به گزارش خبرگزاری بسیج « عباس حاجینجاری» در روزنامه «جوان» نوشت:
در شرایطی که رقابت نفسگیر مدعیان رأی 24میلیونی بر سر تصاحب پستهای کابینه دوازدهم از یکسو و رقابت بر سر تعیین شهردار میان شورای شهر وشورای سیاستگذاری اصلاحات و همچنین دعوای میان شورای سیاستگذاری اصلاحات و شورای هماهنگی اصلاحات کار رابه جایی رسانده است که عملاً عناصر شاخص این جریان از آن به عنوان سرشکستگی اصلاحطلبان یاد میکنند، سخنان اخیر رئیسجمهور در جلسه هیئت دولت پیرامون اینکه مبنای انتخاب کابینه این جریان فکری است میتواند زمینهساز دغدغههایی باشد که این روزها در غالب حاشیه سازیها ظهور وبروز یافتهاند.
اما به رغم ادعای آقای عارف، حسامالدین آشنا، مشاور ارشد رئیسجمهوری که پیشتر در توئیترش نوشته بود: «کاسبان اصلاحطلبی که باجخواهی رسانهای و سیاسی از رئیسجمهوری را آغاز کردهاند، بدانند روحانی خاتمی نیست؛ نه تعارف میکند و نه مأخوذ به حیا میشود. »، بهطور آشکار در پاسخ به توئیت عارف مبنیبر اینکه «همراهی، هماهنگی و همدلی با جریان اصلاحات، رمز موفقیت دولت دوازدهم است و گفتمان اصلاحات در این مسیر بهدنبال سهمخواهی نیست.»، مینویسد «درست است که گفتمان از جنس سهمخواهی نیست اما امان از سهمخواهیهای افراد به اسم جریان.»
صحنه دوم: در شرایطی که به رغم تلاش برای پنهان کاری، اوجگیری اختلاف میان شورای عالی اصلاحات و شورای هماهنگی اصلاحات که برخی از اصلاحطلبان از آن به عنوان خطری بزرگ و خانمانسوز، یاد میکنند، محسن رهامی در گفتوگو با خبر آنلاین میگوید: برخی دوستان فکر میکنند سند کل جریان اصلاحات به نام آنهازده شده است. اصلاحات یک گفتمانی است که تعداد زیادی از دوستان از قبل مجلس اول در جریان خط امام دنبال میکردند و بعد به عنوان اصلاحطلب معروف شدند. من، آقای هادی خامنهای و آقای منتجبنیا از 80، 90 درصد دوستانی که در شورای عالی سیاستگذاری هستند و این مباحث را طرح میکنند سابقه فعالیت سیاسیمان در قبل و بعد از انقلاب بیشتر است.
زمانی که ما فعالیت سیاسی میکردیم، برخی دوستان محصل و دانشآموز بودند. حالا توقع دارند هر کاری اصلاحطلبان انجام میدهند اول با آنها هماهنگ کنند. در واقع خود را مبنا و مرکز فعالیت میدانند. منتجب نیا قائم مقام حزب اعتماد ملی در پیامی برای برونرفت از وضعیت فعلی و رفع ریشهای اختلافات و وحدت اصولی اصلاحطلبان، پیشنهاد تشکیل مجلس اصلاحات و مناظره کارشناسانه بین حامیان و منتقدان شورایعالی را مطرح کرد. وی در این پیام با اشاره به اظهارات اخیرش در نقد شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان این موارد را صرفاً از سر دلسوزی و پیشگیری از خطری بزرگ و خانمانسوز که کیان اصلاحات را هدف گرفته است، دانست. این فعال سیاسی اصلاحطلب در ادامه تأکید کرد: پس از حدود سه سال تلاش بینتیجه در جلسات عمومی، نامهنگاری محرمانه و انتقاد در جلسات خصوصی که البته همواره نقدها و پیشنهادهای اینجانب در مقام نظرمورد تأیید بزرگان بوده، ولی متأسفانه در مقام عمل خبری از تأییدات در مقام نظر نشده است، ناچار به بیان علنی و رسانهای دیدگاههای خود شدم. وی در ادامه شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان، را غیردموکراتیک و ناعادلانه خوانده وبرای برون رفت از آن پیشنهادهایی را ارائه میدهد.