به گزارش سرویس خبری سازمان بسیج حقوق دانان خبرگزاری بسیج ، "سازمان تعزیرات حکومتی یک نهاد رسیدگی‌کننده است و نقش ناظر و نظارت بر بازار را نمی‌تواند ایفا کند". این گفته‌ای است که مسئولان سازمان تعزیرات حکومتی از رئیس و و معاونان تا سخنگوی سازمان همیشه به آن تأکید و تکیه کرده‌اند و با استناد به اینکه قانون برای سازمان تعزیرات جایگاه خوب و مناسبی در کنترل قیمت‌ها پیش‌بینی نکرده و برای آن تنها تنبیه و جریمه متخلفان را در نظر گرفته است، خود را مسئول گرانی‌های افسارگسیخته ندانسته و برای سازمان نقشی در کنترل گرانی‌ها و گرانفروشی‌ها قائل نمی‌دانند؛ مگر اینکه گزارشی رسمی از یک نهاد مسئول و یا یک شکایت مردمی به دست آنها برسد و بر اساس آن وارد عمل شوند و نسبت به گرانی و یا تخلف گرانفروشی احتمالی حکم صادر کند.
همین تأکید سازمان تعزیرات است که می‌تواند خط بطلانی باشد بر انتظارها از این نهاد رسیدگی‌کننده به شکایات گرانفروشی که؛ نمی‌تواند این بار بر زمین مانده را به منزل برساند.
اختیارات قانونی محدود تعزیرات
سازمان تعزیرات حکومتی ارگان زیرمجموعه قوه قضائیه نیست و در ذیل وزارت دادگستری و دولت، تعریف می‌شود، با این حال از محاکم متعدد و دادگاه برخوردار است که تخلفات گرانفروشی و حتی قاچاق کالا و ارز را رسیدگی قضایی می‌کند؛ اما اشکال کار در اینجاست که قوانین این محکمه‌ها به‌روزرسانی و متناسب با شرایط روز نشده است.
احکام صادره به گفته سخنگوی قبلی سازمان تعزیرات به دلیل قدیمی بودن قانون تعزیرات حکومتی و با توجه به بالا رفتن تورم و کاهش ارزش پول ملی، ضمانت اجرایی مناسبی برای کنترل قیمت‌ها نیست؛ هر چند در تابستان گذشته اصلاحاتی در خصوص برخی جرایم گرانفروشی به توصیه سازمان تعزیرات به تصویب هیئت دولت رسید؛ اما همچنان خبری از اصلاح قانون تعزیرات در صحن مجلس و تبدیل آن به اهرم کارآمد برای کنترل قیمت‌ها نیست.
از طرفی، سازمان تعزیرات همیشه نقص قانون را برای ورود همراه با ضمانت اجرایی خود به موضوع کنترل قیمت‌ها یادآور می‌شود اما کمتر سخن به میان می‌آورد که این سازمان برای اصلاحات قانونی چه اقدامات شایان توجهی انجام داده و اطلاع‌رسانی اقداماتی از این دست، به چند سال قبل بازمی‌گردد.
وزیر دادگستری از ناکارآمدی قانون تعزیرات می‌گوید
در سال 97 وزارت دادگستری به عنوان نهاد متبوع سازمان تعزیرات، لایحه اصلاح قانون تعزیرات را به مجلس ارائه داده بود تا در این خصوص تصمیم درست اتخاذ و قانون جدیدی مصوب شود که تاکنون به سرانجام نرسیده است. البته پیگیری چند ماه قبل ما از کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با یک شگفتی همراه بود؛ حسن نوروزی، که در دوره قبل و فعلی مجلس در عضویت این کمیسیون بوده است، از اعلام وصول این لایحه از وزارت دادگستری اظهار بی‌خبری کرد!
موضوع از چه قرار بود؟ سید علیرضا آوایی، وزیر دادگستری در جریان نوسانات ارزی و به دنبال آن افزایش قیمت کالاها و خدمات در تابستان 97، در گفت‌وگویی رادیویی گفته بود: "قانون مدنظر برای وضعیت عادی کشور پاسخگو بود ولی در شرایط سخت جنگ اقتصادی محدودیت‌هایی برای مجموعه سازمان تعزیرات حکومتی ایجاد کرده و آنچنان که توقعات مردم است این سازمان امروز نمی‌تواند به وظیفه خود متناسب با مطالبات به حق مردم جامه عمل بپوشاند به همین جهت بسته پیشنهادی جهت اصلاح پاره از قوانین به جهت تأثیرگذاری بیشتر تعزیرات در جهت استیفای حقوق مردم به صورت جامع و کامل تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است."
با این وجود، از سال 97 تاکنون علی‌رغم تکرار اتفاقات متعدد در بازار و تورم بسیار بالا و افزایش نرخ ارز و طلا و سوخت، وقوع تخلفات گرانفروشی در حوزه‌های گوناگون محتمل است، با این حال هیچ اقدامی از سوی دولت و مجلس برای اصلاح قانون تعزیرات صورت نگرفته و طبق معمول دست بسته تعزیرات در این زمینه عیان‌تر شد.
