به گزارش خبرگزاری بسیج از بوشهر، بر اساس خبری که از امروز در شبکه های اجتماعی دست به دست شده دو شهر خورموج و برازجان به عنوان تبعیدگاه برای طی کردن محکومیت زندانیان شاخته شده است.
براساس این گزارش، ماخذ این خبر نامه ای است که گفته می شود از طرف وزیرکشور به رئیس قوه قضایی ارسال شده که طی آن برخی از شهرهای کشور از جمله دو شهر خورموج و برازجان نیز جز تبعیدگاه های کشور شان دار دشه است.
اگر این نامه صحت داشته باشد مسئولین استان باید در این زمینه پاسخگو باشند که چرا این دو شهر استان در ردیف شهرهای تبعیدگاهی کشور قرار دارد. آیا روند توسعه این دو شهر این قدر کند بوده که به دلیل عقب افتادگی شاهد قرار گرفتن آنها در لیست شهرهای تبعیدگاهی باشند؟ آیا با این پسوند، شاخص های توسعه در این دو شهر جایی برای ارتقاء به خود می بینند و آیا سرمایه گذاری حاضر می شود در شهر تبعیدگاهی سرمایه گذاری کلان انجام دهد؟
شاید این سوال در ذهن خوانندگان ایجاد شود که زمانی که یک متهم به تبعید محکوم می‌شود، چه نقاطی را می‌توان به عنوان تبعیدگاه درنظر گرفت و این نقاط را چه مرجعی تعیین می‌کند؟
بر اساس ماده 19 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «دادگاه میتواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده ... از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور کند.»
تبصره (اصلاحی 27/ 10/ 1378) - نقاط اقامت اجباری محکومین با توجه به نوع جرایم آنان توسط دادگاهها تعیین می‌شود. آییننامه اجرایی مربوط توسط وزارت دادگستری با هماهنگی وزارت کشور تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه میرسد.
نظریات اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه
نظریه 4504/ 7- 12/ 8/ 1375: در صورت اقتضا و وجود دلیل قانعکننده، تغییر محل اقامت اجباری به وسیله دادگاه بلا اشکال است.
نظریه 9522/ 7- 14/ 11/ 1382: چنانچه به جهاتی تغییر محل اقامت اجباری محکوم‌علیه لازم شود، دادگاه صادرکننده حکم با توجه به ماده (5) آییننامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده 19 قانون مجازات اسلامی میتواند نسبت به تعیین محل دیگر اتخاذ تصمیم کند.
تبصره مذکور جانشین تبصره الحاقی 27/ 2/ 1377 به شرح زیر شده است: نقاط اقامت اجباری محکومان، توسط وزارت دادگستری و شورای امنیت کشور تعیین و به قوه قضاییه اعلام میگردد.
از آییننامه اجرایی «قانون اصلاح تبصره ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 27/ 10/ 1378 مجلس شورای اسلامی» مصوب 27/ 3/ 1380 رییس قوه قضاییه:
ماده 1- دادگاه با توجه به علل و جهات ارتکاب جرم و شخصیت متهم، میزان محکومیت، دوری و نزدیکی محل اقامت اجباری با محل ارتکاب جرم، امکان اشتغال یا عدم امکان اشتغال محکوم‌علیه در محل و همچنین با در نظر گرفتن نقاطی که از طرف وزارت کشور برای اقامت اجباری مناسب تشخیص داده نشدهاند شهری را به عنوان محل اقامت اجباری محکوم‌علیه معین می‌کند.
ماده 2- وزارت کشور میتواند نقاطی را که به لحاظ شرایط سیاسی، امنیتی، اجتماعی و ... برای اقامت اجباری مناسب نیستند هر سال یک بار تهیه و از طریق وزارت دادگستری به قوه قضاییه جهت ابلاغ به دادگاه ارسال کند.
ماده 3- چنانچه وزارت کشور تغییر محل اقامت اجباری محکومی را به لحاظ شرایط سیاسی، امنیتی، اجتماعی و ... لازم تشخیص دهد مستدلا مراتب از طریق وزارت دادگستری به قوه قضاییه جهت ابلاغ به دادگاه ارسال کند.
مردم از استانداری بوشهر و به خصوص حوزه سیاسی امنیتی انتظار دارند که در این خصوص روشن گری کرده و اگر واقعا چنین خبری صحت ندارد سریعا آن را تکذیب و اگر صحت دارد دلایل آن را بازگویی کنند.
منبع: سوک پایگاه خبری تحلیلی استان بوشهر
