تکذیب مخالفت قوه قضاییه با لایحه
به گزارش سرویس بسیج جامعه زنان کشور خبرگزاری بسیج،در کشور ما قوانینی به منظور مبارزه با خشونت علیه زنان وجود دارد که این قوانین در بسیاری از اوقات مورد غفلت قرار میگیرند و از سوی دیگر، آنچنان که باید و شاید، جامع و کامل نیستند و جنبه پیشگیرانه و حمایتی لازم را ندارند. وجود این خلأهای قانونی، ضرورت تصویب قانونی جامع و کامل که بتواند پشتوانه محکمی برای مقابله با خشونت علیه زنان باشد را ضروری میساخت.
از سوی دیگر، رهبر انقلاب در سال 90 در سومین نشست اندیشههای راهبردی بر ضرورت تأمین امنیت زنان و پیشگیری از ظلم به زنان در عرصه خانواده تأکید کردند و این موضوع، تلگنری شد تا مرکز امور زنان و خانواده وقت، به فکر تدوین مقرراتی در این زمینه بیفتد. به این ترتیب بود که لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت در دولت دهم تدوین شد.
توقف لایحه تأمین امنیت زنان در کمیسیون لوایح دولت
لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت در کمیسیون لوایح دولت دهم متوقف ماند؛ زیرا در قسمت تدابیر قانونی این لایحه پیشنهادهایی برای وضع مجازاتهای جدید یا تشدید مجازات مرتکبین ارائه شده بود که از دیدگاه اعضای کمیسیون لوایح، این مسأله جنبه قضایی پیدا میکرد و طبق تفسیر شورای نگهبان، لوایحی که جنبه قضایی دارند، باید با همکاری قوه قضاییه ارایه شوند. به همین دلیل با نزدیکشدن به پایان کار دولت دهم، این لایحه از دستور کار کمیسیون خارج شد و متوقف ماند.
ضرورت تفکیک بخشهای قضایی از لایحه
پس از روی کار آمدن دولت یازدهم این لایحه مجدداً در دستورکار معاونت امور زنان و خانواده ریاستجمهوری قرار گرفت و از آنجاییکه بخشی از آن جنبه قضایی داشت، معاونت امور زنان و خانواده جلساتی با قوه قضاییه در این خصوص برگزار کرد که نمایندگان قوه قضاییه پیشنهاد دادند بخشهای قضایی لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت در لایحه اصلاح قانون تعزیرات که در دستورکار قوه قضاییه بود گنجانده شود و این تدابیر، در لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت لحاظ نشود.
شهیندخت مولاوردی؛ معاون سابق رییسجمهور در امور زنان و خانواده در این رابطه اظهار داشت: همزمان وزارت کشور سند تأمین امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی را در دست تدوین داشت. زمانی که جلسه کمیسیون لوایح برای لایحه تأمین امنیت برگزار شد، در مرحله پایانی تدوین پیشنویس سند بودند که آنجا اعلام کردیم پیشنویس سند بهزودی آماده میشود. نظر اکثر اعضای کمیسیون لوایح این بود که چرا دو سند در حوزه تأمین امنیت زنان داشته باشیم؟ باید یک قانون جامع داشته باشیم که همه موارد را در بحث روابط اجتماعی، خشونت خانگی و... دربرگیرد. لایحه ما بیشتر معطوف به خشونت خانگی و خشونت در خانواده و سند وزارت کشور در خصوص تأمین امنیت زنان در روابط اجتماعی بود. این را به ما ابلاغ کردند و قرار شد سازمان مدیریت و برنامهریزی متولی هماهنگی و ابلاغ شود.
اما پس از مدتها آذرماه سال 94، مولاوردی اعلام کرد به این نتیجه رسیدهایم که نمیتوانیم لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت و سند امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی را با یکدیگر ادغام کنیم؛ چون ماهیت سند و لایحه با هم فرق دارند. سند تکلیفی بوده که انجام شده و فقط باید قسمت کودکان جدا شود و به مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در وزارت دادگستری برگردد و قسمت زنان آن بهعنوان راهبردهایی که زنان باید استفاده کنند در نظر گرفته شود، ولی ما لایحه را ادامه میدهیم و بخش مدنی آن را تقویت میکنیم تا بتوانیم یک قانون جامع در این حوزه داشته باشیم.