صحنه سوم: ماجرای انتخاب شهردار است که عملاً دخالتهای بیرونی، شورای شهر تازه کار وفاقد تجربه کاری را مستأصل کرده است. علی صوفی، عضو شورای سیاستگذاری اصلاحطلبان نسبت به کشوقوسهای سیاسی برای تعیین شهردار تهران آن هم در حالی که هنوز شورای شهر جدید آغاز بهکار نکرده، ابراز نگرانی کرد. او تأکید کرد: فهرست منتخب باید در تصمیمگیریهای خود مکانیزم اجماع ایجاد کند و در دام تفرقه و تشتت نیفتد. متأسفانه اکنون فضای غیراجماعی در فضای مجازی برای انتخاب شهردار حاصل شده که کاملاً نگرانکننده است. خروجی شرایط فعلی در صورت ادامه، موجب یأس و ناامیدی مردم به جریان اصلاحات خواهد شد. ناکارآمدیای که ممکن است با انتخاب شهردار غیراجماعی حاصل شده و به صورت مهندسی شده از بیرون شورا اعضا را تحتتأثیر قرار دهد، طوری که انتخاب شهردار باعث سرشکستگی اعضای شورای شهر، اصلاحطلبان و شورای عالی سیاستگذاری شود. به صورتی که با این اقدام مردم را از اعتماد به جریان اصلاحات در اداره شهر تهران پشیمان کرده و نتیجه این بیاعتمادی باعث ایجاد نوعی سوءمدیریت در اداره شهر تهران شود و چهار سال آینده مردم شهر تهران توجهی به جریان اصلاحات نکرده و اصولگرایان دوباره در اداره شهر قدرت بگیرند.
یادآور میشود اصلاحطلبان با غلبه در شورای شهر اول تهران و تقسیم شدن به چندطیف، این شورا را به بنبست و سپس انحلال کشاندند.صحنه چهارم: رئیسجمهورهفته گذشته در جلسه هیئت دولت نقطه اتکای دولت دوازدهم را این جریان متشتت دانسته و میگوید: بحث این و آن جناح نیست، اما شیوه و تفکری که مردم در انتخابات به آن رأی دادند باید در دولت، استاندارها، فرماندارها، مدیرکلها و در مسئولیتهای سنگین و حساس حاکم شود. این بدان معنا نیست که غیراز 24 میلیونی که به دولت تدبیر و امید رأی دادند، حق حیات ندارند؛ آنها هم حقوق دارند و حقوق اساسی شان محفوظ و میتوانند فعالیت کنند، اما امروز در مسئولیتهای رده بالا نوبت این 24 میلیون است و اگر غیراز این باشد پس برای چه رأی دادیم و انتخابات برگزار کردیم.
رئیسجمهور افزود: انتخابات برای آن بود که دو تفکر به رأی مردم گذاشته شود. مردم به این دو تفکر رأی دادند یکی شد اقلیت و دیگری اکثریت و ما طبق قانون اساسی و طبق رویه دمکراسی باید به رأی اکثریت احترام بگذاریم و بر مبنای آن عمل کنیم. اقلیت هم حقوق دارد و باید به حقوق او احترام بگذاریم. دکتر روحانی افزود: ما در انتخابات، اندیشه، راه و تفکری را به رأی گذاشتیم و بارها در مناظرات و سخنرانیها نیز گفتهام که انتخابات، انتخاب بین دو یا چند فرد نیست بلکه انتخاب بین دو تفکر و اندیشه است و مردم به یکی از دو اندیشه رأی دادند و ما براساس آن اندیشه، پیش خواهیم رفت. به طور طبیعی اگر آنچه که این روزها در نقد دولت یازدهم از سوی خود دولتمردان مطرح میشود، درآستانه انتخابات دوازدهم مطرح میشد وگذشته 38 ساله نظام هم تخریب نمیشد، نتیجه انتخابات دوازدهم غیراز این میشد، اما به نظر میآید در چهارسال آینده هم ملت ایران باید تجربه تلخ چهارسال قبل را مجدداً تجربه کند. با این تفاوت که در آستانه انتخاب کابینه یازدهم چالشها و رقابتهای درونی جریان اصلاحات واعتدال اینگونه آشکار نبود وفضا گل وبلبلی بود اما اکنون و با این آغاز تلخ و گروکشیها، پیشبینی آینده چندان دشوار نیست، آنچه در پای منفعتطلبیهای جریانی ذبح میشود؛ مردمسالاری و حقوق شهروندی است.