با حضور دکتر کیومرث اشتریان استاد دانشگاه تهران برگزار شد؛

دهمین جلسه دوره آموزشی حکمرانی و سیاستگذاری با عنوان «اجرای سیاست‌های عمومی»

دهمین جلسه درسی دوره آموزشی حکمرانی و سیاستگذاری اندیشگاه سیاست‌پژوهی و راهبردنگاری سازمان بسیج اساتید دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور با حضور اعضای هیأت علمی مسئول و عضو شبکه استانی اندیشگاه، اندیشکده‌ها و گروه‌های علمی مسأله محور بسیج اساتید سراسر کشور روز پنج‌شنبه 18 دی ماه 1399و با همکاری معاونت تربیت و آموزش سازمان برگزار شد.
کد خبر: ۹۳۱۱۳۹۰
|
۲۰ دی ۱۳۹۹ - ۱۱:۴۹

به گزارش سرویس اساتید خبرگزاری بسیج، دهمین جلسه درسی دوره آموزشی حکمرانی و سیاستگذاری اندیشگاه سیاست‌پژوهی و راهبردنگاری سازمان بسیج اساتید دانشگاهها، مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور با حضور اعضای هیأت علمی مسئول و عضو شبکه استانی اندیشگاه، اندیشکده‌­ها و گروه­‌های علمی مسأله محور بسیج اساتید سراسر کشور روز پنج­شنبه 18 دی ماه 1399 از ساعت 18 تا 20 به صورت وبيناری و با همکاری معاونت تربیت و آموزش سازمان برگزار شد

دهمین جلسه دوره آموزشی حکمرانی و سیاستگذاری با عنوان «اجرای سیاست‌های عمومی»

دكتر کیومرث اشتریان؛ استاد سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران در این نشست بیان کرد: اجرا پژوهی و مطالعات مربوط به اجرای سیاست­‌ها مقوله بسیار مهمی بوده و عدم و یا نقص اجرای سیاست­‌های مصوب را می‌­­بایست تبدیل به مطالعه نظام مند کنیم.

وی با بیان اینکه ضروری است که بررسی، مطالعه و تحقیق کنیم که چرا سیاست‌­های عمومی اجرا نمی‌­شود و یا ناقص اجرا می‌­شود، به علل عدم اجرای سیاست­‌های عمومی پرداخت.

این استاد دانشگاه، تکثر و تعدد سیاست­‌ها را یکی از چالش­‌های اجرای سیاستی دانست و با ذکر مثالی از حجم زیاد قانون برنامه پنج‌ساله توسعه گفت: وقتی تعداد سیاست­‌ها زیاد باشد لیکن بودجه، نیروی انسانی کارآمد و توان مدیریتی کم باشد، بر مشکل افزوده می‌­شود. بنابراین باید تعداد سیاست­‌ها را اندک کرد.

وی دلیل دوم عدم یا نقص اجرای سیاست­‌ها را کلی و مبهم بودن سیاست­‌ها دانست و گفت: وقتی قانونگذاران و مجریان دقیقاً ندانند مثلاً دولت الکترونیک، استراتژی توسعه صنعتی، نظام ارجاع در سلامت چیست، راهکارهای اجرایی مشخصی هم نخواهند داشت. لذا می­‌بایست صورتبندی و مسأله شناسی تحلیلی، پایه و اساس تدوین و طراحی سیاست‌­های عمومی باشد. 

اشتریان عنوان کرد: عامل دیگر تأثیرگذار در نقض و یا عدم اجرای سیاست‌­ها، بخشی گرایی یا بخشی نگری است که باعث می­شود بخش عظیمی از فعالیت­‌ها و هزینه‌­ها بر نظام اداری تحمیل شود. در این خصوص، وزارتخانه­‌های مختلف در هنگام تدوین قانون برنامه پنجساله توسعه سعی می­کنند تکالیفی را به قانون برنامه اضافه کنند در حالیکه این تکالیف جزو شرح وظایف آنها بوده و نیازی به درج آن نیست و مضافاً اینکه جزو اولویت‌­های سیاستی کشور هم نیست. بنابراین، باید با اجرای آمایش سرزمینی، تقویت ستاد و کمیسیون تلفیق بودجه و ایجاد فضای گفتمانی سیاستی درست با بخشی نگری مقابله کرد.  

