مافیای واردات جلوی تولید داخل را می‌گیرند/ بلایی که تصمیمات ناگهانی بر سر صادرات آورد

به گزارش خبرگزاری بسیج، میزگرد «چالش های جهش صادراتی» که با موضوع «بررسی خلاء های فناورانه جهش صادرات با تکیه بر زنجیره ارزش» با حضور علی سهیلی کارشناس امور سیاستگذاری حوزه اقتصاد، مهرداد امانی مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری  توسعه صادرات و تبادل فناوری، علی اکبر کریمی رئیس فراکسیون توسعه صادرات مجلس شورای اسلامی و سید محمد صادق قنادزاده فعال حوزه فناوری و صادرات  در فارس برگزار شد.

در این میزگرد به مسائلی از جمله ایجاد لزوم تشکیل ستاد ملی توسعه صادرات برای حل مشکلات صادراتی و قوانین قفل کننده صادرات و لزوم وجه التزام برای اجرای قوانین صادراتی  و همچین به ایجاد سند حمایت از صادرات پرداخته شد و راهکارهایی برای توسعه صادرات مطرح شد که در ادامه می‌خوانید: 

لزوم تشکیل ستاد ملی توسعه صادرات برای حل مشکلات صادراتی 

در ابتدا این نشست علی سهیلی کارشناس امور سیاستگذاری اقتصاد با بیان اینکه وقتی دستگاهی کارش را به درستی انجام نمی‌دهد، لازم است، ستادی تشکیل شود تا با ایجاد هارمونی و هماهنگی و نظم باعث شود تا آن دستگاهها کارش را به درستی انجام دهد، گفت: زقتی علیرغم صحبت‌های مکرر، جلسات و همایش‌ها به آن چیزی که مدنظر است دست، نمی یابیم ، پس باید آسیب شناسی کنیم تا تحت عنوان سند راهبردی، وظیفه هر دستگاهی مشخص شود، شرکت پیشگامان براین اساس وارد موضوع چالش جهش صادرات شده  و سعی می‌کند هدایت و حمایت از این حوزه را بر عهده بگیرد، بنابراین لازم است تا براساس مسائل به روز شود و براساس آن کار انجام شود و در خارج از حوزه حاکمیتی و دولتی جریانی ایجاد شود تا باندهایی که نمی‌گذارند صادرات شکل بگیرد و باندهای مافیایی در حوزه واردات و احیانا قاچاق شناسایی شوند.

وی افزود: بنابراین وقتی که دستگاه ها به هر دلیلی و یا در شرایط ویژه قابلیت و کارایی لازم را درباره موضوعی مانند صادرات ندارند باید ستادی تحت عنوان ستاد ملی توسعه صادرات شکل بگیرد تا مسائل و مشکلات این حوزه را حل کند.

سهیلی با اشاره به نمونه‌هایی از این ستاد گفت: ستاد ملی مبارزه با کرونا یا ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نمونه‌هایی از تشکیل ستاد است که  با بروز شرایط بحرانی تشکیل شده اند تا بتوانند نظم و انضباط را در حوزه مربوطه برقرار کنند که البته هر چقدر این ستادها به سمت کارایی بیشتر حرکت کنند در اصل به سمت نبود خودشان پیش می‌روند و به عبارتی این ستادها موقتی خواهند بود، بنابراین به نظر می‌رسد در حوزه صادرات نیز باید این اتفاق رخ دهد و چه در حوزه حاکمیت و دولت و چه در حوزه غیردولتی با تشکیل ستاد ملی توسعه صادرات مسائل و مشکلات این بخش حل شود.

این کارشناس امور سیاستگذاری  اقتصاد بیان داشت: در این مورد نیز یک مصداق را عرض می‌کنم  که ما توانسته‌ایم با تدبیر و نه قانون و بودجه خاص مشکل آن را حل کنیم. کشورمان ایران در دنیا  پنجمین تولید کننده دستگاه دیالیز است و کیفیت دستگاه‌های دیالیز تولیدی در کشور اگر بهتر از تولیدات سایر کشورها نباشد پایین تر هم نیست، زمانی که زمینه تولید دستگاه دیالیز در کشور فراهم شد، خبر رسید که قرارداد واردات هزار دستگاه دیالیز منعقد شده و این قرارداد، در حال نهایی شدن است، لذا در همان زمان دلسوزان حوزه رسانه و سایر حوزه ها با اقدامات لازم تلاش کردند تا تصمیم گیران را مجاب کنند که این واردات انجام نشود و از توان داخلی برای تامین دستگاه های دیالیز استفاده شود که البته این موضوع با تدبیر به موقع حل شد.

