تأملی بر طرح توزیع مواد مخدر دولتی
به گزارش سرویس بسیج جامعه زنان کشور خبرگزاری بسیج، طرح توزیع رسمی مواد مخدر اولینبار توسط سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی رسانهای شد. حسن نوروزی درباره جزییات این پیشنهاد مصوب در کمیسیون گفت: «مقرر کردیم دولت مواد مخدر رقیق در اختیار معتادان قرار دهد تا این عزیزان بتوانند بهتدریج ترک کرده و بهجای آنکه جذب قاچاقچیان مواد مخدر شوند، بهسمت نظام آمده و از طریق مجاری رسمی نیاز خود را برطرف کنند».
وی همچنین درباره نوع مواد مخدری که در اختیار معتادان قرار میگیرد، گفت: «اختیار تصمیمگیری درباره نوع این مواد مخدر منوط به تصویب آییننامهای است که قرار است توسط وزارت دادگستری و سازمان مبارزه با مواد مخدر به صورت مشترک تهیه شود و پس از تصویب هیأت وزیران امکان اجراییشدن خواهد یافت».
مخالفت ستاد مبارزه با مواد مخدر با این طرح
خبریشدن طرح توزیع مواد مخدر دولتی در بین معتادان همراه با ایجاد حواشی زیادی در جامعه بود و با وجود آنکه ستاد مبارزه با مواد مخدر به عنوان یکی از متولیان اصلی تدوین آییننامه این طرح توسط کمیسیون قضایی مجلس تعیین شده اما مسؤولان این ستاد ضمن بیاطلاعی از روند تدوین و جزییات این طرح، با آن مخالفت کردند. پرویز افشار، سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر ضمن انتقاد از طرح جدید مجلس برای مبارزه با این بحران ملی به رسانهها گفت: «از نمایندگان مجلس شورای اسلامی میخواهیم به جای ارائه و تصویب طرح توزیع موادمخدر دولتی، نسبت به ایجاد سازوکاری برای اجرای کامل قوانین فعلی که از جامعیت نسبی نیز برخوردار هستند، دریغ نکنند. تأمین بودجه درمان و کاهش آسیب معتادان کشور مهمترین نیاز فعلی بخش درمان است و در صورت تأمین آن، قطع ارتباط مصرفکننده و قاچاقچی با گسترش حداکثری خدمات درمان تضمین میشود و نیازی به سهمیهبندی و توزیع مواد مخدر که موجب افزایش قاچاق، تشکیل باندهای جدید مواد مخدر، سوءاستفاده از موادمخدر سهمیهبندی شده و نشت وسیع آن به بازار و شکلگیری موج جدیدی از معتادان میشود، وجود ندارد».
حرفهای ضد و نقیض نمایندگان
از طرف دیگر صحبتهای اعضای کمیسیون نشان میدهد که هر نماینده تعریف و توصیف خود را از طرح پیشنهادی دارد. به عنوان مثال محمد دهقانی، نماینده مردم شهر چناران در مجلس که ایده اصلی این طرح به او تعلق دارد، در توضیح جزییات آن گفت: «دولت موظف است به منظور کاهش مصرف مواد مخدر و درمان معتادان، نیاز معتادان را به نحو صحیح تأمین کند تا رابطه قاچاقچیان با مصرفکنندههای مواد مخدر ظرف سه سال قطع شود و شیوه اجرایی طرح مانند همان چیزی است که پیش از انقلاب انجام میشد».
این درحالیست که قانونی که قبل از انقلاب وجود داشت، توزیع کوپن تریاک میان مردان و زنان معتاد بالای 50 سال بود. اما دهقان در اظهار نظری جداگانه در پاسخ به این سؤال که آیا دولت میخواهد تریاک را میان معتادان پخش کند، گفت: «توزیع تریاک برداشت اشتباهی از این بند قانونی است. با اجرای این طرح توزیع مواد مخدری چون متادون در اردوگاههای ترک اعتیاد کمی گستردهتر خواهد شد تا درمان معتادان به شکل بهتری انجام شود».
با اینحال "طرح توزیع مواد مخدر توسط دولت" با ابهامات بسیاری مواجه است و در حال حاضر توسط کمیسیون قضایی مجلس به تصویب رسیده و در دستور کار مجلس قرار دارد که کلیات آن در صحن علنی به تصویب برسد؛ اگرچه برخی میگویند مخالفان این طرح بیشتر از موافقان آن هستند و احتمال رد آن در مجلس دور از ذهن نیست. اما در رابطه با این طرح نکاتی مطرح است که لازم است در بررسی کارشناسی آن پیش از تصویب، مورد توجه قرار گیرد.