وی افزود: تکثر سیاست‌­ها و بخشی نگری باعث معضل دیگری به نام سیستم تار عنکبوتی می‌­شود. یعنی در هم تنیدن دستگاه‌­های مختلف درگیر در یک مسأله که متقاعد کردن آنها و تقسیم کار این دستگاه‌­ها امر سخت و دشواری است. 

استاد سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران بیان کرد: تعدد و تکثر قوانین و کمبود بودجه از دیگر چالش‌­های اجرای سیاست­‌ها است و لازم است قوانین منقح شوند و هر چند داشتن بودجه کافی برای اجرای سیاست­‌ها لازم است لیکن مدیران اجرایی حرفه‌ای با تنظیمات نهادی و بهره­‌گیری از ظرفیت‌­های بخش غیردولتی و اجتماعی بر این محدودیت بودجه‌­ای فائق می­‌آیند. بعنوان مثال، توسعه سواحل مکران که جزو دغدغه جدی و توصیه اکید مقام معظم رهبری است و دارای ظرفیت‌­های اقتصادی و اجتماعی فراوان است، می‌­بایست با تدبیر اجرایی و تنظیمات نهادی به پیشرفت مطلوب برسد. 

اشتریان فقدان اراده سیاسی مجریان سیاست­‌ها را از دیگر چالش­‌های اجرا دانست و در توضیح اراده سیاسی افزود: مجریان سیاستی می­بایست دغدغه و تحلیل و درک نسبی و نیز تیم تخصصی هماهنگ برای یک مسأله داشته باشند و آن را تبدیل به گفتمان مدیریتی و عمومی کنند.

وی عدم مشروعیت فرایندی را از دیگر عوامل نقص و یا عدم اجرای سیاست دانست که تغییرات مدیریتی زیاد بر این مشکل می‌­افزاید چرا که مدیر اجرایی تصور می­کند چون در فرایند تصویب برنامه قبلی نبوده است پس در برابر اجرای آن باید مقاومت ­کند. البته به نظر می­رسد هم زمانی سیکل سیاسی (تقویم انتخابات) و سیکل سیاستی (تقویم برنامه) کشور می­تواند دولت را مسئولیت‌­پذیر و پاسخگو کند.

وی در ادامه انگیزه‌­های انسانی، نیروی انسانی ماهر و کارآمد و فرهنگ کار و تلاش در دستگاه‌­های اجرایی را از دیگر عوامل دخیل در اجرای سیاست­‌های عمومی دانست و عنوان کرد: در همه این زمینه­‌ها لازم است به تدریج پژوهش نظام مند منتهی به ایجاد ساختار دانش کاربردی و منضبط معطوف به سیاستگذاری انجام بگیرد.

گفتنی است، در ابتدای این  نشست وبیناری دکتر وحید آرایی قائم مقام اندیشگاه سیاست­‌پژوهی و راهبردنگاری سازمان بسیج اساتید کشور، اجرا را جزو مهم­ترین فرایند سیاستگذاری عمومی دانست که در آن سیاست­‌های مصوب به اقدامات عملیاتی تبدیل می­‌شوند. 

استادیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی گفت: سیاستگذاران قبل از تصمیم­گیری و تعیین سیاست عمومی می­‌بایست قابلیت اجرایی و امکانپذیری سیاست‌­ها را بررسی و ابزارهای لازم اجرایی را تعیین کنند در غیر این صورت، سیاست‌های به ظاهر آراسته و حتی منطقی قابلیت اجرایی پیدا نخواهند کرد و شکست می‌­خورند که در این خصوص لازم است نگاه شبکه­‌ای و پایین به بالا در دستورکار قرار گیرد و مجریان سیاست در طراحی و تصویب سیاست­‌ها مشارکت داشته باشند.

انتهای پیام/

 

ارسال نظرات
پر بیننده ها
آخرین اخبار