*  تصمیمات آنی که صادرکنندگان را ورشکست می کند

در ادامه این میزگرد مهرداد امانی مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری توسعه صادرات و تبادل فناوری ، گفت: در این صندوق ما تعاملات مختلفی را با شرکت های دانش بنیان در اجرا، کمک های بلاعوض، مشارکت و یا پرداخت تسهیلات داریم.

وی افزود: واقعیت آن است که خیلی ها در حال فعالیت هستند و همه نیز نسبت به قضیه صادرات دلسوزند، اما بطور ناگهانی اتفاقاتی می افتد که به راحتی صادرکننده از بازی خارج می شود، مصداق این موضوع نیز یک شرکت تولید کننده ماسک نانویی N95  است  که بعد از اینکه در خرداد ماه امسال اجازه صادرات این کالا صادر شد، اقدامات لازم برای بازایابی و برندسازی این کالا انجام شد و پیرو این اقدامات محموله اول این کالا صادر شد. 

مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری توسعه صادرات و تبادل فناوری اظهار داشت: اما درست در زمان ارسال محموله دوم برای صادرات ماسک نانویی N95 به کشور عراق و عمان با وضع قانونی جدید، اجازه صادرات این کالا را ندادند و بدین ترتیب مافیا و کسانی که صادرات این کالا به نفعشان نبود مانع صادرات آن شدند و بدین ترتیب بسیار آسان یک کارگزار صادراتی پیرو یک تصمیم ناگهانی در خصوص منع صادرات ورشکست .

امانی اظهار داشت: این در حالی است که در هیچ جای دنیا ممنوعیت صادراتی درمورد یک کالا اعمال نمی شود و اگر برحسب ضرورت لازم باشد صادرات کنترل شود این کار با نوسان در نظام تعرفه انجام می شود و به عبارتی فرآیند صادراتی را قفل نمی کنند.

مافیای واردات در همه عرصه ها مایل نیستند تولیدی اتفاق بیفتد

وی افزود: متعاقب این موضوع در مورد دستگاه سونوگرافی نیز در حالی که تولید داخلی داشتیم این اتفاق افتاد و این بدان معناست که مافیای واردات در همه عرصه ها مایل نیستند که تولید اتفاق افتد.

سهیلی بیان داشت: بنابراین باید موضوع صادرات را به صورت قیاسی و کلان حل کنیم و اگر بتوانیم یک بار دیگر بازخوانی کنیم و بصورت آبشاری وضعیت کل کشور را بررسی کنیم و وضعیت صادرات، نظام و مصارف آن را احصاء کنیم و آسیب‌ها  در عرصه‌های مختلف را احصاء کنیم و بدانیم که برای حل مسائل و مشکلات در بعضی اوقات نیاز به تدبیر و در برخی دیگر از اوقات نیاز به قانون یا بودجه است.  

وی افزود: البته موضوع خام فروشی نیز هست که ان شاء الله با کمک مرکز پژوهش های مجلس موضوع احصاء شود تا در کل کشور با سه فرآیند تدبیر، بودجه و قانون این موضوع نیز حل شود و همچنین باید در بحث مرزهای اقتصادی چه در حوزه تکنولوژی و چه در حوزه قوانین و ساختار نگاه ما به بیرون باشد، البته در سنوات گذشته این اتفاق افتاد، اما هنوز کافی نیست.

* قوانین و تصمیمات قفل کننده صادرات مانع جدی است

وی اظهار داشت: ما در کشور در زمینه صادرات با قوانین و تصمیمات قفل کننده مواجه هستیم و درمورد صادرات ماسک نانویی N95  نیز با همین موضوع مواجه شدیم.

همچنین پیرو اعلام مکرر از رسانه ها برای عدم استفاده ماسک N95 اکنون یک میلیارد تومان ماسک در انبارهایمان بلاتکلیف مانده است.

