انتظار بخش تولید، ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی از سوی دولت است
به گزارش خبرنگار خبرگزاری بسیج قزوین فاروقی در ادامه گفتگو با خبرگزاری بسیج بیان کرد: وفق ماده ١٤ قانون امور گمركي، ارزش گمرکی کالای ورودی در همه موارد عبارت است از ارزش بهای خرید کالا در مبدأ به اضافه هزینه بیمه، حمل‌ونقل (سیف) و سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق می‌گیرد که از روی سیاهه خرید یا سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا و بر اساس برابری نرخ ارز اعلام شده توسط بانک مرکزی در روز اظهار تعیین می‌شود.
بلاتکلیفی در عدم نرخ مبنای ارز
وی گفت: نكته حائز اهميت تک نرخی بودن نرخ ارز دولتی در زمان تدوين اين قانون در سال ٩٠ است. در شرايط كنوني، نرخ ارز در متن اين ماده قانوني مشخص نيست؛ به طوری که نمی دانیم از بین نرخ ارزهای متداول نيمايي، سنايي و ٤٢٠٠ توماني کدام نرخ مبنای محاسبه در این قانون خواهد بود. آن هم در حالی که در قوانين ديگر و مشخصاً در ماده یک قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، نرخ ارز را بالاترين نرخ ممکن در نظر گرفته‌اند که این خود جای تأمل دارد.
رئیس کمیسیون حمل و نقل، لجستیک و گمرک اتاق بازرگانی قزوین اظهار کرد: در ماده قانوني مورد نظر در قانون امور گمركي هم مسئولیت اعلام نرخ ارز در محاسبات گمركي به بانک مركزي تفويض شده و از طرفي گمرک در انتظار تعيين تكليف قانون بودجه سال ٩٩ است.
فاروقی عنوان کرد: در زمینه اعمال تغييرات نرخ ارز رسمي بانک مركزی در محاسبات حقوق و عوارض گمرک در ادوار گذشته، شاهد اعمال يكباره آن در سال ٩١ بوديم كه پس از افزايش دو برابري نرخ تسعير ارز در محاسبات گمركي، دولت با تأخير چندماهه مجموع حقوق پايه و سود بازرگاني را براي برخي از كالاها ٥٥ درصد و براي بقیه كالاها ٤٥ درصد كاهش داد.
افزايش هزينه‌هاي توليد و تجارت، موجب افزایش تورم در بازار شد
وی در ادامه افزود: ضمن در نظر گرفتن حقوق مكتسبه، طبق بخشنامه ای اعلام شد فارغ از زمان اظهار براي كالاهايي كه قبل از تاريخ تغييرات در اماكن گمركي قبض انبار شده‌اند و يا كالاي آنها بدون احتساب حقوق و سود کاهش‌يافته ترخيص شده، حق استرداد اضافه پرداختي بر مبناي حقوق و سود تازه و اظهار هم به همین شکل براي آنها محفوظ خواهد بود.
نایب رئیس كميسيون تسهيل تجارت و مديريت واردات اتاق ايران تصریح کرد: طولانی شدن روند كاهش حقوق و عوارض گمركي، چندين ماه پس از اعمال نرخ ارز محاسبات گمركي و متعاقباً افزايش چشمگير پرداختي‌ها به گمرک در آن برهه، سبب فشار به واردكنندگان به خاطر نداشتن نقدینگی کافی شد و در نهايت افزايش هزينه‌هاي توليد و تجارت ، افزایش تورم در بازار را در پی داشت.
فاروقی اضافه کرد: اخذ چنین تصمیم‌هایی توسط دولت و غافلگیر کردن فعالان اقتصادی، آن هم بدون پيش‌بيني تمهيدات لازم و فقدان اطلاع‌رسانی قبلی، مسبوق به سابقه است. به همین جهت دولت باید ضمن اعلام در زمان مقتضي و با در نظر گرفتن این مهم كه تغيير نرخ تسعير ارز ٤٢٠٠ توماني به نرخ ميانگين نيمايي، افزايش حدود ٣ برابري پرداختي به گمرك را در پي خواهد داشت، ضمن كاهش مؤثر براي ثابت نگه‌داشتن حقوق ورودي و صحت ارزش‌هاي گمركي، به کاهش هزينه‌هاي توليد و تجارت خارجي در شرايط ركود تورمي كشور یاری رسانده و فقط افزايش درآمدهاي دولت را مدنظر قرار ندهد.
رئیس کمیسیون حمل و نقل، لجستیک و گمرک اتاق بازرگانی قزوین گفت: از اين رو انتظار مي‌رود دولت در وهله نخست ضمن اهتمام در عينيت بخشيدن به سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي، با درک شرايط موجود از وارد کردن شوک ديگري به اقتصاد كشور اجتناب کرده و با شفاف‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌های خود، ایجاد ثبات و امنیت اقتصادي و همچنين جلوگيري از ايجاد فضاي ناامني و آينده‌هراسي در تجارت خارجي، با رعايت ماده ٣ قانون بهبود مستمر محيط كسب‌وكار، تغییر چنین سیاست‌ها و مقرراتی را در زمان مقتضی و قبل از اجرا به اطلاع عموم رسانده و با اجرای تمهيدات لازم از تحميل هزينه‌هاي مضاعف به فعالان اقتصادي جلوگيري کند.
۱۰۱۰/گ۳۰/ب
