نجات اقتصاد کشور در عمل به الزامات اقتصادمقاومتی است

وي عوامل خروج از ركود را در بر مبناي چهار محور عنوان كرد و افزود: در همين بحث تحريم ها اگر در چارچوب الزامات اقتصاد مقاومتي كه يكي از محورهاي تدوين برنامه ششم توسعه است عمل شود، آن هم بدور از هرگونه شعار مي توان اقتصاد كشور را نجات داد.

وي تصريح كرد: در این زمينه هم يكي از نكات مهم تعامل بين قوای سه‌گانه یعنی قوه مجریه، مقننه و قضائیه مي باشد كه اگر اين سه قوه با يكديگر تعامل تنگاتنگ داشته باشند قطعا بخشي از مشكلات كشور حل خواهد شد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت يكي ديگر از موانع موجود براي خارج شدن از ركود را كاهش در تقاضاي موثر دانست و اظهار كرد: يكي از راهكارهاي مهم در اين زمينه تحريك تقاضا مي باشد.

يزداني گفت: محور ديگر در بحث خروج از ركود تسهيلات و تنگ ناهاي مالي و اعتباري است چراكه منابع بانكي ما نابع نيستند از اين رو با توجه به نبود منابع يكي از راهكارهاي توسعه پايدار توسعه سرمايه گذاري خارجي است.

وي تصريح كرد: اما متاسفانه ما در حوزه سرمايه گذاري با مشكلات بسياري مواجه هستيم بطوريكه علي رغم اينكه روزانه هيات هاي مختلفي از كشورهاي مختلف در ايران حاضر مي شوند اما اكثر آنها مي گويند ما به شرطي در ايران سرمايه گذاري مي كنيم كه با يك سازمان دولتي شريك شويم و سپس شركاي بخش خصوصي خود را انتخاب كنيم.

يزداني افزود: دليل نگراني ها نيز اين است كه ما وقتي خودمان در رسانه هاي داخلي بمباران تبليغاتي برعليه سرمايه گذاران كشورمان مي كنيم خب معلوم است كه سرمايه گذاران خارجي نيز ترديد خواهند كرد.

وي گفت: بنابراين در بحث سیاست‌های خروج از رکود باید بهبود فضای کسب کار و بهره‌وری مورد توجه جدی قرار گیرد.

يزداني با بيان اينكه حمايت از تشكل ها يكي از سياست هاي اصولي وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت است اظهار كرد: در حال حاضر8 هزار و 200 اتحادیه صنفی، حدود 400 اتاق اصناف و 3 میلیون واحد صنفی که دو میلیون آن دارای مجوز هستند در کشور فعاليت مي كنند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادغام اتحادیه‌های صنفی را در دستور کار اين وزارتخانه عنوان كرد و گفت: توانمندسازی اتحادیه‌ها و کاهش هزینه‌ها از نكات بارز اين ادغام خواهند بود.

وي با تاكيد بر اينكه وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال تعديل و حذف واحدهاي صنفي و توليدي نيست افزود: هدف ما تقویت تشکل‌های صنفی و تفویض اختیارات به آنان است.

يزداني در ادامه بيان كرد: يك سند راهبردي هم براي ده سال آينده منتشر نموده ايم كه لازم است فعالان بخش صنعت، معدن و تجارت اين سند را حداقل يك بار مطالعه و نظرات خود را بيان نمايند.

وي گفت: خوشبختانه در استان آذربايجان غربي سه آيتم دانش فني، شخص سرمايه گذار و تعاملات كه در حوزه سرمايه گذاري نقش موثري دارند به وضوح ديده مي شود.