متأسفانه نوع نخستین واکنش‌های دولتی‌ها به این مسئله که در ماجرای افشای دریافتی‌های نامتعارف مدیران بیمه مرکزی اتفاق افتاد و صورتی توجیه‌کننده یافت و معلوم نشد به‌جز استعفای طلبکارانه رئیس بیمه و اعلام بازگشت چند میلیون تومان به‌حساب دولت، چه سرانجامی یافت؟ برخورد مناسبی نبود و باعث سرخوردگی مردم شد.
دستور قاطع رئیس‌جمهور به معاون اول که بعد از انتشار فیش حقوقی مدیرعامل بانک رفاه صادر شد نیز به خاطر آنکه در کوتاه‌مدت نتیجه قابل‌لمسی به جامعه منتقل نکرد و متناسب با قاطعیت دستور رئیس‌جمهور پیامدی نداشت، به دلسردی بیشتر مردم دامن زد تا خبر دریافتی‌های چند ده‌میلیونی رئیس صندوق توسعه ملی، و فیش‌های مدیرعامل بانک تجارت با ردیف‌های شگفت‌انگیزش این گمانه را تقویت کند که این اتفاق از گستردگی زیادی برخوردار است.
هدف از انتشار اسناد برداشت‌های نجومی که در پوشش رفتارهای قانونی (حتی با پرداخت مالیات آن) صورت گرفته هرچه باشد، نتایج منفی غیرقابل جبرانی برای نظام و دولت جمهوری اسلامی در پی داشته است که آسیب دیدن اعتماد عمومی به دولتمردان مهم‌ترین آن است.
برجسته‌سازی مشکلات دولت پیشین و حواله دادن همه نارسایی‌ها به گذشته و ارائه تصویری از فضای آلوده به فساد اقتصادی که به‌عنوان یک سرخط ثابت اقدامات تبلیغی دولت و رسانه‌های همسو فضای روانی جامعه را در سه سال گذشته تخریب کرده است و حتی ردپای آن در دستور اخیر رئیس‌جمهور برای برخورد با غارت جاری نیز دیده می‌شود، در این ماجرا نتیجه معکوس داده و بازگشت بومرنگ همان اتهام‌ها را به‌سوی دولتمردان فعلی شتابی چند برابر بخشیده است به‌طوری‌که بیراه نیست اگر بگوییم، دولت یازدهم در معرض استیضاحی جدی در افکار عمومی و فضای مجازی قرارگرفته است.
یکی از دلایل دلسردی جامعه و ناامیدی از نتیجه‌بخش بودن پیگیری چنین پرونده‌هایی را می‌توان در نوع برخورد با دستور انقلابی رئیس‌جمهور در این مورد مشاهده کرد.
معاون اول رئیس‌جمهور به‌عنوان مخاطب نامه شداد و غلاظ رئیس‌جمهور روحانی مبنی بر عزل مدیران خاطی و بازگرداندن وجوه به ناحق پرداخت شده به بیت‌المال که قرار بود در قالب «اقدامی قاطع» انجام شود، طی بخشنامه‌ای از زیر مجموعه دولت چنین خواسته که «فهرستی از مجموعه دریافتی متوسط یک سال اخیر مدیران ارشد آن دستگاه اعم از معاونین، رؤسای سازمان‌های وابسته، مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت‌ها و بانک‌ها و مؤسسات وابسته» تهیه و تا پایان خرداد برای وی ارسال دارند.
سؤال این است که اولاً چرا یک سال اخیر و نه قدیم‌تر؟ آیا این خود نشانه آن نیست که برخلاف آنچه ادعاشده و سابقه این سنت سیئه به دولت پیشین حواله شده، چنین پرداخت‌هایی جدیداً باب شده است؟
از آن گذشته این بخشنامه خطاب به مجموعه‌هایی صادرشده که این مشکلات در زیرمجموعه خود آنان ظهور یافته است و معلوم نیست گزارش‌هایی که آماده و تقدیم جناب معاون اول رئیس‌جمهور می‌شود، تا چه حد قرین صداقت باشد.
قطعاً راه‌های میان‌بر دیگری هم برای چنین سنجشی وجود داشت که هم کار را سرعت می‌بخشید و هم احتمالاً استنادات دقیق‌تری فراهم می‌آورد.
دولت محترم که از زیروبم حساب‌های بانکی مردم باخبر است و حتی به اطلاعات مربوط به معاملات ملکی و خودرو و ... آن‌ها نیز دسترسی دارد، به همان سادگی که در پاسخ قطع یارانه ملت جواب می‌دهند که مثلاً مالکیت چند خودرو در خانواده شما ثبت‌شده است، با استفاده از کد ملی مدیران ارشد و اعضای خانواده آنان که قطعاً در دسترس است، به‌راحتی می‌تواند دریابد که چه اتفاقی افتاده و چه کسانی چه بهره‌ای از بیت‌المال تصاحب کرده‌اند؟
هرچند رئیس‌جمهور در سخنرانی در جمع مسئولان کشور در مراسم افطاری در حضور رهبر معظم انقلاب تقاضا کرده بود که اگر در گوشه‌ای چند نفر «حقوق بالاتری» را برداشت کردند، آن را تبدیل به مسئله ملی نکنیم، اما احتمالاً این اتفاق اکنون رخ‌داده و حالا موضوع حقوق‌های نامتعارفی که توسط مردم با صفت «نجومی» شناخته می‌شود، در کنار وام‌های فوق سنگین کم‌بهره، معنایی فراتر از اصطلاح «یک حقوق بالاتر» و گستره‌ای وسیع‌تر از «چند نفر در گوشه‌ای» پیداکرده و به مسئله‌ای ملی تبدیل‌شده است که اعتماد نسبت به کارگزاران را در معرض چالش قرار داده است، مسئله‌ای که نباید خوشایند هیچ‌کس حتی منتقدان و رقبای سیاسی دولت باشد، چون هزینه آن بیشتر از دولت بر نظام جمهوری اسلامی تحمیل‌شده و سرمایه عظیم اعتماد عمومی را مخدوش می‌کند.
متأسفانه رویکرد انفعالی اتخاذشده برای برخورد با این پدیده ناپسند و تلاش برای حواله دادن تقصیر آن به عملکرد دولت گذشته یا توجیه آن به لطایف‌الحیل، تأثیری در جذب اعتماد آسیب‌دیده مردم نخواهد داشت.
شجاعت پذیرش خطا و پوزش از مردم در کنار اقدام انقلابی برای اجرای دستور رئیس‌جمهور محترم در برخورد با ویژه‌خواران با سرعت و بدون گرفتار شدن در رودربایستی‌های جناحی و سیاسی و در کنار آن ارائه گزارش دقیق اقدام‌های انجام‌شده به مردم احتمالاً بتواند به بازسازی این اعتماد کمک کند.
البته در کنار دولت و دستگاه اجرایی، دیگر قوای کشور به‌خصوص قوه قضائیه که در مقام مدعی‌العموم باید از ویژه‌خواران بازخواست کند و اگر جرمی به بزرگی خدشه به اعتماد مردم به‌نظام رخ‌داده با آن برخورد کند و مجلس شورای اسلامی که باید با اصلاح یا وضع قانون و تقویت مسیرهای نظارتی راه خطا را بر غارتگران بیت‌المال ببندند، نیز مسئولیت دارند.
