کارمندان دوگانه سوز و خیل جوانان تحصیل کرده بیکار

به گزارش خبرگزاری بسیج از شاهرود،
حمید پذیرفته شده رتبه ۱۸ آزمون کارشناسی ارشد و فارغ التحصیل کارشناسی ارشد کشاورزی در دانشگاه فردوسی مشهد است. اما حدود دو سال است که سوار بر یک سمند در حال مسافرکشی بین شهری در استان است. این نخبه جوان با پس انداز و وام بانکی توانسته است دو هکتار زمین را در یکی از شهر‌های کوچک اطراف شاهرود نهال کاری کند و به قول خودش به عشقش بپردازد. او به اصرار من و علیرغم میل باطنی اش؛ برای استفاده از تسهیلات و امکاناتی که جهاد کشاورزی در اختیار کشاورزان قرار می‌دهد تا باغ‌های خود را به سیستم‌های جدید آبیاری مجهز کنند؛ به این اداره مراجعه کرد. از شیوه واگذاری پروژه‌ها به پیمانکاران انتقاد‌های زیادی داشت. به خصوص که می‌گفت: یکی از پیمانکاران بر خلاف قانون هم طراح؛ هم مجری و هم ناظر پروژه هاست. امری عجیب و غریب که در هیچ جا دیده نمی‌شود. البته پیمانکار مورد نظر گویا یکی از شرکت‌های خود را به نام همسرش ثبت کرده بوده است تا اصطلاحا به نوعی قانون را دور زده باشد. مهندس حمید می‌گفت: روی این موضوع کلید کردم و بحثم با یکی از کارمندان واحد آب بالا گرفت. او هم در حالی که عصبانی شده بود گفت: «فکر نکن من محتاج این یه قرون دو قرون اداره ام. من هم مثل تو مهندسم و در آمدم بیرون از اداره چند برابر این جاست.» حدس زده بودم که شغل دومش باید هم راستای پستی باشد که توی اداره دارد. کار سختی نبود که بفهمم که بله ایشان هم یک شرکت به نام یکی از اقوام درجه یکش دارد که مستقیما در ارتباط با مسئولیتش در اداره است.
حمید می‌گفت: بسیار غصه خورده است وقتی دیده خیل جوانان تحصیل کرده مجبورند مسافر کشی کنند و کرسی‌های خدمت توسط کسانی اشغال شده که نه تنها ارقی به کارشان ندارند بلکه آن را تنها به عنوان پلی برای کسب منافع مالی خارج از سیستم می‌بینند. این که چرا مردان قانون علیرغم صراحت قانون سکوت کرده اند موضوعی است که باید از خودشان پرسید و این که چرا علیرغم پیش بینی قانونگذار مسئولان حراست اداره‌ها وارد این موضوعات نمی‌شوند جای بسی سوال دارد.
جهاد کشاورزی شهرستان کوچکی مثل شاهرود تنها اداره‌ای نیست که درگیر این موضوعات است. بسیاری از ادارات ما این گونه اند. مثلا آقایی رئیس اداره تامین اجتماعی است و به صورت نیمه وقت به یکی از بنگاه‌های اقتصادی خصولتی مشاوره می‌دهد تا بتواند با استفاده از منافذ قانونی از زیر بار تعهداتش به کارگران سرباز بزند. دیگری مسئول اداره مسکن و شهرسازی بوده است و به عنوان کارشناس رسمی خارج از سیستم اداری روی ملکی مصادره‌ای قیمتی گذاشته و پدر خانمش هم برنده مزایده فروش ملک شده است. در شهرداری‌ها که تا دلتان بخواهد از این موضوعات هست. در حالی که خیل مهندسان عمران بیکار «بر دل پدر و مادرهایشان» نشسته اند؛ پروژه‌های عمرانی به شرکت‌هایی واگذار می‌شود که مستقیم یا غیر مستقیم توسط همان مدیران و یا کارمندانی اداره می‌شوند که اصطلاحا «آب باریکه نوکری دولت» را رها نمی‌نمایند. چرا؟ چون رانت اطلاعاتی خویش و نفوذشان در سیستم را از دست می‌دهند.
مواردی که در بالا ذکر آن رفت و ده‌ها و بلکه صد‌ها مورد دیگر لزوم یک انقلاب فوری اداری در درون نظام را اثبات می‌کند. این قبیل موارد آن چنان سیستم بروکراتیک کشور را سنگین کرده که عنقریب است مانند نهنگ‌هایی که در خشکی زیر بار وزن خود توان نفس کشیدن را از دست می‌دهند؛ دولت را دچار خفگی کنند.
امثال مهندس حمید زیاد هستند. نخبگانی که حاضرند مسافر کشی کنند و با بیل نان حلال درآورند، ولی وارد بازی نشوند که آرامششان را بر هم بزند. او عطای قطره‌ای کردن آبیاری باغش را به لقای آقایان بخشید، اما سوال این جاست که تا به کی این قهر‌ها و گوشه نشینی‌ها ادامه پیدا می‌کند و هزینه «بخور بخور» این معدود فرصت طلبان به پای چه کسی نوشته خواهد شد؟
علی رضا اسلامی- روزنامه نگار