بی‌عدالتی و فساد در نظام قضایی و قانونگذاری انگلیس/ وقتی قوانین خاص در جهت کاهش حمایت از قشر کم‌توان تصویب می‌شود

موضوعی که پس از جنگ جهانی دوم به شکل گسترده‌ای در بین جوامع غربی رشد کرده و زمامداران غربی و در راس آن آمریکا ژست رعایت حقوق بشر و حقوق مردم را به خود گرفتند.

از فردای پایان جنگ جهانی دوم، تمام مردم جهان و دولت ها، که از جنگ و کشتار به ستوه آمده بودند، در صدد تشکیل سازمان ملل برآمدند. از یک سو، بخشی از این سازمان، متولی حقوق بشر شد و منشوری را در سال ۱۹۴۸ به تصویب رساند که مشتمل بر یک مقدمه و ۳۰ ماده می‌باشد.

با وجود موازین و تعهدات متعدد بین‌المللی از قبیل اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ساختار‌های متنوع بین‌المللی در حوزه حقوق بشر مانند شورای حقوق بشر، کمیته حقوق بشر و کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل گمان می‌رفت شاهد جهانی بهتر و امنتر که در آن کرامت و شأن انسانی در حد کمال مورد توجه قرار گیرد، باشیم؛ اما سیر تاریخی تحولات و نمود واقعیات عصر حاضر، بیانگر نقض این گزاره است.

متأسفانه ساختار‌های بین‌المللی حمایت از حقوق بشر و برخی کشور‌های غربی که همواره خود را جزو پاسداران و مدافعان انحصاری حقوق بشر در جهان معرفی می‌کنند، در عرصه حقوق بشر رویکردی تبعیض‌آمیز، دوگانه، غیرمستقل و غیرمنصفانه در پیش گرفته و با عملکردی متناقض، سابقه سیاه و تلخی از خود برجای گذاشته‌اند.

به عنوان نمونه کشور انگلیس از جمله کشور‌های اروپایی است که با وجود کارنامه سیاه در زمینه حقوق بشر بنا به رویه کنونی نظم ناعادلانه و وارونه جهانی همیشه درباره نقض حقوق بشر در دیگر کشور‌های غیر همسو نق می‌زند.

کشور‌های اروپایی از جمله انگلیس همیشه در عرصه بین‌المللی با ژستی حق به جانب خود را از حامیان پرشور حقوق بشر در جهان معرفی می‌کنند و دیگر کشور‌ها از جمله ایران را به بهانه نقض حقوق بشر تحت تحریم‎های شدید اقتصادی و فشار‌های سیاسی قرار می‌دهند.

این در حالی است که نقض حقوق بشر در کشوری مثل انگلیس بسیار زیاد است؛ به طوری که از این کشور بابت ارسال و فروش تجهیزات نظامی و اسلحه به کشور عربستان برای کشتار مردم بی‌گناه یمن انتقاد‌های شدیدی می‌شود.

آمار بالای خودکشی در زندان‌های انگلستان، خشونت در زندان‌های انگلستان، وضعیت نابسامان اجتماعی، تضاد طبقاتی و فقر در جامعه، استفاده از کودکان برای کار اجباری و ... از جمله نقض‌های حقوق بشری است که در این کشور مدعی در حال رخ دادن است.

بی‌عدالتی و فساد در نظام قضایی و قانونگذاری

در گزارش سازمان عفو بین الملل آمده است که با تصويب قانون كمك حقوقی، زندان و مجازات متخلفين در سال  2012 در انگلیس، دامنه حمايت قانونی از افراد نيازمند به شدت كاهش يافته و محدود شده است.

مشکلاتی حقوقی که مردم در زندگی روزمره خود با آن مواجه می‌شوند، گوناگون و متنوع است. به‌طور مثال، یک جوان ۱۸ ساله که در انگلیس متولد شده و برای پذیرش در دانشگاه ثبت‌نام می‌کند، در آن هنگام تازه متوجه می‌شود که نه شهروند انگلیس است و نه حتی وضعیت مناسب پناهندگی دارد.

والدینی که در حال تلاش جهت تضمین ملاقات فرزندشان در یک زمان ثابت و معین هستند، یا زنی که از کار اخراج شده و کارفرما حق مسکن وی را پرداخت نکرده است، تمامی‌ این امور نیازمند ارائه خدمات مشاوره حقوقی است و افراد از این طریق قادر به احقاق حقوق از دست رفته خود هستند. برخی مواقع عدم اقدام فوری درخصوص شکایت و اعاده حق، منجر به ضایع شدن و عدم اقدام در آینده می‌شود.

مثال واضح در این خصوص، ارائه مشاوره و خدمت در حوزه مسائل بهداشتی و درمانی است که در بسیاری از موارد، حتی منجر به خطر افتادن حق حیات و سلامتی افراد می‌شود. یا در مورد حق مسکن، ارائه خدمات به موقع حقوقی به افراد، سبب پیشگیری از بی‌خانمان شدن خانواده‌های زیادی می‌شود.

