دهمین جلسه دوره آموزشی حکمرانی و سیاستگذاری با عنوان «اجرای سیاستهای عمومی»
به گزارش سرویس اساتید خبرگزاری بسیج، دهمین جلسه درسی دوره آموزشی حکمرانی و سیاستگذاری اندیشگاه سیاستپژوهی و راهبردنگاری سازمان بسیج اساتید دانشگاهها، مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور با حضور اعضای هیأت علمی مسئول و عضو شبکه استانی اندیشگاه، اندیشکدهها و گروههای علمی مسأله محور بسیج اساتید سراسر کشور روز پنجشنبه 18 دی ماه 1399 از ساعت 18 تا 20 به صورت وبيناری و با همکاری معاونت تربیت و آموزش سازمان برگزار شد.
دكتر کیومرث اشتریان؛ استاد سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران در این نشست بیان کرد: اجرا پژوهی و مطالعات مربوط به اجرای سیاستها مقوله بسیار مهمی بوده و عدم و یا نقص اجرای سیاستهای مصوب را میبایست تبدیل به مطالعه نظام مند کنیم.
وی با بیان اینکه ضروری است که بررسی، مطالعه و تحقیق کنیم که چرا سیاستهای عمومی اجرا نمیشود و یا ناقص اجرا میشود، به علل عدم اجرای سیاستهای عمومی پرداخت.
این استاد دانشگاه، تکثر و تعدد سیاستها را یکی از چالشهای اجرای سیاستی دانست و با ذکر مثالی از حجم زیاد قانون برنامه پنجساله توسعه گفت: وقتی تعداد سیاستها زیاد باشد لیکن بودجه، نیروی انسانی کارآمد و توان مدیریتی کم باشد، بر مشکل افزوده میشود. بنابراین باید تعداد سیاستها را اندک کرد.
وی دلیل دوم عدم یا نقص اجرای سیاستها را کلی و مبهم بودن سیاستها دانست و گفت: وقتی قانونگذاران و مجریان دقیقاً ندانند مثلاً دولت الکترونیک، استراتژی توسعه صنعتی، نظام ارجاع در سلامت چیست، راهکارهای اجرایی مشخصی هم نخواهند داشت. لذا میبایست صورتبندی و مسأله شناسی تحلیلی، پایه و اساس تدوین و طراحی سیاستهای عمومی باشد.
اشتریان عنوان کرد: عامل دیگر تأثیرگذار در نقض و یا عدم اجرای سیاستها، بخشی گرایی یا بخشی نگری است که باعث میشود بخش عظیمی از فعالیتها و هزینهها بر نظام اداری تحمیل شود. در این خصوص، وزارتخانههای مختلف در هنگام تدوین قانون برنامه پنجساله توسعه سعی میکنند تکالیفی را به قانون برنامه اضافه کنند در حالیکه این تکالیف جزو شرح وظایف آنها بوده و نیازی به درج آن نیست و مضافاً اینکه جزو اولویتهای سیاستی کشور هم نیست. بنابراین، باید با اجرای آمایش سرزمینی، تقویت ستاد و کمیسیون تلفیق بودجه و ایجاد فضای گفتمانی سیاستی درست با بخشی نگری مقابله کرد.
وی افزود: تکثر سیاستها و بخشی نگری باعث معضل دیگری به نام سیستم تار عنکبوتی میشود. یعنی در هم تنیدن دستگاههای مختلف درگیر در یک مسأله که متقاعد کردن آنها و تقسیم کار این دستگاهها امر سخت و دشواری است.
استاد سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران بیان کرد: تعدد و تکثر قوانین و کمبود بودجه از دیگر چالشهای اجرای سیاستها است و لازم است قوانین منقح شوند و هر چند داشتن بودجه کافی برای اجرای سیاستها لازم است لیکن مدیران اجرایی حرفهای با تنظیمات نهادی و بهرهگیری از ظرفیتهای بخش غیردولتی و اجتماعی بر این محدودیت بودجهای فائق میآیند. بعنوان مثال، توسعه سواحل مکران که جزو دغدغه جدی و توصیه اکید مقام معظم رهبری است و دارای ظرفیتهای اقتصادی و اجتماعی فراوان است، میبایست با تدبیر اجرایی و تنظیمات نهادی به پیشرفت مطلوب برسد.
اشتریان فقدان اراده سیاسی مجریان سیاستها را از دیگر چالشهای اجرا دانست و در توضیح اراده سیاسی افزود: مجریان سیاستی میبایست دغدغه و تحلیل و درک نسبی و نیز تیم تخصصی هماهنگ برای یک مسأله داشته باشند و آن را تبدیل به گفتمان مدیریتی و عمومی کنند.
وی عدم مشروعیت فرایندی را از دیگر عوامل نقص و یا عدم اجرای سیاست دانست که تغییرات مدیریتی زیاد بر این مشکل میافزاید چرا که مدیر اجرایی تصور میکند چون در فرایند تصویب برنامه قبلی نبوده است پس در برابر اجرای آن باید مقاومت کند. البته به نظر میرسد هم زمانی سیکل سیاسی (تقویم انتخابات) و سیکل سیاستی (تقویم برنامه) کشور میتواند دولت را مسئولیتپذیر و پاسخگو کند.
وی در ادامه انگیزههای انسانی، نیروی انسانی ماهر و کارآمد و فرهنگ کار و تلاش در دستگاههای اجرایی را از دیگر عوامل دخیل در اجرای سیاستهای عمومی دانست و عنوان کرد: در همه این زمینهها لازم است به تدریج پژوهش نظام مند منتهی به ایجاد ساختار دانش کاربردی و منضبط معطوف به سیاستگذاری انجام بگیرد.
گفتنی است، در ابتدای این نشست وبیناری دکتر وحید آرایی قائم مقام اندیشگاه سیاستپژوهی و راهبردنگاری سازمان بسیج اساتید کشور، اجرا را جزو مهمترین فرایند سیاستگذاری عمومی دانست که در آن سیاستهای مصوب به اقدامات عملیاتی تبدیل میشوند.
استادیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی گفت: سیاستگذاران قبل از تصمیمگیری و تعیین سیاست عمومی میبایست قابلیت اجرایی و امکانپذیری سیاستها را بررسی و ابزارهای لازم اجرایی را تعیین کنند در غیر این صورت، سیاستهای به ظاهر آراسته و حتی منطقی قابلیت اجرایی پیدا نخواهند کرد و شکست میخورند که در این خصوص لازم است نگاه شبکهای و پایین به بالا در دستورکار قرار گیرد و مجریان سیاست در طراحی و تصویب سیاستها مشارکت داشته باشند.
انتهای پیام/