انتخابات ۱۴۰۰ و ضرورت نگاه ژرف به سیاست‌های اقتصادی نامزد‌ها

به گزارش بسیج، احمد عجم*، در سال‌های پایانی دهه هفتاد دو "جناح اصولگرا و اصلاحطلب" در سپهر سیاسی کشور اعلام حضور کردند. در واقع این دو جناح، بر همان بستر "جناحین راست و چپ اسلامی" که در دهه‌ی شصت از انشقاق "جامعه روحانیت مبارز" شکل گرفته بود؛ به دنیا آمده بودند. در آن دوره انتقادات زیادی در مورد چرایی و چگونگی این صف بندی در جامعه مطرح بود. البته وقایع سیاسی سال‌های بعد به خوبی نشان داد که این نامگذاری هیچگاه نتوانسته است کمکی به شناخت و پیش بینی رفتار سیاسی دو اردوگاه سیاسی کشور نماید.
دو گانه‌های: "اصولگرا – اصلاحطلب"، " حزب اللهی – غیر حزب اللهی"، "ملی گرا – مذهبی"، "چپ – راست"، "متعهد - متخصص"، "لیبرال – سوسیالیست"، "محافظه کار – مردم گرا" از دیگر نامگذاری‌های گروه‌های سیاسی در کشور است، ولی با این همه، یگانگی و پیوستگی در سیاست‌های اقتصادی، باعث شده است، سردر گمی اجتماعی در مورد شیوه عملکرد این دسته بندی‌ها شکل بگیرد. به عنوان مثال دولت‌های هاشمی رفسنجانی، احمدی نژاد و روحانی که هر سه خاستگاه اصولگرایی دارند، در قسمت اعظم سیاست هایشان در اداره کشور هیچ شباهتی به یکدیگر نداشته اند. دولت خاتمی هم که قاعدتا باید "چپ " و در تضاد با غرب و نظام سرمایه داری می‌بود، کارکردی کاملا معکوس از خود نشان داده و تبدیل به ادامه دهنده‌ی سیاست‌های لیبرال دولت هاشمی می‌شود. در واقع در این سی سال اخیر؛ دولت محافظه کار هاشمی؛ دولت اصلاحطلب خاتمی؛ دولت اصولگرای احمدی نژاد و دولت نو محافظه کار روحانی در یک نقطه بسیار به یکدیگر شبیه بوده اند و آن هم حرکت مداوم به سمت اقتصاد بازار آزاد و یا به تعبیری سیاست‌های لیبرال در حوزه اقتصاد است. این دولت‌ها که با نام‌های مختلف، به قدرت رسیده اند، علیرغم همه تفاوت‌هایی که در سیاست خارجی و داخلی با یکدیگر داشته اند، در یک مورد کمابیش یک مسیر را پیموده اند؛ آن هم تدوین سیاست‌های اقتصادی کشور بر اساس یک اقتصاد سرمایه محور بوده است.
در سال ۱۳۷۶ مردمی که از سیاست‌های اقتصادی دولت هاشمی به تنگ آمده و شانه هایشان زیر بار تورم افسار گسیخته آن سال‌ها خمیده شده بود، تصمیم گرفتند به هر جریانی به جز جریان هاشمی رای دهند. این شد که وزیر مستعفی کابینه او در برابر ناطق نوری که ادامه دهنده راه هاشمی به نظر می‌رسید، به عنوان سنبل تغییرات، به مردم معرفی شده و با رایی بالا، سکان دار دولت هفتم و هشتم شد. اما آن چه در واقع اتفاق افتاد، چه بود؟ ۱۵ جایگاه از ترکیب ۳۹ نفره کابینه، متشکل از وزرا و معاونین، از میان "کارگزاران سازندگی" حزب خانوادگی آقای هاشمی انتخاب شدند. حتی معاون اول دولت سازندگی به عنوان نفر دوم کابینه در دولت هفتم ابقا شد. سیاست گذاران اقتصادی دولتی که قرار بود تغییرات مورد نظر مردم در حوزه عدالت اجتماعی را ایجاد نمایند، در کمال ناباوری، همگی همان یاران علی اکبر هاشمی رفسنجانی بودند و سیاست‌های لیبرال خود، مبنی بر بارگذاری گزاره‌های اقتصاد آزاد گلوبالیستی، در آرزوی پیوستن به سازمان تجارت جهانی را ادامه دادند. سیاستی که در سایه بازی توسعه‌ی سیاسی و عصر گفتگو‌ها و دو دستگی سازیِ اجتماعی، با سرعتی بیش از پیش و در سکوت نهادینه شد.
