به گزارش خبرگزاری بسیج در قزوین، محمد قاسمی با اعلام آمادگی دستگاه قضایی استان در راستای تحقق شعار "رونق تولید" گفت: از سال های گذشته تاکنون شعارهای سال به عنوان راهبردی مهم برای برنامه پیش روی کشور با محوریت اقتصاد و تولید بوده که این حمایت از چرخه اقتصادی کشور یکی از موضوعات مهم بشمار می آید و امسال نیز که شعار سال رونق تولید از سوی رهبر فرزانه انقلاب انتخاب شده است باید توجه ویژه‌ای به تولیدکنندگان، خصوصا با توجه به اینکه استان قزوین قطب صنعتی و کشاورزی کشور محسوب می گردد، داشته باشیم و البته در سنوات گذشته نیز اقدامات خوبی در این حوزه انجام شده است.
دادستان مرکز استان تاکید کرد: کشور ما با جنگ اقتصادی دشمن و تحریم های ناعادلانه روبرو است و بدخواهان نظام اسلامی از همه ی توان خود برای ضربه زدن به چرخه تولید کشور و در نتیجه ناکارآمد جلوه دادن نظام مواجه است که می طلبد سیستم قضایی ورود جدی تری به این عرصه داشته باشد.
قاسمی در ادامه خاطرنشان کرد: حمایت از تولید باعث حفظ استقلال کشور خواهد شد و این بهترین راه مقابله با تحریم و توطئه های دشمنان است و همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند اگر تمرکزمان بر استفاده از ظرفیت ها و توان داخلی باشد و چشم امید به خارج از مرزها نداشته باشیم، بدون شک دشمنان این نظام و انقلاب را به زانو درخواهیم آورد.
این مقام قضایی استان تصریح کرد: طی چهل سال گذشته، دشمنان قسم خورده نظام دریافته اند که توان جنگ سخت با ایران اسلامی را ندارند، لذا برای رسیدن به اهداف شوم و پلید خود جنگ اقتصادی را به راه انداخته اند و در چنین شرایطی، بهترین سلاح ما در مقابله با این جنگ تقویت و حمایت از تولید است.
وی افزود: شعار رونق تولید توسط مقام معظم رهبری هوشمندانه انتخاب شده است که همه دستگاه های حاکمیتی، اجرائی و مردم باید به میزان سهم خود، نقش آفرینی کنند.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین بیان داشت: دستگاه قضایی استان با همه توان خود و بلکه مضاعف نسبت به گذشته در جهت تقویت و حمایت همه جانبه از تولید گام برخواهد داشت و با حمایت های قضایی خود در جهت رفع موانع تولید شرایط بهتری را برای فعالیت واحد های تولیدی فراهم خواهد ساخت.
محمد قاسمی در ادامه تاکید کرد: در اجرای منویات مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب و تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی معظم له و با توجه به دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه، در رابطه با رسیدگی به دعاوی مرتبط با واحدهای تولیدی و توقیف دستگاه های کارخانه ها و مواد اولیه و ارجاع پرونده ها به شعب تخصصی، دادگستری استان در سال گذشته مصوبات کاربردی در شورای مسئولان و مدیران قضایی استان، ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان، شورای حفظ حقوق بیت المال و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی داشته که این اقدامات در سال جاری نیز با جدیت دنبال خواهد شد.
وی افزود: در همین راستا حسب بخشنامه سال قبل رییس کل محترم دادگستری استان، حجت الاسلام والمسلمین قدرتی مقرر شده در صورت تشکیل پرونده و صدور حکم مربوط به بنگاه های تولیدی، اجرای حکم به هیچ وجه به تعطیلی واحد و بیکارشدن کارگران منجر نشود.
دادستان مرکز استان یادآور شد: همچنین قبل از ارجاع پرونده های مربوط به واحد های تولیدی به مراجع قضایی، در راستای حل و فصل از طریق مصالحه و سازش با ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف و داوری، اقدامات لازم صورت می گیرد.
قاسمی اظهار داشت: از سوی رییس کل دادگستری استان به منظور جلوگیری از اختلال در روند فعالیت های اقتصادی، بر فرآیند تحقیقات مقدماتی پرونده های اقتصادی به جهت پیشگیری از صدور نامتناسب قرارهای تامینی و قرارهای ممنوع الخروجی کارآفرینان و سرمایه گذاران و توقیف مکان و ابزار تولید و مواد اولیه و جلوگیری از فعالیت بخش های خدماتی یا تولیدی، از طریق رؤسا و دادستان ها دستورالعمل جامعی صادر شده و نظارت بر اجرای آن در دستور کار قرار دارد.
این مقام قضایی استان در ادامه تاکید کرد: مطالبات قانونی بخش تولید و صنعت و همچنین بانک ها از این بخش، باید با جدیت پیگیری شود ضمن اینکه و از تمام ظرفیت های قانونی برای حمایت قضایی از فعالان اقتصادی و بخش خصوصی در امر تولید به منظور تسریع در رسیدگی به مشکلات آنها استفاده گردد و البته حمایت از بخش تولید در سال جاری از اولویت های دستگاه قضایی استان است.
محمد قاسمی در پایان خاطرنشان کرد: متأسفانه یکی از آفاتی که در این سال ها شاهد آن بوده ایم برخورد شعاری با نام گذاری سالهاست که باید این اقدامات کنار گذاشته شود و باید در عرصه عمل برای تحقق آن بکوشیم که در این صورت اتفاقات خوبی در بحث رونق تولید و معیشت مردم خواهیم بود.
