حل مساله پرداخت و راه‌‌های دیگر مانند افزایش صادرات نمی‌تواند چاره‌ساز باشد؟ برای پاسخ به این سئوال می‌‌‌توان گفت که‌‌ هر چند صادرات، کسری در حدود ۱۵ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد- در مقابل سهم بیش از ۵۰ درصدی مصرف خصوصی- اما افزایش صادرات، یک اصلاح نهادی است که با سیاست‌های خروج از رکود سال گذشته از رشد ۱۵ درصدی هم برخوردار شد. اما محدود بودن کشور‌‌های وارد کننده از ایران، ناامنی‌‌های منطقه، قرار داشتن در شرایط تحریم و شاید از همه مهم‌تر در مقطع حاضر، کاهش قیمت نفت که کاهش ارزش بخش بزرگی از صادرات ما را هم به دنبال داشته، باعث شده رشد صادرات غیر نفتی در سال جاری تاکنون منفی باشد.

مجموعه شرایط به وجود آمده، هیچ راه حلی را جز یک تسهیل «کوتاه‌مدت» و «برگشت‌پذیر» پولی باقی نمی‌‌‌گذارد. سئوالی که مطرح می­ شود این است که سیاست یاد شده آیا اهداف اعلام شده تورمی را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد و مسیر نزولی تورم را دستخوش تغییر خواهد کرد؟

سه توضیح برای پاسخ به این سئوال می‌‌‌توان ارائه کرد. پاسخ اول آن است که تورم ماهانه از ماه دی سال گذشته با یک کاهش نسبتاً بزرگ مواجه شده، طوری‌که متوسط نرخ تورم ماهانه ظرف این مدت تنها نیم درصد بوده است. همان‌طور که می‌‌‌دانیم نرخ تورم ماه­‌های تیر و مرداد ‌به‌طور غیر منتظره منفی بوده و تورم ماهانه شهریور به عنوان یکی از ماه‌‌های تورمی سال [۳] برابر ۰.۶ درصد بوده است.

اگر اتفاق غیرمنتظره‌ای رخ ندهد می‌‌‌توان انتظار داشت تورم نقطه به نقطه، حداکثر تا پایان آذر تک رقمی شود. کاهش تورم به میزان یاد شده این اطمینان را ایجاد می­ کند که می­ توان تسهیل حساب شده پولی را اعمال کرد. نرخ تورم تا محدوده کمتر از متوسط ۰.۸ در ماه می‌‌‌تواند طی ماه‌‌های آینده تا پایان سال ۱۳۹۵ حرکت کند.

البته می‌‌‌توان این نگرانی را مطرح کرد که رصد کردن تورم ماهانه به منظور تعیین شدت رشد حجم پول قبلاً در اقتصاد ما سابقه نداشته و اساساً انتقال اثرات نقدینگی بر تورم با تاخیر همراه است، ضمن اینکه نگرانی مطرح شده را به طور کلی می­ توان تا اندازه‌ای به جا دانست اما ذکر سه نکته می‌‌‌تواند به درجاتی از این نگرانی بکاهد و آن این است که اولاً بانک مرکزی ‌به‌طور هفتگی تغییرات قیمت‌‌ها را اندازه‌گیری می‌‌‌کند و لذا تعداد مشاهدات طی یک ماه زیاد است.

ثانیاً همان‌طور که می‌دانیم تغییرات قیمت کالا و خدمات بر خلاف بازار دارایی مانند ارز، ‌به‌صورت یک‌باره و جهشی اتفاق نمی‌‌‌افتد و شروع تغییر روند در قیمت‌‌ها را می‌‌‌توان مشاهده کرد و براساس آن نسبت به اتخاذ واکنش مناسب پولی اقدام کرد. ثالثاً اتخاذ سیاست تسهیل پولی برگشت‌پذیر یک اقدام مقطعی اجتناب­ناپذیر است که باید تلاش کرد از اثرات کوتاه‌مدت آن حداکثر استفاده را برد و آثار منفی آن را به حداقل رساند. برگشت پذیر بودن سیاست‌ها حائز اهمیت بسیار است. بانک مرکزی باید بتواند در زمان مقتضی، تسهیل پولی ایجاد شده را خنثی کند.