صحنه رقابت انتخابات ۱۳۷۶ بین ناطق نوری و خاتمی در انتخابات سال ۸۴ هم توسط جریان لیبرالی که صحنه گردان اصلی جناحین سیاسی کشور بود، مجددا الگو برداری شد. این بار دوگانه‌ی کاندیدا‌های اصلاحطلب و کاندیدا‌های اصولگرا با در تقابل هم نشان دادن شعار "جامعه مدنی و آزادی" از یک طرف و "بازگشت به اصول انقلاب" از سوی دیگر، صف آرایی کرده بودند. لیبرال‌هایی که با هوشمندی تخم مرغ‌های خود را در چند سبد تقسیم کرده بودند، هیچگاه تصور نمی‌کردند، عنصر کمتر شناخته شده‌ای مانند احمدی نژاد بتواند برنده انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری باشد. اگر چه آن‌ها سهم‌هایی نیز از کابینه دولت احمدی نژاد برداشتند، اما خصوصیات شخصی رئیس جمهور کار کردن با او را پیچیده و سخت می‌کرد.
نوع نگاه رئیس دولت نهم در سیاست خارجی هیچگاه مقبول آن‌ها نبود، اما سیاس‌های اقتصادی اش تفاوت چندانی با آن چه آن‌ها انتظار انجامش را داشتند، نداشت. نگرانی‌ها از آن جایی شروع شد که لیبرالیسم احمدی نژادی در طول دوره‌ی ریاست جمهوری اش به آرامی داشت به سوسیالیسم احمدی نژادی تبدیل می‌شد. این عدم انطباق کامل سیاست‌های اقتصادی او بر انتظارات لیبرال‌ها باعث شد که آن‌ها تمام توانشان را برای حذف او به کارگیرند. تحریک و حمایت از میرحسین موسوی برای شرکت در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، علیرغم این که او، از نظر آن‌ها یک سیاستمدار چپ گرای مغضوب محسوب می‌شد، انتخابی حداقلی برای شکست دادن رئیس جمهوری بود که سیاست‌های اقتصادی دولتش روند لیبرالیزه کردن کشور را کند کرده بود.
گرچه میرحسین موسوی در آن سال نتوانست بر احمدی نژاد پیروز شود، ولی فتنه‌ای به پاشد که هزینه‌های غیر قابل جبرانی برای کشور و نظام به جای گذاشت.
در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ سیاست گذاران اقتصادی موسوم به لیبرال، با ظاهری اصولگرایانه و امنیتی، در اتحاد با اصلاحطلبانی که از آنان جز پوسته‌ای استحاله شده، باقی نمانده بود، به مسند قدرت بازگشتند. با به قدرت رسیدن این تیم نو محافظه کار، سیاست‌های جهانی سازی اقتصاد ایران طبق الگوی ارائه شده سازمان‌های جهانی شتاب گرفت. در این دوره برای نخستین بار، مسئولان دولتی با بی پروایی، سرنوشت مردم ایران را به چگونگی اجابت مزاج ساکنان کاخ سفید با عنوان کدخدایان جهان گره زدند. این چهره بدون بزک از نظام سرمایه داری، همانطور که پیش بینی می‌شد با تغییراتی که در عرصه بین المللی اتفاق افتاد، شکست سنگینی خورد و هزینه‌های شکستش بیش از همه معیشت مردم را تحت تاثیر قرار داد.
چگونه از دست لیبرال‌ها خلاص شویم
در دو قطبی اصولگرا _. اصلاح طلب، جوهره سیالی وجود دارد که در هر دو سو، به یک شیوه عمل می‌کند.
در گستره‌ی جریان اصولگرایی که طیف وسیعی از بازاریان سنتی تا رویش‌های جدید این جریان که جنبش عدالتخواهی و مبارزه با فساد است را در بر می‌گیرد، نگاه‌های اقتصادی نامتجانسی دیده می‌شود که یک سر آن، باورمندان به بازار آزاد و سوی دیگرش منتقدان افسارگسیختگی سرمایه اند. در جناح اصلاحطلب نیز همین تغییر رنگ، در طیف‌ها دیده می‌شود. از یک سو کارگزارانی‌ها و اعتدال و توسعه ای‌ها و در سوی دیگر، چپ‌ها در این دسته بندی قرار دارند. نکته‌ی اساسی که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ باید به آن توجه ویژه داشت، توان خزنده‌ی جریان لیبرال نفوذ کرده در درون نظام است. لیبرالیسم در کشور ما تا زمانی فرصت تاختن دارد که آلترناتیوی بومی برای آن تعریف نشده باشد. در نبود یک سند مدون و علمی از گزاره‌ای با نام “اقتصاد مقاومتی” این لیبرالیسم است که همواره در صورت‌های مختلف، خود را بزک کرده و با چراغ خاموش، مدیریت اقتصادی کشور را قبضه می‌نماید. این جریان با رصد دقیق و مداوم جامعه، همواره برگ‌های برنده‌ی خود را سر بزنگاه انتخابات، از آستین خارج نموده و متناسب با ذائقه رای دهندگان، سیاست‌های اقتصادی اش را ادامه می‌دهد؛ سیاست‌هایی که تنها جایگزین آن، همانطور که گفته شد، تدوین هرچه سریع‌تر سند اقتصاد مقاومتی است.
*پژوهشگر سیاست گذاری عمومی