نظام آموزشی یکی از مهم ترین ارکان پیشرفت هر جامعه ای است. یکی از وظایف نظام آموزشی تربیت نیروی متخصص مبتنی بر شایسته سالاری علمی می باشد .در سالیان گذشته با افزایش نجومی ظرفیت پذیرش در مقطع تحصیلات تکمیلی موضوع تقلب در آثار علمی مانند رساله،پایان نامه ،مقاله و کار تحقیقی در جامعه علمی کشور شیوع بیشتری پیدا کرد و تاثیر مخربی بر سلامت نظام آموزش عالی کشور داشته و اعتبار آن را خدشه دار نموده است.در همین راستا دست اندرکاران امر لایحه ای مشتمل بر یک ماده واحده به انضمام هفت تبصره تحت عنوان لایجه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی، تنظیم و به مجلس شورای اسلامی ارسال نمودند.
ماده واحده« هرگاه شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی به صورت حرفه ای به قصد انتفاع اقدام به تهیه، پیشنهاد تهیه، عرضه و یا واگذاری آثاری از قبیل رساله، پایان نامه، مقاله، طرح پژوهشی، گزارش یا سایر آثار مکتوب و یا ضبط شده پژوهشی، علمی و یا هنری نماید و بداند یا نوعاً باید بداند که طرف تقاضا قصد دارد کل اثر و یا بخش عمده ای از آن را برای کسب نمره، مدرک تحصیلی و یا هر امتیاز قانونی دیگری به نام خود به موسسات آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی و غیر دولتی ارایه کند در مرتبه اول، به مجازات جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه هفت مندرج در ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی - مصوب ۱۳۹۲- و واریز وجوه دریافتی به خزانه دولت محکوم می‌شود و در صورت تکرار، مرتکب به مجازات نقدی درجه شش و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه هفت مندرج در ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و واریز وجوه دریافتی به خزانه دولت محکوم می شود.»
در این ماده واحده جرم انگاری برای اشخاصی صورت گرفته است که به صورت حرفه ای اقدام به این امر می کنند و مشمول افرادی که به صورت اتفاقی وموردی مرتکب این عمل می شوند نمی شود؛ علاوه بر این قانونگذار سوء نیت خاص ( به قصد انتفاع ) را لازم دانسته است و مواردی که فرد به صورت رایگان مثلا به دلیل یک ارتباط دوستانه اگر چه به صورت حرفه ای به تولید این آثار اقدام کند را شامل نمی شود، در این ماده واحده شرط دیگری برای تحقق این جرم نیز بیان شده است؛«بداند یا نوعاً باید بداند که طرف تقاضا قصد دارد کل اثر و یا بخش عمده ای از آن را برای کسب نمره، مدرک تحصیلی و یا هر امتیاز قانونی دیگری ». این نحوه قانون گذاری و استفاده از الفاظ با توجه به خلأ های موجود و عدم پوشش همه مصادیق ؛ مبتنی بر یک سیاست علمی و منطقی برای مبارزه با تولید آثارعلمی متقلبانه نمی باشد. از نکات دیگر این ماده می توان به مجازات جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی اشاره کرد که فاقد بازدارندگی کافی است و جا داشت از تدابیری مانند اخذ تعهد کتبی ،الزام به انجام برخی تدابیر اصلاحی نیز استفاده می شد. در این لایحه برای درخواست کننده این آثار مجازات معاون را پیش بینی کرده اند که بسیار اندک است؛ از سوی دیگر با توجه به اینکه سفارش دهنده موتور متحرک این جرم و به نوعی سبب اقوی از مباشر در ارتکاب جرم است ،و نیز سفارش دهنده نسبت به ارائه به مراکز علمی و استفاده از این آثار در آینده اقدام خواهد کرد ، حداقل مجازاتی همسان با مرتکب اصلی و یا شاید شدتر، متناسب با عمل وی می باشد.
برای مبارزه با این پدیده اقدامات پیشگیرانه و غیر قضائی لازم است اما در این لایحه صرفا اقدامات قضائی محدود و برای اشخاص محدود پیش بینی شده است که به نظر می رسد به تنهائی برای مبارزه با این پدید کارایی لازم را نخواهد داشت. در این لایحه به وظایف استاد و دانشجو و تکالیف دانشگاه ها در مبارزه با این امر اشاره نشده است. نقش سایر ارگان ها و نهاد های موازی در نظر گرفته نشده است.
در انتها می توان گفت تغییر در سیاست های کلان آموزشی، تعدیل در جذب دانشجو ،مراقبت و نظارت بیشتر اساتید و اتخاذ تدابیری انضباطی در صورت تخلف آنها ،تاسیس سامانه مرکزی کنترل آثار و الزام به استفاده از نرم افزارهای مناسب برای ارزیابی آثار در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی،تاکید بر فرهنگ علم آموزی به جای مدرک گرایی در کنار اقدامات قضائی برای مقابله با این جرم تا حدی راهگش