اما پاسخ دوم که البته به عنوان یک موضوع قابل بررسی از سوی نگارنده مطرح می‌‌‌شود و نیاز به تحقیق بیشتر دارد، این است که به نظر می‌‌‌رسد ماهیت نقدینگی افزایش یافته در اقتصاد به ویژه ظرف یک سال گذشته با ماهیت نقدینگی افزایش یافته ظرف سال‌‌های قبل از آن تا اندازه زیادی متفاوت است.

همه می‌‌‌دانیم پس از مدتی طولانی در اقتصاد ایران که نرخ واقعی سود بانکی منفی بوده، سپرده‌گذاری در بانک، به عنوان ترجیح مطلق نسبت به هر گزینه دیگر حفظ ثروت قرار گرفته است. مطلق بودن این رجحان به معنی آن است که اصل و سود به منظور بهره‌مندی از سود بیشتر در بانک می‌‌‌ماند و لذا ترازنامه بانک‌‌ها در بخش منابع با نرخ متوسط سود سپرده (تقریباً ۲۳ درصد) رشد می­ کند.

در سمت مصارف نیز وقتی بخش بزرگی از تسهیلات ‌به‌صورت تمدید قرارداد‌های قبلی باشد عملاً نقدینگی در دفاتر نظام بانکی رشد می‌‌‌کند بدون آن‌که سیّالیتی داشته باشد. از همین رو است که به رغم رشد بالای حجم نقدینگی، به جای سیّالیت، با خشکی منابع مواجه‌ایم.

پدیده «نقدینگی دفتری» -اگر درست باشد- «در شرایط موجود»، خطر تورم محسوب نمی‌‌‌شود. به اضافه آن‌که برای گردش مبادلات در اقتصاد، نیاز عرضه وجوه نقد با سیّالیت بالا را گوشزد می‌‌‌کند. اما این پدیده ‌به‌طور همزمان، هشداری جدی برای سیستم بانکی در زمانی است که به هر دلیل رجحان سپرده‌گذاری کاهش پیدا کند. در آن زمان بانک‌‌ها و به ویژه بانک مرکزی باید آمادگی لازم برای مواجهه با شرایط محتمل را داشته باشند. به هرحال بالا ماندن نرخ سود بانکی که به علل و عوامل آن جداگانه پرداخته خواهد شد، عوارضی را ایجاد کرده که به همان میزان که در شرایط موجود تهدید رکودی تلقی می‌‌‌شود برای آینده تهدید جدی تورمی خواهد بود و این دشواری بالای ‌سیاست‌گذاری در شرایط موجود را عیان می‌‌‌کند.

پاسخ سوم آن است که از محل تسهیل پولی منظور شده در سیاست‌های جدید، می‌‌‌توان بابت «تورم سیاستی» نگران نبود. آنچه برای شرایط پس از این دوره گذار همچنان جای نگرانی دارد «تورم نهادی» است که کماکان پابرجا است. همان‌طور که در مقدمه این نوشته اشاره شد، عملکرد اقتصاد تحت تاثیر ارتباط سلسله مراتبی نهاد‌‌ها و سیاست‌ها است. زیر ساخت‌‌های نهادی تهدیدکننده تورم تک رقمی، نظام بانکی و بودجه است. مادامی که بانک‌‌ها می‌‌‌توانند فشار عدم تعادل مالی خود را به بانک مرکزی منتقل کنند، کنترل پایدار پایه پولی قابل اعمال نیست و تا زمانی که بخشی از عدم تعادل‌‌های ذاتی بودجه به سیستم بانکی منتقل می­ شود نمی ­توان به تحقق پایدار تورم تک رقمی چشم امید داشت.

