مسیر دولت دوازدهم در نظام بانکی چه باشد؟

به گزارش سرویس بسیج دانشجویی، خبرگزاری بسیج،  یکی از دغدغه‌های اصلی جوانان برای ازدواج، تأمین منابع مالی پیش و پس از آن است. هزینه‌هایی که اغلب منجر به تأخیر افتادن در این امر و پس از آن نیز تأخیر در فرزندآوری شده است. این وضعیت نیز موجب کاهش نرخ_باروری و در نهایت کاهش نرخ رشد جمعیت شده است.

طبق بند ۱، ۲ و ۹ اصل ۴۳ قانون_اساسی، حاکمیت موظف به تأمین امکانات و شرایط اقتصادی لازم برای تشکیل خانواده و ایجاد کار برای اقشار کم‌توان جامعه است. همچنین طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا (مصوب سال ۶۲) بانک‌ها موظف به پرداخت تسهیلات قرض_الحسنه به متقاضیان هستند.

تخصیص وام‌های قرض_الحسنه به مردم برای نیازهای ضروری مانند ازدواج، وضعیت خوبی ندارد که ریشه آن، وجود مشکلات جدی در میزان و نحوه تخصیص منابع قرض الحسنه بانک‌ها است.

گزارش‌ها نشان می‌دهد فقط یک سوم از منابع قرض الحسنه بانک‌ها به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه اختصاص یافته و حدود ۷۰٪ آن صرف وام‌های با سود بالا شده است. جالب آنکه بخش قابل توجهی از این تسهیلات نیز به موارد غیر اولویت‌دار مانند پرداخت وام به کارمندان بانک اختصاص یافته است!!

هرچند که در بودجه سال جاری مبلغ وام ازدواج از ۳ میلیون به ۱۰ میلیون تومان افزایش یافت، اما عدم تمایل بانک‌ها به پرداخت وام ازدواج موجب کُند شدن فرآیند تخصیص و طولانی‌تر شده صف‌های این وام شده است.

این عملکرد بانک‌ها ناشی از عدم تمایل آن‌ها به استفاده از منابع قرض_الحسنه و تداوم وضعیت غیرشفاف هزینه‌کرد این منابع است که موجب سنگ‌اندازی بانک‌ها در این مسیر شده است.

دولت دوازدهم می‌بایست اولویت خود را در این زمینه، اصلاح نظام_بانکی و استفاده از منابع قرض الحسنه برای رفع نیازهای اساسی مردم خصوصاً ازدواج جوانان قرار دهد.

 

انتهای پیام/