ابراهیم شعرا عصر امروز در یکصد و نود و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی این شهر اظهار داشت: این نخستین بار نیست که حوادثی از قبیل پلاسکو در کشور ما اتفاق می‌افتد و حوادث نظیر این به کرات به وقوع پیوسته و جان بیگناهان زیادی را گرفته و بعد هم پیشگیری از اتفاقات بعدی به فراموشی سپرده شده است.
وی افزود: سال‌هاست بحث بافت فرسوده و تاریخی شیراز و حوادثی که در کمین این بافت قدیمی است، نقل محافل مختلف شهری و کشوری است و هنوز هم هیچ کس یک نسخه واحدی برای درمان دردهای این بافت ارائه نکرده و این خطر همچنان بر سر این بافت کمتر برخوردار شهر سایه افکنده تا جایی که به گفته بسیاری از کارشناسان شاید با یک زلزله کوچک فاجعه‌ای بزرگ در این بافت رخ دهد و دیگر در آن زمان انگشت ندامت به دندان گزیدن فایده‌ای نخواهد داشت.
شعرا ادامه داد: معابر کم عرض بافت خطری جدی است و نوسازی و احیا بافت ناکارآمد شیراز طی سال‌های گذشته با موانع و مشکلات بسیاری با اختلال مواجه شده است و سیاست‌ها و راه‌کارهایی مانند اعطای وام‌های کم‌بهره مسکن به ساکنین این بافت‌ها برای نوسازی مسکن‌های خود، بخشش عوارض نوسازی، اعطای امتیازهای ویژه برای سرمایه‌گذاری تجاری و اقتصادی بخش‌های خصوصی و... اتخاذ شده که با وجود پیش‌بینی این سیاست‌ها تغییرات چندانی در روند توسعه و نوسازی و توانمندسازی این بخش ناکارآمد شهری صورت نگرفته.است.
وی تصریح کرد: مشکلاتی نظیر اعتبارات ناکافی، ناهماهنگی ارگان‌های مرتبط با این بافت، خودداری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات و وام‌های کم‌بهره و تعدد تصمیم‌گیری‌ها سبب شده که عملاً تغییر چندانی در ظاهر این قسمت از شهر به وجود نیاید و سالیانه بخش‌های بیشتری از شیراز نیز به علت فرسودگی به این بافت اضافه شود.
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری شورای شهر شیراز یادآور شد: وضعیت ایمنی بازار وکیل نیز و بحث کنترل بناها و اطفای حریق بهم ریختگی سیم برق، وجود انبارهای تجاری آن در ذیل همین بحث قابل بررسی است چنان‌که غیر از بناهای منطقه هشت ساختمانهای خیابان‌های زند، لطفعلی خان، قصردشت، قاآنی، مشیر و ... همگی فرسوده هستند از طرفی در بررسی انجام شده توسط معاونت اجرایی شهرداری بیش از 234 ساختمان عمومی نوساز شهر‌دارای نواقصی عمده هستند که هنوز برطرف نشده است.
به گفته وی، در چک لیست‌های آتش‌نشانی از ساختمانهای نوساز از 100 مورد تنها هفت مورد تأیید شده و تاکنون پایان کار نگرفته‌اند و تغییر در بعضی کاربری ساختمان و عدم اجرای آرای کمیسیون ماده 100 توسط آنها و تبدیل طبقات فوقانی آپارتمان‌های خیابان زند به انبار همگی تداعی کننده یک فاجعه دیگر است .
شعرا تصریح کرد: در ساختمانهای جدید هم نحوه استفاده از مصالح ساختمانی نشان دهنده این امر است که هنوز به کیفیت مطلوب در این رابطه دست نیافته‌ایم و این امر به همراه عوامل دیگری باعث پایین بودن عمر مفید ساختمان‌ها در ایران در مقایسه با سایر کشورها شده است.
وی با تشریح برخی عوامل عمر کوتاه ساختمان‌ها در ایران، اضافه کرد: مطالعات انجام شده در بسیاری از ساختمانهای آسیب‌دیده نشان می‌دهد که در بسیاری از موارد، خرابی ساختمان به هنگام حادثه به علت کاربرد مصالح ضعیف و غیر استاندارد بودن اجرا و ساخت، عدم چسبندگی بین مصالح و بی‌دقتی در پر کردن درزها با ملات، نبودن قفل و بست لازم بین اجزای مختلف ساختمان و نیز نگهداری و عدم مراقبت مداوم از بنا، عمر مفید ساختمان را به حداقل می‌رساند.
شعرا یادآور شد: مصالح اعم از وارداتی یا تولید داخل، شامل انواع آرموتورها، مقاطع فولادی، سیمان، شن، ماسه، بتن‌های آماده، تیرچه، آجر، تیغه‌های جداکننده، لوله‌های آب، فاضلاب، کابل، سیم و ... معمولا بدون هیچ مشخصه فنی و ضمانتی در معرض فروش و استفاده قرار می‌گیرند و روند رو به افزایش ساخت‌و‌سازهای فاقد استاندارد لازم در برابر حادثه و به کار نگرفتن نیروی انسانی ماهر کلانشهرهایی نظیر شیراز را بسیار آسیب‌پذیر کرده است.
وی در پایان برخی پیشنهادات را برای اصلاح این وضعیت ذکر و بیان کرد: لازم است مدیریت بحران شهرداری و تأمین ماشین‌آلات و تجهیزات امداد و نجات تقویت و جایگاه سازمان احیا و نوسازی بافت فرسوده تعیین شود.
شعرا افزود: لازم است قانون برای جلوگیری از ورود سوداگران و افراد بی‌صلاحیت به عرصه ساخت و ساز تدوین و ارزش‌گذاری ساختمان‌ها براساس نوع و میزان مصالح مرغوب مصرفی یا تشویق ساختمان های ممتاز عملی شود.
وی با تاکید بر لزوم ایجاد زیرساخت و راه‌اندازی کارخانه‌های تولید مصالح استاندارد افزود: لازم است نظام جامع خدمات نگهداری و راهبردی ساختمان تدوین و پهنه‌بندی نقاط آسیب‌پذیر داخل شهر که هنوز توسط هیچ سازمانی انجام نشده تهیه شود.
دستغیب دیگر عضو شورا نیز در همین جلسه گفت: لازم است جلسه‌ای با فرماندار منعقد شود چرا‌که با وجود تاکید آتش‌نشانی بر وجود مشکلات متعدد ایمنی در برخی مناطق بافت قدیم از قبیل بازار وکیل، بازاریان تمکین نمی‌کنند و برای آن که خدای نکرده اتفاقی مشابه تهران در شیراز نیفتد باید هماهنگی بین دستگاه‌های متولی انجام و حتی اگر لازم است بحث در شورای تامین مطرح شود.
