به گزارش سرویس بسیج دانشجویی خبرگزاری بسیج، َبا ارائه ی بودجه ی نود و هفت، قلم ها زده شد و زبان ها سخن بسیار گفتند اما به گویا بازهم مفهوم عدالت اجتماعی جایی نداشت.در بودجه ی نود و هفت افزایش قیمت های حامل انرژی را شاهد هستیم تا دولت بتواند هزینه های سنگین خودش را از مابه التفاوت قیمت جدید با قیمت های قدیم جبران کند.
سوالی که به ذهن نگارنده رسیده این است که چرا باید تمامی طبقات جامعه با یک چوب زده شوند و همه بطور مساوی بارسنگین کسری ها را تحمل کنند؟ آیا بهتر نیست این فشار اقتصادی متناسب با طبقات اقتصادی تقسیم شود؟
برای روشن شدن مساله، مثالی را درباره ی بنزین میزنم.
در بودجه قیمت بنزین 1500 تومان مشخص شده است.یعنی کسی که روزگارش را با ماشین کهنه خودش می گذراند با کسی با ماشین گران قیمتش در خیابان های شمال تهران خوش گذرانی می کند هر دو باید برای یک لیتر بنزین 1500 تومان بدهند.حال آیا بهتر نبود قیمت بنزین با توجه به نوع خودرو باشد؟همه می دانیم که خودرو نمایشگر طبقه ی اجتماعی افراد است.بهتر بود قیمت بنزین به این شکل تعیین می شد:
برای خودرو ها به ارزش 60 میلیون تومان و کمتر لیتری 1100 تومان
برای خودرو ها به ارزش 60 میلیون بالاتر تا 150 لیتری 1500 تومان
برای خودروها به ارزش 150 میلیون بالاتر لیتری 2500 تومان
(این مبالغ فرضی است و باید با توجه به اطلاعات کارت های سوخت به گونه ای تعیین شود که همان مبلغ پیش بینی شده را جبران کند)
کارت های سوخت زیر ساخت خوبی است که می تواند مورد استفاده قرار گیرد.لذا وقتی یک نفر کارت سوخت پورشه اش وارد دستگاه می کند لیتری 2500 تومان بخرد و کسی که پراید دارد لیتری 1100 تومان.این مساله اولا به عدالت اجتماعی کمک می کند و از شکاف طبقاتی موجود می کاهد.ثانیا اگر قرار است دولت این مابه التفاوت را صرف رفاه و امنیت مردم کند قطعا ثروتمندان از این رفاه بیشتر ار آحاد مردم استفاده می کنند..ثالثا افزایش قیمت ولو بیشتر از 500 تومان برای اقشار ثروتمند درصد کمی از درآمدشان دربرمیگرد در حالی که افزایش قیمت 500 تومانی درصد قابل توجه ای از درآمد اقشار ضعیف را دربرمیگیرد.
ممکن است مشکلاتی راجع به این مساله طرح شود که قابل حل است.مثلا اینکه از کارت سوخت ماشین های ارزان برای ماشین های گران استفاده شود و مردم دارای خودرو های ارزان به بنزین فروشی روی بیاورند که راه حل آن سهمیه بندی است یعنی خودروهای طبقات پایین نیز تا حدمصرف مشخص از بنزین ارزان برخوردار شوند و تطابق خودرو با کارت سوخت در جایگاه های سوخت اجباری گردد و کسی نتواند با کارتی غیر کارت اتومبیل خود سوخت بگیرد.
افزایش قیمت حامل های انرژی با توجه به طبقه ی اجتماعی در سایر حامل ها یعنی برق ، آب و گاز نیز ممکن است.بطوری که با توجه به ناحیه ای که خانه در آن قرار دارد قیمت حامل های انرژی تعیین شود.مثلا نرخ آب برای خانه ای در شمال تهران که قرار است استخر خودش را آب کند گران تر باشد از آب مصرفی خانه های محروم جنوب شهر و همین طور سایر انرژی ها.چرا باید برق مصرفی لوستر های گران قیمت در شمال تهران با برق مصرفی لامپ کم مصرف خانه های طبقات پایین یکسان باشد؟چرا باید گاز مصرفی شومینه های زینتی و پر مصرف ثروتمندان با بخاری کوچک طبقات فرودست برابر باشد؟
همه ی این نشان میدهد که در بودجه ی نود و هفت هیچ توجه ای به عدالت اجتماعی و کاهش فاصله ی وحشتناک طبقات جامعه نشده است.شاید افزایش عوارض خروج از کشور تنها مصداق این مساله باشد و آن نیز با حمله ی سلبریتی ها و افراد مشهور آن قدر بزرگ شد که ما را از توجه به سایر مساله غافل کرد.پشیمانی افراد مشهور بعد از گرانی عوارض بخوبی نشان دهنده ی نفع شخصی آنان در حمایت از رییس جمهور است نه نفع ملی.عوارض خروج از کشور نیز می توانست با توجه به طبقات جامعه به گونه ای مناسب تر تنظیم شود مثلا سفر های مذهبی به کربلا که بیشتر موردعلاقه ی طبقات متوسط هست از تخفیف های بیشتری برخوردار باشد.
امیدوارم این نوشته اذهان مردم و نمایندگان را به مساله جلب کند که جایگاه عدالت اجتماعی کجاست؟آیا دولت در قبال شکاف طبقاتی وحشتناک نباید کاری کند؟آیا فقیر و ثروتمند هر دو باید به یک اندازه فشار های اقتصادی ناشی از گرانی حامل های انرژی تحمل کنند؟
سید محمدامین حسینی مسئول علمی بسیج دانشجویی دانشگاه علوم قضایی و از نخبگان علمی کنکور سراسری و دانشگاه علوم قضایی