برای سالیان متمادی حساسیت سیاسی بر رشد پایه پولی وجود نداشت و تورم، سرنوشت محتوم اقتصاد بود. شرایط ویژه‌ای که از دو سال پیش اتفاق افتاده آن است که به دنبال رسیدن به تورم ۴۰ درصدی و تبعات منفی آن، عزمی جدی برای کاهش تورم در دولت جدید به وجود آمد و علاوه بر آن، توجهی ویژه به نقش پایه پولی در شکل‌دهی تورم دو رقمی معطوف شد. اعتماد عمومی به دولت نیز مزید بر علت شد به گونه‌ای که برآیند اتفاقات، کاهش شدید تورم را رقم زد و آرزوی نیل به تورم تک رقمی را دست‌یافتنی کرد.

تحلیل عوامل موثر بر تحولات تورم در یک سال گذشته، نشان می‌‌‌دهد اعمال کنترل سخت‌گیرانه بر پایه پولی در سال ۹۳ از عوامل استمرار بخش روند نزولی تورم محسوب می‌‌‌شود. تداوم این شرایط نوید‌بخش، در گرو اعمال اصلاحات بنیادی در نظام بانکی است.

لازمه این اصلاحات نهادی اقتصادی، حل مساله مطالبات غیرجاری (از طریق راه‌اندازی و تامین مالی شرکت مدیریت دارایی)، حل مشکل بدهی­‌های دولت (از طریق راه‌اندازی بازار بدهی) و سامان بخشیدن به فعالیت موسسات اعتباری غیر مجاز است. بنابراین به نظر می‌‌‌رسد به جای تمرکز بر آثار تورمی سیاست‌های تحریک تقاضای اخیر که طی شش ماه آینده به عنوان یک مُسکّن برای اقتصاد اجتناب‌ناپذیر و ضروری است، لازم است همه توجهات معطوف به راه‌حل‌‌های پیچیده ممکن برای مشکلات نهادی سه گانه ذکر شده شود. ‌‌

از میان سه مشکلی که نظام بانکی در محاصره آن قرار گرفته، دو مشکل اول باعث می‌شوند مهم‌ترین منبع تامین نقدینگی بانک یعنی تسهیلات بازگشتی، نقشی کم‌رنگ داشته باشد و اتکای بانک‌‌ها در تامین منابع، روز به روز بیشتر به سپرده افزایش پیدا کند. افزایش این اتکا به معنی نرخ‌‌های بالاتر سپرده و به تبع آن نرخ‌‌های سود تسهیلات بیشتر است.

نرخ­‌های سود تسهیلات بیشتر به معنی احتمال کمتر برگشت تسهیلات و افزایش حجم مطالبات معوق بانکی است. این ساز و کار باعث شده است که نرخ‌­های سود بانکی به رغم کاهش تورم، در سطوحی بالا و به دور از منطق متناسب اقتصاد کلان خود قرار گیرند. رفتار اقتصاد خُرد بانکی اقتضائاتی متفاوت از شرایط کاهنده تورم پیدا کرده است.

بازی واگرای در گرفته میان بانک اعطا‌کننده تسهیلات و بنگاه دریافت‌کننده در شرایطی رخ می­ دهد که هر دو طرف به این موضوع واقفند اما از آنجا که بازار سایر دارایی­‌ها در رکودند و سایر منابع تامین مالی هم محدودند، چاره‌ای جز ادامه این بازی مخرّب را ندارند.

