کارگران ستون فقرات اقتصاد و ستون فقرات تولید محسوب می‌شوند

وی افزود: واردات را می‌توان یکی از چالش‌های جدیِ پیش رویِ اقتصاد کشور بیان کرد، پدیده‌ای که تبعات آن می تواند بصورت گوناگون، بروز پیدا می‌کند، کُندشدن روند تولید، تعطیلی کارخانجات و مراکز تولیدی فعال در کشور، بیکاری جوانان، خروج ارز از کشور، تنها بخشی از پیامدهای واردات در حوزه اقتصادی به شمار می رود، گاهی در میان واردات اقلام و محصولات خارجی به کشور، شاهد محصولاتی هستیم که توان تولید داخلی به سهولت قادر به تولید و تامین آن است. طبیعتا یکی از نتایج ملموس و مستقیم واردات بی رویه تعطیلی واحدهای تولیدی خواهد بود. بستر سازی فضای کسب و کار در بخش تولید از مهمترین راهبردها در حوزه ساماندهی مقوله واردات است.

جهاندیده بیان کرد: یکی از این ضروریاتِ ویژه و اصلی در حمایت از کالای ایرانی، حول محور کیفیت محصولات داخلی می‌چَرخَد که باعث جذابیت یک کالا و محصول تولیدی در بازار می‌شود و طبیعتاً در صورت فقدان و عدم کیفیت معقول و قابل قبول، ضریب استقبال متقاضیان از کالای عرضه شده، با اُفت و تنزل مواجه خواهد شد.

 

جهاندیده افزود: مقام معظم رهبری هر ساله عنوانی را برای راهبرد کلی مسیر کشور انتخاب می کنند؛ وظیفه دستگاه ها، ارگان ها، سازمان ها و در مجموع همه ارکان نظام این است که در زمینه توجه به منویات مقام معظم رهبری قدم برداشته و برنامه ها و سیاست های خود را با عنوان آن سال و منطبق سازند. افزایش تولید در هر کشور، نیازمند داشتن عواملی است که اگر این عوامل فراهم شود، تولید رشد می‌کند و اگر آن عوامل یکباره و جهش‌وار افزایش پیدا کند، در آن شرایط رشد اقتصادی و تولید هم جهش پیدا می‌کند.

وی گفت: مجلس می‌تواند در رفع موانع تولید با اصلاح برخی ضوابط و مقررات نظیر نظام بانکی، نظام مالیاتی، نظام توزیع و همچنین اصلاح قوانین دست و پا گیر تولید موثر باشد و با حمایت از تولید داخلی و اصلاح سبک زندگی و ترویج فرهنگ کار و تلاش و تحفق جهش تولید و جلوگیری از واردات بی رویه تغییری محسوس در زندگی مردم ایجاد نمایند و مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم را رفع نماید.

جهاندیده ادامه داد: این مهم با تاکید بر مولفه نگاه به داخل و حمایت از کالای ایرانی و در یک جمله پایبندی به مولفه‌های اقتصاد مقاومتی به دست خواهد آمد.

وی اظهار داشت: در حوزه قانونگذاری در مقطع فعلی مشکلات اقتصادی مهم‌ترین اولویت کشور ماست که باید موانع قانونی در این حیطه برداشته شود و اگر لازم بود قوانین جدیدی نیز تصویب شود تا کشور از وضعیت رکود اقتصادی و تگنا قرار گرفتن مردم در حوزه معیشیت رهایی پیدا کنند، این امر باید محقق شود و قطعا اشرافی که نمایندگان ملت از مشکلات مردم بالاخص در حوزه معیشت و اقتصاد دارند، می تواند منشا تصمیمات مهمی در این حوزه باشد.

این مسئول با تاکید بر این مطلب که مقام معظم رهبری هم خط‌مشی را تبیین کرده‌اند و لازم است که همه مسئولان در جهت تحقق جهش تولید کار کنند و ظرفیت کارگاه‌های تولیدی را به حداکثر ظرفیت خود برساند. در چنین شرایطی هدف جهش تولید گام مهمی در راستای بهبود شرایط اقتصادی مردم است، بیان کرد: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری، امنیت شغلی، مسئله‌ی بیمه، مسئله‌ی آموزش، مسئله‌ی خدمات رفاهی، مسئله‌ی بهداشت و درمان، اینها چیزهایی است که جزو حقوق کارگران است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز همواره بر رعایت حق و حقوق کارگران تاکید دارد.

 

جهاندیده در پایان خاطر نشان کرد:  مسئله حقوق و دستمزد قشر شریف کارگری مولفه های گوناگونی در نظر گرفته می شود که در نهایت منتج به تعیین و اعلام میزان حقوق و دستمزد سالیانه خواهد شد. یکی از این مولفه ها تعیین حقوق و دستمزد با توجه به نرخ تورم سالیانه است که بر این اساس مورد توجه قرار می گیرد. همچنین در جلسات شورای عالی کار بعنوان مرجع تعیین حقوق و دستمزد کارگران، فقط وزارت کار تصمیم گیرنده نیست و ارکان مختلفی اعم از نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت نقش دارند. بر همین اساس و با در نظر گرفتن همه شرایط سعی می شود تا حقی از کارگران عزیز تضییع نشود و از طرفی واحدهای تولیدی و کارفرمایان نیز در فر ایند تولید خود دچار مشکل نشوند. در خصوص نحوه پرداخت حقوق کارگران هم همه بنگاه های اقتصادی مشمول قانون کار ملزم هستند حق و حقوق کارگران را طبق قانون پرداخت نمایند و در این راه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ادارات تابعه استانی با انجام بازرسی های موردی بر نحوه حسن اجرای قانون نظارت می کنند.