اصلاح عملکرد قوای سه گانه مهمترین گام برای رسیدن به رونق تولید

دکتر اسماعیل رمضانی رییس هیئت اندیشه ورز بسیج مهندسین صنعت استان قزوین در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری بسیج در قزوین،  در خصوص تحقق شعار "رونق تولید" اظهار کرد: برای اینکه بتوانیم به این شعار جامعه عمل بپوشانیم باید دو بخش حکومت (متشکل از قوه مجریه، مقننه و قضائیه) و مردم وارد عمل شوند  

وی در توضیح این موضوع که هر یک از بخش های حکومت در جامعه وظیفه ویژه ای به عهده دارند، گفت: وظایف بخش حکومت در این مسئله بسیار پررنگ است چرا که به نظر می رسد مشخصه های خاصی در قوانین و عملکرد ما از سرعت رونق تولید جلوگیری می کند.

رمضانی با اشاره به قوانین کشور ابراز کرد: قوانین زیاد و زائد در کشور ما فراوان است، 295هزار مقرره در موضوع تولید و اقتصادی دست تولید کننده را به شدت بسته نگه داشته است و باید هر چه سریع تر برای رفع آن چاره ای اندیشید، زمانی که به مدل کشورهای پیشرفته اقتصادی نظیر آلمان و انگلیس نگاه می کنیم این قوانین از 15 هزار مقرره تجاوز نمی کند و خود این امر نشان می دهد تا چه میزان در کار تولید از لحاظ قانونی اما و اگر وجود دارد.

رییس هیئت اندیشه ورز بسیج مهندسین صنعت استان قزوین تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی به عنوان قانون گذار هر چه زودتر باید قوانین زائد را حذف کند و به این طریق به تولید کننده برای فعالیت آسانتر میدان بدهند.

رمضانی عنوان کرد: مرحله بعدی فعالیت های قوه قضائیه است که باید برای رفع موانع تولید مورد اصلاحات قرار بگیرد. گاها پروسه رسیدگی به پرونده تولیدکنندگان بسیار طولانی می شود و این طولانی شدن موجب کاهش تولید و موضوعاتی از این دست برای تولید کننده می گردد، تسریع در امر رسیدگی و بهره مند شده دستگاه قضا از سیستم های نوین تر برای رسیدگی به این امور می تواند عدالت را در جامعه جاری نماید.

این کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: از مهمترین عوامل در این چرخه دولت به عنوان قوه مجریه می باشد.

وی توضیح داد: دولت حدود 4/5 میلیون نفر کارمند دارد و اگر به این رقم بازنشستگان دولت را اضافه کنیم به عدد 9 ملیون نزدیک شده ایم، اگر به خانواده های این افراد هم بیاندیشیم که قرار است از مزایا بهره مند گردند 15 میلیون نفر در این چرخه درگیر هستند که دولت باید به آنها رسیدگی کند و برای تامین نیاز، حقوق و مزایای آنها به رقم بسیار بزرگی نزدیک می شود.

رمضانی تشریح کرد: دولت برای پرداخت حقوق این افراد به درآمد نفتی تکیه دارد که با تحریم های جدید مسئله بسیار دشوار شده و به دولت فشار زیادی وارد می آید لذا دولت برای رفع این فشار به بخش خصوصی، مالیات ها و ...فشار بیشتری وارد می کند.

رییس هیئت اندیشه ورز بسیج مهندسین صنعت استان قزوین گفت: بسیاری از قدرت های بزرگ و دولت های قدرتمند کارمندهای دولتی زیر یک میلیون دارند، هر چه تعداد کارمندهای دولتی بیشتر باشد خطر فساد اداری نیز بیشتر می شود لذا دولت باید تعداد نیروی خود را کاهش دهد.

در صورت تامین پایگاه اقتصای، مردم حتما از تولید ملی دفاع می کنند

دکتر رمضانی در ادامه این گفتگو گفت: کفه دیگر ترازو برای رونق تولید در کشور مردم هستند. اگر موانع از سر راه تولید کننده داخلی رفع شود و تولید کنندگان بتوانند بصرفه تولید کنند مردم حتما از کالای با کیفیت و قیمت مناسب داخلی حمایت می کنند.

وی توضیح داد: در این خصوص هم دولت نقش مهمی را ایفا می کند، رشد نقدینگی در بازار با خود کاهش ارزش پول ملی را به همراه می آورد، و با عدم ثبات در نرخ های بازار در نهایت این تولید کننده است که آسیب می بیند چرا که تولید کالا برای او گران تمام می شود و اجناس مشابه خارجی با قیمت غالبا ارزان تری به بازار عرضه می شوند.

برای اتفاق افتادن رونق تولید باید مطالبه گر بود

رییس هیئت اندیشه ورز بسیج مهندسین صنعت استان قزوین ابراز کرد: بیش از یک دهه است که رهبر معظم انقلاب هر ساله در نامگذاری سال جدید به موضوع اقتصادی اشاره دارند و با تمام تاکیدات ایشان می بینیم که هنوز به موضوع اقتصاد مقاومتی به عنوان راه حل مقابله با این مشکلات اشاره می کنند و متاسفانه به این موضوع پرداخته نشده است.

وی گفت: در اویل دهه هفتاد رهبر معظم انقلاب فرمودند که امیدوارم روزی در چاه های نفت را ببندیم و از طریق تولید و صادرات تولیدات پیشرفت کنیم. تحریمهای ظالمانه به ما آسیب های زیادی زده است ولی از طرفی سبب می شود که ما روی پای خود بایستیم و به طور جدی به تولید فکر کنیم.
این کارشناس عنوان کرد: مردم باید در جهت تحقق خواسته های به حق اقتصادی خود تلاش کنند تا در مدت کوتاهی به شعار رونق تولید دست یافت.

رمضانی گفت: در کشور ما مواد اولیه فراوانی یافت می شود و ما باید به همین مسئله تکیه کنیم ، با اهمیت دادن به اصل 44 قانون اساسی که مورد تاکید رهبر انقلاب نیز هست می توان از این دوران سخت اقتصادی گذر کرد.

انتهای پیام/