به گزارش خبرگزاری بسیج، 22 اردیبهشت ماه بود که رییس جمهور در حکمی رضا رحمانی وزیر صمت را برکنار کرد، این اتفاق در روزی افتاد که تنها یک روز پیش از آن، اصلاحیه طرح تفکیک وزارت بازرگانی در مجلس «دهم» رای نیاورده بود.
با برکناری وزیر سابق صمت، گمانه زنی ها به سمت موضوع طرح تفکیک جلب شد تا اینکه تنها پس از ساعاتی، رضا رحمانی طاقت نیاورد و نامه ای را خطاب به رییس دولت منتشر کرد که در آن از «تهدید» واعظی رییس دفتر رییس جمهور مبنی بر برکناری اش در صورت رای نیاوردن طرح تفکیک وزارت بازرگانی در مجلس خبر داده بود.
انتشار این نامه نشان داد که اختلافات، شدیدتر از ظاهر قضیه است یا شاید هم در کنار اختلافات، اهمیت قضیه برای دولت به اندازه ای است که بود و نبود یک وزیر را به آن منوط می کنند.
اکنون تنها 10 روز از فرصت سه ماهه باقی مانده است تا وزیر جدید صمت به مجلس یازدهم معرفی شود که سخنان رییس دولت باعث واکنش مجلس شده است.
باید انجام گیرد!
رییس دولت معتقد است که مجلس دهم تفکیک وزارت بازرگانی را تصویب «کرده» و تنها یک دو ابهام از آن باقی مانده است که مجلس باید رفع ابهام کند و این موضوع، مساله داخلی میان مجلس و شورای نگهبان است؛ بر اساس همین استدلال رییس دولت گفته است که معرفی دو وزیر به مجلس، «قانونی» است.
البته رییس دولت معرفی دو وزیر را تلویحا به زمانی موکول کرد که طرح تفکیک وزارت بازرگانی در مجلس و شورای نگهبان تصویب شود و در پایان نیز تاکید کرد این کار بسیار مهمی است که «باید» انجام بگیرد.
گره ای بر سایر گره ها
اما قانونی دانستن معرفی دو وزیر توسط رییس دولت و رفتن به استقبال تفکیک وزارت بازرگانی که معلوم نیست به چه سرانجامی برسد، واکنش های مختلفی را برانگیخت بالاخص که رییس جمهور بر انجام گرفتن آن، «باید» گذاشت.
خبرگزاری مهر، نامه مهدی غضنفری به لاریجانی رییس مجلس دهم را با عنوان تئوریسین ادغام وزارتخانه های بازرگانی و صنایع منتشر کرد که در آن، غضنفری وزیر صمت در دولت دهم، انتقادات جدی را نسبت به طرح تفکیک، وارد نموده بود.
وی در این نامه تصویب طرح تفکیک را گره ای بر سایر گره ها خوانده و به دلایلی که باعث شد دولت دهم بر اساس قانون برنامه پنج‌ساله، به دنبال ادغام باشد، اشاره کرده بود.
غضنفری با طعنه به دولت تدبیر نوشته بود: اما در دو دولت آقای روحانی، هر گاه مشکلی در تنظیم بازار کالاها و بویژه کالاهای اساسی رخ می‌داد، به دنبال تفکیک وزارتخانه ادغامی بوده و هیچگاه مشکلات را ریشه‌ای بررسی نکرده و به توصیه دلسوزان و تجربه گذشته توجهی نکرده‌اند.
وجود وزارتخانه ادغامی به لطف و عنایات حق تعالی و با کمک سایر دستگاه‌ها در سال ۱۳۹۱ آنچنان سد محکمی در مقابل تحریم‌کنندگان ظالم و زورگو ایجاد کرده بود که هرگز آنان نتوانستند به مطامع پلید خویش دست یافته و طرح گستاخانه آنها برای فلج کردن اقتصاد کشور، علیرغم همه مکر و حیله‌شان ناکام ماند.
وزارت واردات!
دامنه مخالفت ها به طوری بود که محجوب نماینده اصلاح طلب مجلس دهم ضمن تاکید بر اینکه ایرادات وارده از سوی شورای نگهبان قابل رفع نیست، پرسید واقعا جای تعجب دارد که چرا دولت به دنبال تشکیل وزارت «واردات» است؟
فشار بر مجلس
محمدحسین فرهنگی نماینده تبریز و عضو هیات رییسه مجلس یازدهم نیز به خبرگزاری فارس گفت: با توجه به اینکه مدت سه ماهه تعیین سرپرستی برای وزارت صمت 21 مرداد به پایان می‌رسد رئیس جمهور باید وزیر صمت را به مجلس معرفی کند و منتظر رفع اختلاف مجلس و شورای نگهبان درباره مصوبه تشکیل وزارت بازرگانی نماند. چرا که بررسی موضوع در مدت قانونی باقی مانده سرپرستی وزارت صمت عملا مشکل است.
همچنین حسینعلی حاجی دلیگانی، دیگر عضو هیأت رئیسه مجلس یازدهم در گفت‌وگو با تابناک به فشار بر مجلس اشاره می کند و می‌گوید: دولت برای اینکه به مجلس بفهماند و به مردم هم پیام دهد که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید به دو وزارتخانه بازرگانی و صنعت و معدن تفکیک شود، وظایفش را درست انجام نمی‌دهد تا بگوید «مرغ من یک پا دارد» و به مجلس فشار بیاورد. سیاست‌های دولت گاه با آنچه باید انجام دهد مغایرت دارد؛ به عبارتی دولت وظایفی دارد؛ بنابراین، یا دوست ندارد آن وظایف را انجام دهد یا به اندازه کافی برای آن وقت نمی‌گذارد و یا به هر دلیل به وظایف خود عمل نمی‌کند.
«نه» مجلس
با این شرایط که «نه» مجلس به تفکیک وزارتخانه ها اعلام شده است و تنها 10 روز تا پایان تعیین وزیر جدید مهلت هست، مشخص نیست که رییس دولت از سخنان خود عدول می کند و وزیر جدید را معرفی می نماید یا این رییس دولت هم می خواهد مجلس را با بی اعتنایی طی کند بالاخص اینکه با رهنمودهای مقام معظم رهبری به مجلسیان، ظاهرا خیال دولت از استیضاح نیز راحت شده است.
