رمضان امینی اظهار داشت: برای تبیین دقیق بحث تقصیر و قصور که نمونه آن در مورد حادثه پلاسکوی تهران رخ داد باید به قانون رجوع کنیم و ببینیم از نظر قانون چه متولیانی در مورد پیشگیری مسئول هستند.
وی افزود: کسی که کاری بر عهده‌اش است انجام نمی‌دهد یا کاری که نباید انجام دهد را مرتکب می‌شود اگر در قانون جرم تلقی شود آن فرد مجرم است.
امینی ادامه داد: در بحث ایمنی، یک آیین‌نامه پیشگیری و مبارزه با آتش‌سوزی داریم که مصوب سال 1340 است اما در سال 91 شورای عالی حفاظت فنی که اعضای آن اغلب از وزرا هستند آیین‌نامه دیگری در 409 ماده و هشت تبصره تصویب کرد.
معاون شهردار شیراز خاطرنشان کرد: در انتهای آیین‌نامه پیشگیری و مبارزه با آتش‌سوزی در کارگاه‌ها به قانون کار استناد و گفته شده اجرای این قانون با کارفرما است.
وی بیان کرد: از این رو قوانین متعددی در این مورد داریم این که جایی که تجاری است 100 یا 300 واحد تجاری دارد در عین حال کارگاه محسوب شده و قانون حفاظت فنی، قانون بهداشت کار و قوانین دیگری در مورد آن ساری و جاری است.
امینی ادامه داد: بنابر بند 14 ماده 55 قانون شهرداری در مورد اماکن عمومی خطرساز شهرداری اخطار می‌دهد که این قانون مصوب سال 1345 است و آیین‌نامه دیگری که ذکر کردیم به قانون کار استناد کرده مصوب سال 1391 است و در آن عمقی‌تر به بحث پیشگیری و مبارزه با آتش‌سوزی در کارگاه‌ها پرداخته شده ضمن این که قانون سال 45 حدود 84 ماده دارد و قانون جدید 409 ماده دارد و تمام زوایای پیشگیری در قانون جدید لحاظ شده است.
وی با ذکر مثالی از موارد نا‌ایمن شیراز افزود: در شیراز کارخانه روغن نباتی نرگس را داشتیم که از سال 73 در مورد ایمنی و لزوم انتقال آن مکاتباتی انجام پذیرفت و در همین مدت چند بار دچار حریق سنگین شد که اگر حضور به موقع نیروهای آتش‌نشانی و وجود شیرهای هیدرانت و تمهیدات دیگر نبود دچار مشکل جدی می‌شدیم و ما این موضوع را به دادستانی، فرمانداری و مراجع دیگر بارها منعکس کرده‌ایم و آنها برای ممانعت از بیکار نشدن افراد ملاحظه می‌کنند.
وی متذکر شد: طبق قانون نظام صنفی جدید وظیفه پلمب با شهرداری نیست و اتاق اصناف در اجرای آن از شهرداری برای پروانه استعلام نمی‌کند و پلمب واحدهای تجاری نیز بر عهده اداره اماکن است.
امینی عنوان کرد: در قانون، وظیفه پلمب اماکن خطرساز برای شهرداری دیده نشده و تنها آمده که برای ساختمان‌هایی که خطرساز هستند احتمال حریق دارند یا مشرف بر معابر عمومی هستند شهرداری به مالک بر اساس نظر کارشناسی اخطار دهد و اگر مالک اقدام نکند شهرداری باید اقدام کند و این بیشتر در مورد دیوارهای در حال ریزش یا ساختمان‌های مخروبه خطرناک برای شوارع است اما در آنجا که بحث کارگاهی است قانون سال 91 موخر از قانون سال 45 است.
معاون شهردار شیراز متذکر شد: در شیراز بیش از 324 مورد از نظر عمرانی، سازه، آتش‌نشانی و سایر موارد کارشناسی شده و اخطار لازم به مالک داده شده و در برخی موارد مالک برای رفع خطر اقدام کرده که این ساختمان‌ها اداری، تجاری، آموزشی، هتل، رستوران و غیره را شامل می‌شده و برای موارد اقدام نشده نیز مکاتبات لازم با دادستانی انجام شده است.
وی یادآور شد: روغن نفت بهران در بلوار سفیر شمالی انبار روغن دارای پروانه در اختیار داشت و حتی آن را بیمه کرده بود اما آن محدوده برای انبار کردن مواد قابل احتراق امن نبود و همانطور که پیش‌بینی شده بود دچار حریق شد و به اماکن مجاور سرایت کرد اما چون پیش‌بینی شده بود و از قبل اخطارهای لازم داده شده بود مشکلی رخ نداد.
امینی تصریح کرد: خیلی ساختمان‌های دارای سازه فلزی و غیر فلزی وجود دارند که فرسوده تلقی می‌شوند قدمت چند دهه‌ای دارند و ما تیم‌هایی را در مناطق 11 گانه گذاشته‌ایم که این موارد را بررسی کنند تا اقدامات لازم در این زمینه صورت پذیرد.