دولت در توجیه تصویب قانون‌های ضد حقوق مردم و کاهش بودجه اعلام کرده است که وظیفه کمک حقوقی به افراد نیازمند را به بخش غیرانتفاعی واگذار می‌کند؛ غافل از اینکه بخش غیرانتفاعی از این کاهش بودجه متضرر شده و بسیاری از آن‌ها روبه تعطیلی می‌روند.

قطع مشاوره حقوقی، بطور ویژه اثرات ناامیدکننده‌ای را روی اقشار مختلف در انگلستان داشته است که به‌عنوان مثال می‌توان به مهاجران، کودکان، جوانان، افراد دارای ناتوانی و ... اشاره کرد.

در همين راستا، عفو بين الملل با انتشار گزارشی در تاريخ 20 مهرماه 1395 (11 اكتبر 2016 ) تحت عنوان قوانین حقوقی در انگلستان و اثرات منفی آن بر حقوق بشر و " كاهش بودجه كمك‌های حقوقی"، از كاهش بودجه اختصاصی دولت به ارائه كمكها و مشاوره‌های حقوقی به شهروندان كم‌توان انتقاد و نسبت به پيامدهای منفی آن بر حقوق بشر و اجرای عدالت ابراز نگرانی كرد.

در این گزارش توصیه‌هایی به دولت انگلستان در خصوص بهبود وضعیت افراد آسیب پذیر ارائه شده است که عبارتند از:

• بازنگری در خصوص پیامد‌های اجرای قانون مذکور به ویژه برای سه گروه آسیب پذیر (مهاجرین، کودکان و سالمندان) ...؛
• تضمین ارائه بهتر آموزش حقوق شهروندی به منظور اطلاع رسانی مناسب به شهروندان جهت احقاق موثر حقوق خود؛
• تضمین اینکه کودکان و نوجوانان، مستحق دریافت کمک‌های حقوقی مستقل باشند.
• بازگرداندن بودجه مشاوره حقوقی در بخش‌های خانواده، بهداشت و درمان، و مهاجرین؛
• تسهیل دسترسی به کمک حقوقی به مهاجرانی که در مراکز بازداشت نگهداری می‌شوند؛
• همکار با نهاد‌های غیردولتی جهت شناسایی قربانیان خشونت داخلی و ارائه کمک و حمایت حقوقی به آنان.

دولت انگلستان در تصویب قوانین ضدحقوق بشری، ید طولانی دارد. این کشور به بهانه‌های گوناگون مقابله با تروریسم و تهدیدات امنیتی، چندین قانون را تصویب کرده که موجب نگرانی نهاد‌های حقوق بشری نیز شده است.

عفو بین‌الملل در گزارش سالانه ۲۰۱۵ خود عنوان کرده است که انگلیس با تصویب قانون مبارزه با تروریسم، یک سنت خطرناک در تضعیف حقوق بشر و کمک به شکل گرفتن یک "فرهنگ مصونیت از مجازات" را ایجاد کرده است.

اقدام دولت انگلیس در وضع این قانون، به این دولت اجازه می‌دهد حریم خصوصی را نقض کند و به سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی انگلیس اجازه می‌دهد تا جایی که می‌خواهند، نسبت به رفتار و رویکردشان پاسخگو باشند.

از طرف دیگر و بنا به گزارش بی‌بی‌سی در ۱۶ بهمن ۱۳۹۴ ، ۵ فوریه ۲۰۱۶ گروه کاری بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل که مسئول رسیدگی به پرونده جولیان آسانژ، موسس پایگاه اینترنتی افشاگر ویکی لیکس است، طی بیانیه‌ای اعلام کرد: آسانژ به طور خودسرانه، هم از سوی سوئد و هم انگلیس تحت پیگرد و بازداشت قرار گرفته است. این گروه کاری از هر دو کشور خواست تا به آسانژ غرامت پرداخت کنند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، در گزارش گروه کاری سازمان ملل در امور بازداشت‌های خودسرانه آمده است: "جولیان آسانژ، موسس ویکی لیکس از زمان دستگیری در روز ۷ دسامبر سال ۲۰۱۰ در لندن، از سوی سوئد و انگلیس تحت بازداشت خودسرانه قرار " داشته است.

همچنین به گزارش ایندیپندنت در ۳۰ مرداد ۱۳۹۵ (۲۱ آگوست ۲۰۱۴)، مجلس انگلستان قانونی را تصویب کرد که در صورتی که یک نفر در دادگاه درخواست تجدیدنظر کند، در صورت عدم اثبات بی‌گناهی خود، مجازات وی می‌تواند تا ده برابر سنگین‌تر شود.

در واکنش به این قانون، تعداد زیادی از فعالان حقوق بشر با اعتراض به آن، از نمایندگان درخواست تجدیدنظر در این باره را کردند.

کارشناسان معتقدند که این قانون به شدت عدالت قضایی را درخصوص افراد بی‌خانمان و فقیر به خطر می‌اندازد و سبب می‌شود تا بسیاری از آنان به دلیل عدم توانایی مالی در به کارگیری وکیل مناسب، به زندان بیافتند.

انتهای پیام/