به گزارش خبرگزاری بسیج، حمایت از کالای ایرانی نامی بود که مقام معظم رهبری به منظور افزایش توان و بهرهمندی از ظرفیت تولید داخل نامگذاری کردند. در طول سالهای گذشته مقام معظم رهبری همواره نام اقتصادی را برای سال انتخاب کردند اما متاسفانه به هدف اصلی که رفع مشکلات اقتصادی بود نرسیدیم. برای تحقق شعار یک سال همه دستگاهها و قوا باید در کنار هم مواردی را در نظر بگیرند و به سرعت نسبت به اجرای آن اقدام کنند. مجلس شورای اسلامی به عنوان قوه قانونگذار و ناظر بر حسن اجرای قوانین میتواند نقش مهمی در این زمینه ایفا کند. نظارت مجلس از چند طریق صورت میگیرد که سوال از وزرا و رئیسجمهور، تحقیق و تفحص، حضور نمایندگان در شوراهای بالادستی و ارائه گزارش به معاون نظارت مجلس بخشی از آن را تشکیل میدهد.
زمانی که مردم فردی را به عنوان نماینده خود راهی مجلس میکنند انتظار دارند همه خواستههای آنها مرتفع شود و مشکل اینجاست که همه این خواستهها و انتظارات به صورت جزئی و بخشی است. ارتباط تنگاتنگ مردم با نمایندهها باید معطوف به بیان مشکلات کلان و عام شود اما نمایندههای مجلس نیز در این زمینه به جای کلاننگری نگاه بخشی دارند. مهمترین مشکلی که برای قوه مقننه وجود دارد این است که برخی نمایندهها برای اینکه در ادوار بعدی رای بیاورند اقدامات کوچکی میکنند که مربوط به قوه مجریه است. به عنوان مثال قول اشتغال درخواستهای داده شده را میدهند. این در حالی است که مجلس باید از دولت میزان اشتغال و دلیل کوتاهی را جویا شود نه اینکه بخواهد اشتغال تنها برای حوزه انتخابیه فراهم کند تا در سمت خود باقی بماند. این موارد ضعف عملکرد مجلس را به دنبال دارد. موضوع دیگری که برای تحقق شعار سال و حمایت از کالای تولید داخل در مجلس وجود دارد تعدد قوانین است. در طول سالهای گذشته نمایندگان فقط به تولید قانون روی آوردند غافل از اینکه نمایندگان مردم باید مطالبه گر قانونهای تصویب شده قبلی از قوه مجریه(دولت) باشند. زمانی که قانون زیاد میشود سردرگمی نهادهای نظارتی از جمله مجلس، بی ثباتی، بلاتکلیفی بخش تولید و سوء استفاده احتمالی برخی افراد را به دنبال دارد. در نتیجه نمایندگان مردم به جای تصویب قانون جدی قوانین قبلی را مطالبه کنند که چرا به درستی اجرا نشده است.
از سوی دیگر مجلس میتواند با ابزار تذکر نسبت به واکاوی برخی امور بپردازد. اما این بدان معنا نیست که اگر تخلفی در یک دستگاه صورت بگیرد مجلس بهسرعت وارد عمل شود. به این دلیل که احتمال دارد در همان زمان تخلف آشکار نشود. مانند بحث حقوقهای نجومی که بعد از مدتی کشف شد. به نظر میرسد نمایندگان مجلس باید حساسیت خود را برای اجرای قوانین موجود بگذارند و از قانون روی قانون گذاشتن خودداری کنند. تعدد قوانین مشکلات دیگری به دنبال دارد که ممکن است منجر به فساد شود.
یادداشت جام جم/ دکتر غلامرضا مصباحیمقدم
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام