ضرورت اجرای قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی

به گزارش خبرگزاری بسیج، عباس نجفی در جمع خبرنگاران در توضیح قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: با توجه به برگزاری انتخابات میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی در حوزه‌های کبودراهنگ و بهار شایسته است نامزد‌ها در خصوص نحوه تبلیغ و تأمین منابع مالی الزامات و ضوابط مشخص شده براساس قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب سال ۱۳۹۸ عمل کنند.

وی عدم شفافیت منابع مالی تبلیغات نامزد‌ها را یکی از مشکلات و معضلات مطرح شده در دوره‌های قبل انتخابات دانست و ادامه داد: در گذشته هیچ محدودیت هزینه‌ای برای کاندیدا‌ها وجود نداشت و فرد می‌توانست به هر میزان و به هر نحوی منابع مورد نیاز  خود را تأمین و صرف هزینه تبلیغاتی انتخاباتی کند، اما علاوه بر عدم شفافیت؛ وابستگی و مشکلات عدیده‌ای برای نمایندگان ایجاد می‌شد که در دوران نمایندگی این افراد نیز اثرگذار بود.

معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان بیان کرد: قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی در دی ماه سال ۱۳۹۸ به تصویب مجلس رسید، اما متأسفانه با وجود تأکید در قانون به دلیل عدم وجود سازوکار‌های موردنیاز، در انتخابات همان سال اجرا نشد.

وی در تشریح قانون مذکور اظهار کرد: مطابق قانون داوطلبان حضور در انتخابات، زمان ثبت‌نام در فرمانداری‌ها باید یک شماره حساب مشخص و یک نماینده مالی معرفی کنند که این نماینده وظیفه پیگیری هزینه‌ها را از زمان ثبت نام تا پایان انتخاب را به عهده دارد.

نجفی با بیان اینکه در این قانون پیش‌بینی شده وزارت کشور با توجه به وسعت جغرافیایی و جمعیت باید سقف هزینه‌های تبلیغاتی را مشخص کنند، افزود: همچنین در راستای تأمین هزینه‌های مالی تبلیغاتی علاوه بر هزینه‌های که خود شخص تأمین می‌کند، اشخاص حقیقی نیز می‌توانند ۲۰ درصد از کل هزینه انتخاباتی نامزد تقبل کنند البته در خصوص احزاب و گروه‌ها به دلیل اینکه نماینده یک طیف و تفکر است محدودیتی در تأمین هزینه‌ها وجود ندارد.

وی اضافه کرد: در ماده ۶ این قانون هزینه‌های انتخاباتی و ضوابط قانونی در ۴ بخش احصاء شده که شامل هزینه‌های مربوط به دایر کردن محل ستاد انتخابات مانند اجاره بها ستاد، خدمات، حمل و نقل و سایر هزینه‌های متعارف؛ هزینه‌های برپایی تجمع عمومی در راستای معرفی اهداف نامزد، هزینه تبلیغات مجاز مانند ایاب ذهاب، چاپ پوستر و بنر با ابعاد مشخص و قانونی و تأمین هزینه و حق الزحمه نماینده مالی، عوامل اجرایی و کارشناسی ستاد‌ها در فعالیت‌های انتخاباتی براساس قانون و سایر قوانین حاکم کار می‌شود.

معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان افزود: براساس ماده ۱۱  قانون مذکور انجام هرگونه هزینه تبلیغاتی بر خلاف احکام این قانون جرم محسوب می‌شود و مرتکب به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه ۶ یعنی از ۶ میلیون تا ۲۵ میلیون تومان به استثناء حبس و محرومیت آن نامزد از یک تا دو دوره از نامزدی هر گونه انتخابات با رأی مرجع قضایی محکوم می‌شود.

وی ابراز کرد: اگر هزینه‌های نامزدی خارج از موارد قانونی و ذکر شده باشد مشمول عنوان خرید و فروش رای است و فرد به مراجع قضایی معرفی شده همچنین از حیث تخلفات انتخاباتی نیز ممکن است منتج به ابطال آراء یا حتی ابطال انتخابات یک حوزه شود.

نجفی بیان کرد: نامزد‌ها مکلف هستند ظرف ۲۰ روز بعد از پایان انتخابات صورت حساب کامل هزینه‌کرد خود را همراه با اسناد و مدارک توسط نماینده امور مالی به فرمانداری‌ها ارائه کنند که این استاد توسط ناظرین مربوطه بررسی و در صورت احراز تخلف در قسمت اعتبار نامه مالی فرد در مجلس به دلیل تخلف تأیید نمی‌شود.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم در انتخابات پیش‌رو یعنی انتخابات میان دوره‌ای در حوزه‌های کبودراهنگ و بهار این قانون توسط کاندیدا‌ها رعایت و اجراء شود همچنین هیات‌های نظارت و دادستان‌های محترم حوزه قضایی به جد این موضوع را پیگیری می‌کنند و در صورت بروز انحراف قطعا با فرد خاطی برخورد خواهد شد.

انتهای پیام/