بانک اعطا‌کننده تسهیلات با اعطای تسهیلات با نرخ بالا، عملا ریسک بالاتری را به بانک خود تحمیل می‌کند. هرچه ریسک پذیرفته شده توسط بانک افزایش پیدا می­ کند احتمال پذیرش ریسک‌‌های بیشتر افزایش پیدا می‌‌‌کند و لذا در ادامه بانک‌‌های پرریسک تر از آنجا که چیزی برای از دست دادن ندارند، حاضر به پیشنهاد جذب سپرده‌‌های با نرخ جذاب‌تر برای سپرده گذار می‌‌‌شوند. این بازی است که نرخ‌‌های سود بانکی در آن تعیین می‌‌‌شود. در این بازی، رهبری نرخ با بانک‌هایی است که ریسک‌‌های بالاتری را قبول کرده‌اند (بانک‌‌های بَد). بانک‌‌های خوب که منضبط‌تر عمل کرده و می‌‌‌کنند اگر نرخ‌‌های سود سپرده پایین‌تر پیشنهاد دهند، نمی‌توانند منابع جذب کنند و بنابراین، بانک‌‌های خوب هم به تدریج راه بانک‌‌های بد را طی می‌‌‌کنند.

در این میان یک مُحرّک مخرّب بیرونی هم وجود دارد که آن هم نقش هدایت‌کننده نرخ‌‌ها را بر عهده دارد و آن موسسات غیر مجازند. این موسسات از آنجا که سپرده قانونی نزد بانک مرکزی نمی­ گذارند هزینه تمام شده پول برایشان پایین‌تر است و لذا می­ توانند نرخ‌‌های سود سپرده بالاتری را پیشنهاد دهند و از این طریق از قدرت رقابت بالاتری برخوردار شوند.

مجموعه عوامل سه‌گانه یاد شده، یعنی مطالبات غیرجاری، بدهی‌‌های دولت و موسسات غیر مجاز، مشکل بزرگ تنگنای مالی را به وجود آورده­اند که باعث شده با وجود کاهش تورم، نرخ‌‌های بانکی ‌به‌طور غیر طبیعی بالا بماند. حاصل چنین شرایطی، عدم بازگشت تسهیلات اعطا شده و افزایش بدهی بانک­‌ها به بانک مرکزی و تهدید بازگشت تورم افسار گسیخته است. از این کانال است که دو مشکل مهم اقتصاد ما در مقطع حاضر، یعنی کمبود تقاضا و تنگنای مالی به هم پیوند می‌‌‌خورند.

براساس آنچه گفته شد، می‌‌‌توان نتیجه گرفت که از میان دو مشکل بزرگ موجود اقتصاد ایران، یعنی کمبود تقاضا و تنگنای اعتباری، مشکل کمبود تقاضا عمدتا دارای منشأ «سیاست‌گذاری» و مشکل تنگنای اعتباری عمدتا‌‌ً دارای منشا «نهادی» است. مشکل اول را می‌‌‌توان با تحریک تقاضا برطرف کرد اما سرنوشت اقتصاد به حل مشکل دوم گره خورده و لاجرم بدون حل ریشه‌ای مشکل تنگنای مالی نه مشکل رکود قابل حل است و نه تورم تک رقمی دست‌یافتنی. هرچند بدون گذر از کمبود تقاضا نمی‌‌‌توان به حل مشکل دوم امید داشت.

بنابراین تسهیل پولی مطرح شده در سیاست‌های جدید، ضروری و اجتناب‌ناپذیر و به عنوان یک مُسکّن برای بیماری است که باید یک دوره درمانی سخت را در اولین زمان ممکن که شرایط محیطی مهیا شود آغاز کند. همه باید به فکر فراهم کردن شرایط و امکانات لازم برای دوره درمانی سخت پیش رو باشیم که ان‌شاالله در نوشته جداگانه‌ای به آن خواهم پرداخت.

سئوال مهمی را که می‌‌‌توان در اینجا مطرح کرد، این است که چه تضمینی وجود دارد که نقدینگی جدید اضافه شده نیز به سرنوشت نقدینگی دفتری موجود دچار نشود و مشکل کمبود تقاضا به رغم افزایش حجم پول کماکان باقی بماند. هرچند تضمینی قطعی نمی­توان ارائه کرد اما، در صورتی‌که بخشی از نقدینگی اضافه شده به سمت مصرف‌کننده نهایی هدایت شود می‌‌‌تواند به جای نقدینگی دفتری نقش پول تازه را ایفا کند.

