توسعه پایدار در گرو استانداردسازی/ 80 هزار واحد تولیدی مشمول استانداردهای اجرایی نیستند

به گزارش خبرگزاری بسیج از همدان، وحید مرندی‌مقدم امروز در همایش تجلیل از سرآمدان و برگزیدگان حوزه استاندارد استان همدان با تبریک فرا رسیدن روز جهانی استاندارد با اشاره به اهداف برگزاری این همایش اظهار داشت: تبیین اهداف و برنامه‌های سازمان ملی استاندارد، تقویت حس مشارکت و ارائه گزارشی از عملکرد یکساله استان‌ها از جمله این اهداف است.

وی با اشاره به موفقیت‌های کسب شده سازمان ملی استاندراد ایران در سطح بین المللی عنوان کرد:  برای نخستین بار در طول تاریخ کشور در سال گذشته موفق به عضویت در هیأت مدیره سازمان بین‌المللی استاندارد شدیم.

معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در بین 163 کشور عضو سازمان بین المللی استاندرد در رتبه 23 قرار دارد، گفت : ایران در بین کشور‌های اسلامی پس از ترکیه در جایگاه دوم استاندارد و در منطقه رتبه نخست را به خود اختصاص داده است.

وی با بیان اینکه سازمان استاندارد ایران در جشنواره شهید رجایی در بین نهادهای دولتی موفق به کسب رتبه نخست شد، افزود: علاوه بر این در حال حاضر عضو هیأت مدیره سازمان استانداردسازی کشورهای اسلامی مسئولیت کمیته ارزیابی و انطباق را بر عهده داریم.

مرندی‌مقدم در ادامه به اهداف و ماموریت‌های سازمان ملی استاندارد اشاره و تاکید کرد: در بند  سیاست‌های ابلاغی 24 اقتصاد مقاومتی بر این تاکید شده که تمام فعالیت‌هایی که در بندهای 23گانه  مطرح است باید از مسیر استاندارد بگذرد که  این نشان از اهمیت جایگاه استاندارد دارد.

وی توسعه پایدار را در گرو استانداردسازی  دانست و تاکید کرد: توسعه پایدار تنها از طریق استانداردها ایجاد می‌شود، بنابراین علاوه  بر تکالیفی که در عرصه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر عهده ما گذاشته شده، در قانون نیز اختیاراتی را به دست آوریم.

معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به تدوین مدل اظهاریه انطباق در سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه مقدمات ابلاغ و اجرای این طرح در دولت گذشته انجام و  اجرای آن توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت در نخستین روزهای این دولت ابلاغ شد، عنوان کرد: بر این اساس اکثریت واحدهای تولیدی خود مسئول انطباق محصولات تولیدی خود با چارچوب‌های استاندارد می‌شوند.

وی با بیان اینکه قوانین درباره صنایعی که ملزم به رعایت استاندارد اجباری بوده همچنان باقی است، تصریح کرد: با این وجود  100 هزار واحد تولیدی در کشور داریم که 22هزار واحد از این مجموعه تحت پوشش  استاندارد اجباری قرار می‌گیرند بنابراین سازمان استاندارد طبق ضوابط استاندارد اجرایی مکلف به کنترل و نظارت بر استاندارد آنها است.

مرندی‌مقدم با اشاره به اینکه در کشور 80 هزار واحد تولیدی مشمول استانداردهای اجرایی نیستند، یادآور شد: این در حالی است که باید بر اساس  بند 24 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تمام این واحدها طبق ضوابط استاندارد قرار و از خدمات استانداردسازی بهره‌مند شوند.

وی با بیان اینکه رویکرد جدید سازمان ملی استاندارد اعتماد به تولیدکنندگان و مردمی کردن استانداردسازی در جامعه است، یادآور شد: بر این اساس به صاحبان صنعت و تولید کشور اظهاریه انطباق را ارائه کردیم که در آن باید  واحد تولیدی خودش  از محصولات نمونه گیری کرده و نتیجه آن را مبنی بر انطباق یا عدم انطباق محصول با استانداردها به ما گزارش دهد.

انتهای پیام/