امانی اظهار داشت: از آنجا که در تولیدات این ماسک ها از ملت استفاده نشده است،  اداره کل تجهیزات ارزی یا هیات امنای ارزی نیز این کالای تولیدی را علیرغم اینکه روزانه خریدهای سنگینی دارد از ما نخرید و لذا این کالا هم اکنون روی دست ما مانده است. 

مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری توسعه صادرات و تبادل فناوری اظهار داشت: بنابراین با این تصمیم یعنی اعلام ممنوعیت صادرات ماسک،  یک شرکت کارگزار تولید و  صادرکننده ماسک ورشکست شد و هیچکس هم جوابگوی این اتفاق نیست. این در حالی است که تقاضای این کالا در خارج از کشور وجود دارد و اگر منع صادرات برداشته شود امکان صادرات آن وجود دارد.  

* ترس از مشارکت در پروژه های صادراتی 

امانی اظهار داشت: اتفاقا هفته گذشته آقای ستاری معاون فناوری رئیس جمهور در جلسه ای با مشاهده عملکرد صندوق پژوهش و فناوری توسعه صادرات اعلام کرد که عملکرد صندوق خوب است،  بله درست است، عملکرد ما خوب بوده است، زیرا  تنها به پرداخت وام  اکتفا کرده ایم  و  از ترس در هیچ  پروژه‌ای مشارکت نمی کنیم.

* استمرار روش صادرات سنتی علیرغم لزوم توسعه صادرات 

در ادامه این نشست علی کریمی رئیس فراکسیون توسعه صادرات مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به مشکلات و موانع صادراتی، گفت: کشور در شرایطی قرار داد که با یک چالش در حوزه صادرات مواجه است، با توجه به سابقه تاریخی کشور و نقش نفت در اداره بودجه دولت و اقتصاد کشور هیچ وقت به موضوع صادرات به عنوان یک پارامتر اساسی و تاثیرگذار توجه نکرده است و در دهه های گذشته بعد از پیروزی انقلاب که سیاست ها تا حدودی تغییر کرد سیاست جایگزینی واردات به طور اساسی مدنظر ما بوده و حداقل در 2 دهه بعد از انقلاب به دنبال این سیاست بودیم. لذا توسعه صادرات جایی در اقتصاد ما نداشته است و همان سیاست صادراتی سنتی قبل از انقلاب یعنی صادرات پسته، فرش، پوست و سالامبور را ادامه  داده ایم.  

وی افزود: در دنیا در مجموع 2 نوع صادرات وجود دارد یکی صادرات کالاهای مازاد بر نیاز کشور و یک نوع هم صادرات کالاهایی با هدف صرفا صادرات که شاید مصرف داخلی نداشته باشد اما در مجموع برای داشتن صادرات پویا و مستمر باید تولید مطمئن داشت و اغلب کشورهایی که رشد اقتصادی بالا و مستمری را تجربه کرده اند همواره یک رابطه عمیقی بین صادرات و رشد اقتصادی این کشورها وجود داشته است.

رئیس فراکسیون توسعه صادرات مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در شرایط فعلی کشور با توجه به مشکلاتی که در حوزه صادرات نفت وجود دارد و تدابیری که در سیاست های کلی کشور که مقام معظم رهبری آن را ابلاغ فرمودند و همچنین تدابیری که در قوانین برنامه های توسعه وجود دارد تاکید بر این بوده که از نقش نفت در بودجه جاری دولت کم شود و نفت را به عنوان یک سرمایه بین نسلی صرف سرمایه گذاری های بلند مدت کشور کنیم.

* بهترین راه تامین ارز واردات صادرات غیرنفتی است

کریمی گفت: بنابراین در این شرایط لازم است که ارز مورد نیاز کشور را تامین کنیم و برای این تامین بهترین و منطقی ترین راه نیز صادرات غیرنفتی است.

وی افزود: در یکی دو سال گذشته با توجه به اعمال تحریم های مجدد آمریکا و همچنین تورم افسار گسیخته سطح تقاضا در اقتصاد داخلی کاهش یافته و این موضوع باعث شده تا یک سری از کالاها تولیدی مازاد بر نیاز بلااستفاده بماند که برای جبران این کاهش تقاضا و رکود ایجاد شده یکی از راه ها صادرات است.