از اینجاست که تسهیل مقداری پولی، به مکملِ سیاست‌های اعتباری با هدف قرار دادن مصرف کننده نهایی کالا‌های بادوام نیاز پیدا می کند. تسهیل مقداری پول با عاملیت بانک مرکزی می­ تواند از طریق بازار بین بانکی، نرخ سود بانکی را تحت تاثیر قرار دهد و از این طریق تقاضا را افزایش دهد. از طرف دیگر، اگر بتوان به سمتی حرکت کرد که تسهیلات بانکی به سمت مصرف‌کننده هدایت شود کارایی تخصیص منابع در شرایط موجود افزایش می‌یابد.

اعطای تسهیلات در صورتی‌که بتواند پیوند مناسبی میان تولید‌کننده و فروشنده کالای بادوام که با مشکل کمبود تقاضا مواجه‌اند و حاضر به اعطای تخفیف برای محصولات خود هستند، از یک طرف و مصرف‌کننده نهایی و بانک از طرف دیگر برقرار کند، تقاضا را فعال خواهد کرد. البته بدیهی است در مورد نحوه اعمال نرخ‌‌های سود بانکی برای خانوار‌‌های دریافت‌کننده تسهیلات، با توجه به تخفیفی که از تولید‌کنندگان یا فروشندگان کالا‌های با دوام برای به فروش رساندن محصولاتی که با مشکل کمبود تقاضا مواجه هستند، می‌‌‌تواند گزینه‌‌های مختلفی مطرح باشد که خارج از محدوده این نوشتار قرار می‌‌‌گیرد.

اینکه تا چه میزان اهداف کمی مشخصی از سیاست‌های جدید مد نظر قرار گرفته باید گفت که اهداف کمّی مرحله‌ای برای افزایش حجم پول در نظرگرفته شده و از طرف دیگر، بانک مرکزی اختیار دارد با حفظ سقف تورم ۰.۸ در ماه، از طریق بازار بین بانکی در جهت کاهش نرخ سود اقدام به افزایش حجم پول کند و ‌به جای اقدام اداری، به ‌صورت تعادلی این تغییر را ایجاد کند. این چارچوب نشان دهنده آن است که در محدوده خط قرمز تورم تعیین شده، زمین بازی برای تحرک بیشتر مهیا می‌‌‌شود. بنابراین حفظ مسیر هدف‌گذاری شده تورم همچنان ملاک و معیار است و نباید تغییر کند.

در مورد ارتباط میان سیاست‌های موجود و سیاست‌های خروج غیر تورمی از رکود سال گذشته باید گفت که سیاست‌های سال گذشته مجموعه نسبتاً جامعی بود که حوزه‌‌های مختلفی را شامل می‌‌‌شد. یکی از سرفصل‌‌های آن در کنار سایر عناوین، سیاست‌های اقتصاد کلان و ذیل آن، سیاست‌های پولی و بانکی بود. سیاست‌های جدید با حفظ کامل سایر سرفصل‌‌ها با توجه به تغییر شرایط عمومی اقتصادی کشور، تغییراتی را در محتوای مطالب ذیل این عناوین ایجاد کرده است.

در پایان یادآوری سه نکته ضروری است. نکته اول آن است که به نظر نگارنده -نه به عنوان یک فرد حاضر در عرصه تصمیم‌گیری اقتصادی، بلکه حسب اقتضای مسئولیت مشاوره‌ای و غیر اجرایی و به عنوان یک ناظر بیرونی، نشان دادن واکنش فعالانه کوتاه‌مدت به مشکلات اقتصادی، پدیده جدید ‌سیاست‌گذاری در کشور است که جدای از بسیاری کاستی‌‌ها که وجود دارد یک بهبود کیفی قابل توجه در عرصه ‌سیاست‌گذاری است که نیازمند توجه و تشخیص است.

