گرانفروشان و اخلال گران نظام اقتصادی تحت تعقیب قرار می گیرند
به گزارش خبرگزاری بسیج از استان چهارمحال و بختیاری؛ احمدرضا بهرامی سامانی در نشست با برخی از روسای اتحادیه های اصناف شهرکرد گفت: دستگاه قضایی استان در راستای حفظ ثبات در بازار و آرامش و رضایتمندی شهروندان با سودجویانی که از طریق گرانفروشی و احتکار موجب اخلال در نظم اقتصادی و ایجاد مشکلات معیشتی برای مردم می شوند قاطعانه برخورد خواهد کرد.
وی افزود: با توجه به گرانی قیمت برخی از اقلام مواد غذایی در بازار مرکزی شهرکرد و تفاوت فاحش این قیمتها با بازارهای استانهای همجوار دادگستری استان تلاش دارد تا با همکاری دستگاه های متولی ضمن بررسی مستمر وضعیت بازار شهرکرد راهکارهای مناسب را برای تعدیل قیمتها و محدودسازی دست دلالان اتخاذ نماید.
بهرامی با تأکید بر این نکته که انحصار باعث ایجاد فساد و رقابت موجب تقویت و رشد اقتصاد خواهد شد بیان داشت: اگر مراکز عرضه محصولات غذایی به ویژه میوه و گوشت در نقاط مختلف شهر گسترش یابد و نظارت و بازرسی های لازم نیز از این مراکز به نحو مطلوب صورت گیرد بسیاری از نابسامانی های موجود برطرف و دست دلالان نیز کوتاه خواهد شد.
دادستان مرکز استان نیز در این نشست با تأکید بر قیمت گذاری دقیق اقلام غذایی بر اساس کیفیت آنها اظهار داشت: لازم است بازارهای رقابتی میوه و تره بار در سطح شهر شهرکرد ایجاد شود تا انحصار پخش و عرضه از میدان میوه و تره بار شهرکرد خارج گردد.
عبدالرضا علیمحمدی در خصوص شناسایی و برخورد با دلالان نیز گفت: دادسرای مرکز استان با ورود در مسأله گرانفروشی افرادی را که بر خلاف پروانه کسب خود به کار واسطه گری مشغولند و باعث افزایش بی رویه قیمتها می گردند، شناسایی و تحت تعقیب قرار خواهد داد.
در ادامه این نشست معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری و دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال استان نیز در سخنانی با اشاره به مشکلات توزیع میوه و گوشت مرغ در شهرکرد گفت: خوشبختانه ما در تهیه و تولید این فرآورده ها مشکلی نداریم و تنها در خصوص عرضه و پخش است که دچار بی ثباتی قیمتها هستیم.
سید محمد موسوی گفت: کسانی که به کار واسطه گری مشغول هستند باید ضمن دارا بودن پروانه کسب، کلیه خریدهای خود را طبق فاکتور انجام دهند.
وی افزود: متأسفانه به دلیل حضور افراد سودجو و فرصت طلب در بازار میوه شهرکرد، قیمت این محصولات پس از خرید از کشاورزان تا زمان عرضه در بازار به چندین برابر افزایش می یابد.
دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال استان خاطرنشان کرد: طبق قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور، اشخاصی که به قصد ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی مرتکب گرانفروشی و اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی مردم و محصولات کشاورزی شوند به مجازات اعدام و درمرتبه پائین تر به حبس از پنج تا بیست سال محکوم خواهند شد.
لازم به ذکر است در پایان این نشست مقرر شد کمیته ای با محوریت دادستان مرکز استان و با حضور مدیران دستگاههای ذیربط به منظور کنترل و نظارت بر قیمتها بر اساس کیفیت محصولات و درجه بندی آنها تشکیل گردد.
همچنین مصوب گردید؛ کارگروهی متشکل از شهرداری، اعضاء شورای شهر، فرمانداری و استانداری، جایگاههایی را برای احداث میادین جدید میوه و تره بار در سطح شهر شهرکرد پیش بینی نمایند.
با دستور رئیس کل دادگستری استان، نیروی انتظامی و اداره اطلاعات موظف شدند دلالان غیر مجاز و گرانفروشان را شناسایی و در ابتدا با تذکر کتبی و در مراتب بعد با تشکیل پرونده به پلیس مبارزه با مفاسد اقتصادی معرفی نمایند.