نکاتی که درباره طرح توزیع رسمی مواد مخدر باید مورد توجه قرار گیرد
بسیاری هدف از ارئه این طرح را ایجاد محدودیت دسترسی افراد معتاد به بازار آزاد عنوان میکنند. بازاری که در برخی از مواقع مواد مخدر بسیار مرگبار میان معتادان توزیع میکند که مسلماً مخاطرات آن بیش از خود مواد مخدر است و اغلب موجب آسیب و یا مرگ معتادان میشود. اما چند ملاحظه در این خصوص وجود دارد:
1. مبنای عقلانیتی که در این بحث وجود دارد این است که گرچه ما اعتیاد را یک معضل میدانیم اما درصورتیکه با وجود تلاشها نمیتوانیم این معضل را از میان ببریم میتوانیم به سمت آسیبزدایی آن حرکت کنیم. همین عقلانیت عیناً میتواند در موارد دیگری نظیر مواد الکلی و یا حتی معضل روسپیگری در جامعه نیز مطرح شود و ایجاد بازار رسمی مواد الکلی برای جلوگیری از صدمات ناشی از مواد الکلی ناسالم و خطرناک و یا راهاندازی خانههای فحشا برای جلوگیری از شیوع بیماری ایدز از جمله راهکارهایی هستند که میتوانند مطرح شود. درحقیقت به نظر میآید اگر وارد این مسیر شویم، در نهایت پیامدهای بعد از آن را نمیتوانیم نادیده بگیریم.
بازار رسمی مواد مخدر، اعتماد به نفس افراد مستعد اعتیاد را افزایش میدهد
2. این ادعا که طرح توزیع رسمی مواد مخدر به کنترل عرضه و تقاضا منجر میشود، خود محل تردید است. به عبارتی این طرح باعث میشود که افردی به معتادان رسمی تبدیل شوند و مورد حمایت قرار گیرند و در مقابل، با معتادان غیررسمی برخورد میشود. درحقیقت موضوعی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که در مقابل معتادان رسمی، قشری از افراد وجود دارند که هنوز معتاد نشدهاند و درواقع این طرح به کسانی که میخواهند این مواد مخدر را آزمایش کنند، اعتماد به نفس خواهد داد تا به این راه وارد شوند چون میدانند در نهایت مورد حمایت دولت قرار میگیرند و بدون دردسر به مواد دسترسی پیدا میکنند. البته این طرح تنها میتواند درصدی از مواد مخدر را کنترل کند و بقیه مواد مخدر بهصورت غیرقانونی تولید و توزیع خواهد شد و دوباره همان مشکل اصلی پا بر جا خواهد ماند.
تفاوتهای ایران با کشورهای اروپایی در زمینه راهکارهای مبارزه با اعتیاد
3. به طور کلی به نظر میرسد که این طرح نسخه ایرانی طرحهایی است که در کشورهای اروپایی بهخصوص کشورهای اسکاندیناوی مانند نروژ اجرا میشوند و نمایندگان توجهی به نقطه افتراق و تمایز کشور ما و کشورهای اروپایی نداشتهاند. نقطه تمایز کشور ما با دیگر کشورهای جهان این است که کشور ما معبر قاچاق مواد مخدر و دالان بینالمللی عبور این مواد محسوب میشود؛ بر عکس اروپا که صرفاً مصرفکننده مواد هستند. از سوی دیگر تب مصرف در ایران بالاست و قاچاقچیان را وسوسه میکند که مواد مخدر بیشتری را وارد بازار کنند و ایران را به دلیل موقعیت مناسبی که دارد و در جوار کشورهای تولیدکننده مواد مخدر قرار دارد، به یکی از مصرفکنندههای بزرگ تبدیل کند. نقطه تمایز دیگر ایران با کشورهای اروپایی این است که کشور ما با بحران بیکاری مواجه است؛ در حالیکه کشورهای اروپایی کمبود نیروی کار دارند و همین ثبات شغلی باعث میشود امید زندگی مردم این جوامع افزایش یابد و در نتیجه گرایش کمتری به مواد مخدر داشته باشند.
مخاطرات ورود دولت به چرخه عرضه و تقاضای مواد مخدر
4. نکته آخر این است که اگر مصرف مواد مخدر حرام است، پس خرید و فروش آن نیز حرام است و اگر دولت وارد این چرخه عرضه و تقاضا شود، باعث میشود که چرخه مال حرام به اموال دولتی وارد شود و باید فکری برای این معضل کرد و بایستی تنها بر اساس ضرورت، وارد این عرصه شد. چون ممکن است در آینده با این معضل مواجه شویم که دولت خود قاچاقکننده مواد مخدر شود یعنی تحت پوشش ایجاد بازار رسمی، وارد تجارت این مواد شود.
در هر صورت اگر منطق مواد مخدر سالم و یا ناسالم درست باشد، برای همه مصرفکنندگان مواد مخدر بایستی صدق کند و تنها اختصاص به معتادان ندارد؛ اگر حتی شخصی که معتاد نیست و تنها میخواهد به صورت تفننی این مواد را مصرف کند، باید بتواند مواد خود را از بازار کنترلشده رسمی تهیه کند. ازسویی لازم است در بررسی و تصویب این طرح، نکات مطرحشده مورد توجه قرار گیرد./مهرخانه