طراحی و اجرای سیاست‌های کوتاه‌مدت و تمرکز بر تحولات اقتصاد کلان در فواصل زمانی چند ماه پدیده جدید ‌سیاست‌گذاری در کشور محسوب می‌‌‌شود. نکته دوم – آن است که حاکم شدن فرهنگ حرفه‌ای از نظر اطلاع‌رسانی ‌سیاست‌گذاری، به این صورت که هر مجموعه سیاستی که طراحی می‌‌‌شود همراه با تحلیل و جزییات محور‌‌های ‌سیاست‌گذاری، منتشر شده و در اختیار همگان قرار گیرد، نیز از این جهت که یک تقاضای پایدار و ماندگار از دولت‌‌ها ایجاد کرده و ‌به‌صورت یک مطالبه نهادی درآید نیز مجدداً در خور تاکید است.

امید می‌‌‌رود این برخورد حرفه‌ای در عرصه اطلاع‌رسانی ‌سیاست‌گذاری، منجر به ارتقای فرهنگ نقد در کشور شود و سرانجام نکته سوم آنکه تا آنجا که نگارنده چه از تجربیات شخصی و چه مطالعات انجام شده به خاطر می‌‌‌آورد، این اولین بار است که دولتی در ایران، تصمیم به اجرای سیاست فعّال پولی گرفته است.

همان‌گونه که در ابتدای این نوشته اشاره شد، افزایش حجم پول تاکنون ‌به‌صورت یک «برون­دادی نهادی»، ‌به‌صورت انفعالی اتفاق می‌‌‌افتاده و این اولین بار است که افزایش حجم پول در قالب «سیاست‌گذاری» انجام می‌‌‌شود. لذا از این بابت هم یک قدم هرچند کوچک ولی مهم به سمت تعیین اختیار همراه با مسئولیت برای بانک مرکزی حرکت کرده‌ایم که لازم است از آن به عنوان یک دستاورد محافظت کنیم. تا به حال در کشور ما بانک مرکزی یک نهاد منفعل بوده و اینک در یک موضوع مشخص و با یک رسالت کوتاه‌مدت مشخص، به یک نهاد فعال- و البته پاسخگو- تبدیل شده است. ‌‌

در پایان مجدداً بر این نکته تاکید می‌‌‌کنم که مشکل کمبود تقاضا یک مشکل سیاستی و مشکل تنگنای مالی یک مشکل نهادی است. سیاست‌های تحریک تقاضای اتخاذ شده در محدوده کارکرد سیاستی، با توجه به مجموعه محدودیت‌ها، «به درجاتی» موثر خواهد بود. اما مشکل اصلی اقتصاد ایران در مقطع حاضر-که از پیچیدگی‌‌های بسیار زیاد برخوردار است- مساله تامین مالی است که امید می‌‌‌رود با رفع تحریم‌ها، از پیچیدگی‌‌های آن کاسته شده و منابعی فراهم شود تا بتوان به حل آن که بسیار دشوار اما اجتناب‌ناپذیر است همت گماشت.

شاید اغراق نباشد اگر ادعا شود که این حجم از مشکلات مزمن اقتصاد ایران که با توجه به راه‌‌های نادرست طی شده قبلی، مسائل حل نشده، ظهور نارسایی‌های جدید، ضعف‌‌های مختلف موجود و سرانجام منابع اندک در اختیار، مانند و شبیه کمی در دنیا داشته باشد، به عنوان تهدید جدی برای رفاه مردم روی هم انباشته شده‌اند و هم از نظر تعداد و هم عمق‌‌ کاملاً جدی تلقی می‌‌‌شوند. باید اهمیت این شرایط را به خوبی درک کنیم و تلاش کنیم تا راه را به خطا نرویم و راه درست را خطا نبینیم.»

منبع: اتاق بازرگانی