سه ماه بعد معاون سابق رییسجمهور در امور زنان و خانواده از تلاشهای معاونت برای تسریع در تصویب لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت سخن گفت و اظهار داشت: لایحه اصلاح قانون مجازات چندین سال طول کشید و قوه قضاییه بهتازگی لایحه اصلاح تعزیرات را شروع کرده است. ما به تفاهم رسیده بودیم 10 ماده را در آنجا بگنجانند؛ یعنی 10 ماده پیشنهادی بهعنوان تدابیر قانونی در مورد خشونت علیه زنان داریم. تفسیر شورای نگهبان هم این نیست که حتماً لوایح قضایی توسط قوه قضاییه تدوین شود، بلکه گفته شده که نظر این قوه اهمیت دارد که ما هم جلسات متعددی با قوه قضاییه داشتیم و در این زمینه مشکلی وجود ندارد. کار یک ماههای روی آن انجام میدهیم که بهزودی تقدیم دولت میشود تا لایحه جامع تأمین امنیت زنان در برابر خشونت را به سرعت ارایه دهیم و اینگونه منتظر قوه قضاییه هم نمیمانیم.
مولاوردی چندی بعد گفت: ما پیگیر لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت هستیم و اوایل سال 95 لایحه جامع تأمین امنیت زنان در برابر خشونت را ارایه میدهیم. آنچه که تا به حال پیگیر آن بودیم، لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت منهای بخش قضایی بود که با قوه قضاییه تعامل داشتیم و به این نتیجه رسیدیم که در اصلاح قانون تعزیرات گنجانده شود که بررسیها نشان داد پیگیری آن بسیار زمانبر است و ما زمان کافی نداریم؛ لذا پیشنهادات 10 مادهای خود را که قرار بود در آن لایحه گنجانده شود، در همین لایحه جامع میآوریم.
ارجاع لایحه به معاونت حقوقی قوه قضاییه
در فروردین ماه سال جاری نیز اشرف گرامیزادگان؛ مدیرکل حقوقی معاونت امور زنان و خانواده طی سخنانی اعلام کرد در آخرین روزهای سال 95 لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت با 92 ماده به دولت رفت و الان در کمیسیون دولت در حال بررسی است. او همچنین مرداد ماه سال جاری اعلام کرد لایحه پس از موافقت در کمیسیون هیأت دولت به معاونت حقوقی قوه قضاییه ارجاع شده است.
انتقادات معاونت حقوقی قوه قضاییه به لایحه
آخرین خبرهای مربوط به لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت به اظهارات ذبیحالله خداییان، معاون حقوقی قوه قضاییه برمیگردد که به انتقاد از این لایحه پرداخت و گفت: ما نباید به هر فردی از افراد جامعه، برچسب زندانی و مجرم بزنیم. این در حالی است که هفتاد ماده از یکصد ماده لایحه مبارزه با خشونت علیه زنان وصف کیفری دارد و حتی برای کوچکترین تنش میان زوجین نیز حبس مقرر کرده است. این لایحه تکبعدی است و صرفاً از بعد جنسیتی تدوین شده است.
تکذیب مخالفت قوه قضاییه با لایحه/ لایحه بهطور فوقالعاده بررسی میشود
البته خداییان مخالفت قوه قضاییه با لایحه را تکذیب کرد اما به گفته او در قوانین تازه مصوبشده، تأکید بر حبسزدایی و استفاده از مجازاتهای جایگزین است و سعی در کاهش عناوین مجرمانه برای حبسزدایی میشود؛ این در حالی است برخی مواد این لایحه پیشنهادی از سوی دولت وصف کیفری و عمدتاً به حبس تمایل دارد. با این حال، لایحه بهطور فوقالعاده و ویژه در قوه قضاییه بررسی میشود و پس از بررسی به منظور تأیید برای رییس قوه قضاییه ارسال خواهد شد./مهرخانه
