به دنبال احیا شرکت کنتور سازی هستیم/برخورد ریشه ای با فساد برای ما مهم است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری بسیج قزوین، محمد قاسمی دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین در نشست خبری که با حضور رییس کل دادگستری و اصحاب رسانه در سالن جلسات شهید سلیمانی دادگستری قزوین برگزار شد ضمن اشاره به اقدامات انجام شده در خصوص شرکت کنتورسازی بیان کرد: شرکت کنتورسازی طی سال های گذشته به بخش خصوصی واگذار شد در حالی که این واگذاری خارج از استان قزوین و خارج از مدیریت ما بوده است.

وی گفت: وجود دفاتر صنایع استان در استان های دیگر یکی از مشکلات استان قزوین است و این امر موجب شده تا پرداخت مالیات این صنایع نیز به تهران و سایر استان ها پرداخت شود در حالی که چالش های زیست محیطی این واحدها به استان قزوین باز می‌گردد.

دادستان مرکز قزوین با اشاره به اینکه این شرکت چندسال قبل به خارج از استان واگذار شده و این شرکت حدود ده هزار سهامدار دارد اظهار کرد: پرونده ای تشکیل شده که مالک و فرزند مالک طبق این پرونده در زندان به سر می برند. کارگران این واحد بومی استان هستند و مطالباتی داشتند که این مطالبات و بیمه بیکاری برقرار شد اما بدهی شرکت چندین برابر سرمایه شرکت است که بخشی از آن مربوط به اسنادی است که سود ده بوده و امروز باید پرونده قضایی این شرکت در تهران مشخص شود.

این مقام مسئول بیان کرد: بدهی شرکت کنتورسازی قزوین چندین برابر سرمایه موجود آن است و بخش مالیاتی آن که مربوط به اسناد سودده بوده مشکلات دیگر آن است که پرونده‌های قضایی باید مشخص شود.ما به دنبال احیا شرکت هستیم و برای ما بحث مالکیت مطرح نیست بلکه اشتغالزایی و ادامه حیات و تولید مهم است.

دادستان قزوین عنوان کرد: این شرکت متقاضی برای خرید دارد اما باید شرکت تعیین تکلیف شود و پس از تعیین وضعیت حقوقی شرکت مابقی مشکلات بررسی شود. ما نمی توانیم تضمین کنیم که در هیچ دستگاهی خطا وجود ندارد اما قوه قضا در دوره جدید با شعار تحول وارد کار شده است. ابزار دستگاه قضا ضابطین هستند. اگر نیروی انسانی سالم و متعهد نداشته باشیم تحول ایجاد نمی‌شود.

قاسمی اظهار کرد: اگر فردی در سازمانی تخلف کرد، خلاف را به پای سازمان ننویسیم چرا که به دلیل عملکرد یک فرد، هزاران خدمت سارنده آن سازمان را نباید زیر سوال برد.

وی با اشاره به برخی رفتارهای شورای شهر اضافه کرد: نظام شورایی هنوز به حد ایده آل خود نرسیده و تبعا در بسیاری از شوراها مصالح گروهی و جناحی به منافع جامعه ترجیح داده می شود. لذا نیاز به تغییر برخی قوانین است. برخورد ریشه ای با فساد برای ما مهم است و قطعا بدون سند و مدرک نباید حرفی زده شود.

۱۰۱۰/گ۳۰/ب