کمک گرفتن از مافیا برای خروج کالای صادراتی از کشور

وی بیان داشت: بنابراین در حالی که ما داشتیم سالم کار می کردیم با اتفاقات پیش آمده برای کالای تولیدی  و ضرر و زیان ناشی از این تصمیمات مجبور شدیم از مافیا برای قاچاق این کالا کمک بگیرم و از آنها بخواهیم که راهی برای خروج این کالا که مصرف داخلی هم ندارد پیدا کنند  که البته با توجه به خلاف بودن این اقدام از این کار نیز منصرف شدیم و لذا اکنون کالای تولیدی و به عبارتی کالای صادراتی یک شرکت دانش بنیان  در انبار بلاتکلیف مانده است.

امانی اظهار داشت:  این موضوع مصداقی از بسیاری از کالاهایی است که به این ترتیب در کشور به قصد صادرات تولید می شود و با تصمیمات قفل کننده صادرات نه تنها جلوی صادرات آن گرفته می شود بلکه امکان مصرف داخلی آن نیز وجود ندارد.

وی بیان داشت: مشابه چنین اتفاقی برای تولیدکنندگان ونتیلاتور در کشور نیز اتفاق افتاد بطوری این تولیدکنندگان اعلام می کردند که ما به هر میزان که کشور نیاز داشته باشد امکان تولید و تامین نیاز داخلی را داریم اما در کنار تامین نیاز داخلی اجازه صادرات را به ما بدهید تا با برندسازی نسبت به توسعه تولید اقدام کنیم که متاسفانه این اجازه نیز به آنها داده نشد.

* تداوم صادرات بدون وقفه در سایر کشورها

امانی گفت: قوانین قفل کننده و تصمیمات در حالی مانع قطع ناگهانی صادرات می شوند که در مقابل در کشورهای دیگر مشاهده می کنیم که صادرات یک کالا سال های سال بدون کوچکترین توقفی ادامه دارد، به عنوان مثال در کشور روسیه از 20 سال پیش تاکنون هر ساله در ابتدای ماه نوامبر برخی میوه های صادراتی از کشور شیلی به بازار این کشور وارد می شود و براین اساس مشتریان این میوه ها در روسیه می دانند که هر سال در چه زمانی این میوه ها را از بازار می توانند خریداری کنند.

وی افزود: بنابراین نه تنها کشور شیلی در 20 سال گذشته صادرات این میوه ها را به روسیه قطع نکرده بلکه روسیه نیز طی 20 سال گذشته واردات این کالاها را قطع نکرده است و این تجارت بصورت منظم و مستمر بین دو کشور در جریان بوده است در حالی که ما در صادرات محصولات کشاورزی بی توجه به عواقب قطع صادرات و از دست رفتن بازارهای صادراتی، وقتی یک محصول در داخل کشور گران می شود بلافاصله و دراولین اقدام صادرات آن را قطع می کنیم.

امانی گفت:  به عنوان مثال هر گاه گوجه فرنگی در کشور گران می شود و اعتراض و انتقادی در مورد آن شکل می گیرد، بلافاصله اقدام به قطع صادرات گوجه فرنگی می کنیم و حتی فرصت نمی دهیم که بارهایی که به مرز ارسال شده یا در راه برای خروج از کشور است صادر شود و به این ترتیب نه تنها بازار صادراتی خود را از دست می دهیم بلکه خسارت و لطمات مالی فراوانی به صادرکنندگانی وارد می کنیم که باری را برای صادرات آماده کرده بودند.

وی بیان داشت: مدتی پیش این اتفاق برای صادرکنندگان مرغ نیز رخ داد، بطوری که با گران شدن مرغ، بلافاصله صادرات مرغ در راستای تنظیم بازار ممنوع شد و با این تصمیم ناگهانی صادرکنندگان مجبور شدند بارهای صادراتی مرغ خود را از مرز به کشور بازگرداند و این موضوع لطمات اقتصادی زیادی را به آنها وارد کرد.

مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری توسعه صادرات و تبادل فناوری اظهار داشت:اگرچه تنظیم بازار باید انجام شود اما حقیقتا روش تنظیم بازار به این شیوه صحیح نیست زیرا با تصمیات ناگهانی برای تنظیم بازار صادرکنندگان بسیار متضرر می شوند. بنابراین به نظر میرسد برای اینکه بتوانیم در کنار صادرات مستمر تنظیم بازار نیز داشته باشیم باید وضعیت صادرات محصولات حداقل برای مدت 2 سال مشخص باشد و به عنوان مثال اعلام شود که صادرات یک محصول به مدت 2 سال مجاز است تا صادرکننده تکلیف خود را بداند و با تصمیمات ناگهانی و قفل کننده متضرر نشود.

امانی اظهار داشت: با توجه به این شرایط و مشکلاتی که در زمینه صادرات وجود دارد و تجربه مشارکتی ناموفقی که در خصوص تولید و صادرات ماسک نانویی N95 داشتم در جلسه ای در  هیئت مدیره صندوق اعلام کردم که از این پس در پروژه های مشارکتی صادراتی شرکت نخواهم کرد و فقط به متقاضیان وام می‌دهیم و صندوق نیز ربا می گیرد و به این ترتیب بدون نگرانی، خوشحال و شاد و خندان هر سال نیز گزارش عملکردی مثبتی ارائه می دهیم.

ضرورت تشکیل پایگاه منسجم جامع و حرفه ای اطلاعات صادراتی

این کارشناس فعال حوزه فناوری صادراتی با اشاره به تاثیر مسائل فناورانه در توسعه صادرات، گفت: یکی از ضعف های ما ضعف اطلاعات و تجمیع دانش است که البته با ضعف اطلاعاتی در بسیاری از بخش ها مواجه هستیم و در بخش صادرات اصلا پایگاه جامع، منسجم و حرفه ای اطلاعاتی نداریم. 

وی بیان داشت: در راستای توسعه صادرات باید بصورت جامع و منسجم اطلاعاتی در مورد بازارهای مصرف، ظرفیت های صادراتی، مزیت های صادراتی وجود داشته باشد. 

قنادزاده با بیان اینکه شرکت های صادرکننده ما شناسنامه دار نیستند، گفت: بانک اطلاعاتی از شرکت های صادراتی در کشور وجود ندارد و به همین دلیل حمایت مستمر از شرکت ها صورت نمی‌گیرد، بنابراین باید رتبه بندی شرکت های صادراتی را در کشور ایجاد کنیم و مدام در جهت ارتقا آن تلاش کنیم. 

قنادزاده با بیان اینکه در بخش بازاریابی صادراتی دچار مشکل هستیم، بیان داشت: اساسا بحث تحقیقاتی بین المللی ما در کشور بسیار ضعیف است اما با توجه به لزوم این بخش باید تحقیقات در مورد بازارهای حرفه ای بین المللی را توسط بخش خصوصی دولتی امکان پذیر کنیم. 

وی با اشاره به لزوم آمایش مزیت‌های صادراتی در کشور گفت: در بخش‌های مختلف کشاورزی، فناوری، قطعه‌سازی و... باید مزیت‌های صادراتی کشور را شناسایی و آن را پرورش داد تا بر اساس برنامه منسجم در خصوص توسعه صادرات حرکت کنیم و در سعی و خطا فرصت‌های خود را از دست ندهیم.

در ادامه این نشست سهیلی بیان داشت: در این جلسه آسیب‌ها و راهکارهای صادراتی مطرح شد، اما برای حل این معضلات در بخش خصوصی و دولتی باید انسجامی وجود داشته باشد و بخش دولتی به مانند رهبر یک ارکستر باید موضوع صادرات را رهبری کند و خلاءها را از بین ببرد و در بخش خصوصی نیز با ایجاد هارمونی لازم در امر صادرات، توسعه صادرات اتفاق افتد.

* تشکیل تیم‌های خبره کارشناسی برای تمرکز صادرات به کشورهای همسایه

امانی نیز با جمع‌بندی مطالب در خصوص راهکارهای توسعه صادرات گفت: اگر ما در امر صادرات فقط به 15 کشورهای همسایه منطقه و همچنین کشورهای اوراسیا و حوزه CIS تمرکز کنیم، به نتایج بسیار خوبی در حوزه صادرات خواهیم رسید.

وی گفت: البته برای دستیابی به این مهم لازم است تا تیم‌های خبره تخصصی برای تمرکز بر صادرات هر کشوری ایجاد کنیم تا این تیم‌ها در زمینه‌های مختلف شناسایی بازار، نیازهای بازارهای صادراتی و شناسایی تولید و امکان صادرات کار کنند و به عبارتی در راستای قبضه بازارهای صادراتی گام بردارند.

مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری توسعه صادرات و تبادل فناوری ضمن اشاره به مشکلات نقل و انتقال مالی در تجارت گفت: در حوزه بیت کوین اجازه انجام تراکنش را ندادند، در حالی که این موضوع می‌توانست بخشی از مشکلات نقل و انتقال پولی شرکت‌ها را حل کند.

وی با بیان این که از استراتژی ورود به کشورها برای توسعه صادرات برخوردار نیستیم، گفت: متولی صادرات اصلاً در این زمینه‌ها قوی نیست تا وارد کشورهای هدف صادراتی شود و برای ورود کالا استراتژی طراحی کند، در اصل مغزافزار ما در این زمینه که همان سازمان توسعه تجارت است، ضعیف است.

امانی با اشاره به لزوم توسعه تجارت با کشور سوریه بیان داشت: در حالی که ما به لحاظ نظامی اقدامات موثری برای آزادسازی سوریه انجام دادیم، اما اکنون شاهد حضور کشورهایی مانند ترکیه یا امارات در بازار این کشور هستیم، در حالی که در شرایط فعلی ما باید در بازار این کشور حضور داشته باشیم و از فرصت‌های صادراتی این کشور بهره بگیریم، اما در این خصوص باید از سازمان توسعه تجارت پرسید که برای حضور بازرگانان در سوریه چه اقداماتی انجام داده است و آیا دولت مسیر حضور برای تجارت و صادرات به این کشور را فراهم کرده است؟

وی در مورد شرکت‌های دانش بنیان و فناورانه صادراتی گفت: به نظر من باید نوع نگاه ما به نخبگان تغییر کند، ما نخبگانی داریم که اکنون در ایران تولیدکننده کالا هستند و موفق نیز عمل کرده‌اند. همین افراد شرکت‌هایی را در کشورهای دیگر مانند چین ایجاد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند و کالایی را در آنجا تولید و به کشورهای اروپایی با عنوان برند دیگر صادر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند و پول آن را هم به ایران نمی‌آورند، از نظر من این کار درست است چون این شخص دانش خود را می‌فروشد و این دانش باعث می‌شود که با توسعه شرکت تعدادی ایرانی در آنجا مشغول کار شوند و به عبارتی شرکت بین المللی می‌شود، در حالی که فهم بین المللی شرکت‌ها برای ما در کشورمان ضعیف است.

وی افزود: این درحالی است که در بحث بین المللی کردن شرکت‌ها به اولین چیزی که فکر می‌کنیم، بازگشت ارز است، در حالی که باید به این موضوع فکر کنیم که نخبه‌ای که قصد خروج از مملکت را داشته یا از مملکت خارج شده، اما  در نهایت تصمیم به ماندن گرفته و یا اینکه به کشور بازگشته است و اکنون در کشور کار می‌کند و چندین نفر هم در شرکت هایش کار می کنند چه مزیت های برای این کشور دارد. 

وی افزود: ما برای برگرداندن نخبگان خیلی کارها کرده‌ایم و برخی هم برگشتند و در  کشور کار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند و ما هم به آنها از طریق تامین مالی و یا روش های دیگر کمک می کنیم اما نباید به واسطه دلایل بسته مانند پیمان‌سپاری و دلایل دیگر آنها را دوباره از دست بدهیم.

در پایان این جلسه رئیس فراکسیون توسعه صادرات مجلس شورای اسلامی گفت: صادرات نسخه شفابخش اقتصاد ایران است و به همین دلیل صادرات امری اجتناب‌ناپذیر است، لذا باید این مقوله را جدی گرفت و با برنامه‌ریزی منسجم بهترین بهره‌برداری از فرصت‌ها را داشت و اجازه ندهیم تا فرصت‌ها از دست برود.