۲۵ / اسفند / ۱۴۰۳ - 15 March 2025
16:58
کد خبر : 9343987
۱۶:۳۱

۱۴۰۰/۰۳/۰۱
دادستان عمومی و انقلاب قزوین؛

حفظ و احیاء حقوق عامه نیازمند نگاه دغدغه‌مند مدیران و مردم است

قاسمی گفت: احیاء حقوق عامه باید برای مدیران و مردم دغدغه باشد و اگر در این حوزه دغدغه‌مند نباشیم، بی تردید به رسالتی که برعهده داریم، نمی توانیم به درستی عمل کنیم.

 

به گزارش خبرنگار خبرگزاری بسیج قزوین، محمد قاسمی در اولین نشست کارگروه نظارت و پیگیری حقوق عامه که در سالن جلسات دادسرای قزوین برگزار شد، گفت: این کارگروه حول سه محور شناسایی آسیب ها و مشکلات مرتبط با حقوق عامه، ارائه راهکار برای برون‌رفت از این مشکلات و استفاده از ضمانت اجرای قانونی در این حوزه، مسائل و موضوعات مختلف را پیگیری خواهد کرد و اگر تخلفات جنبه مجرمانه داشته باشد، با متخلفان اعم از اشخاص، دستگاه ها و نهادها، قطعاً اقدامات و برخوردهای قضایی صورت خواهد گرفت.

وی افزود: احیاء حقوق عامه باید برای مدیران و مردم دغدغه باشد و اگر در این حوزه دغدغه‌مند نباشیم، بی تردید به رسالتی که برعهده داریم، نمی توانیم به درستی عمل کرد و اگر دستگاه ها و نهادها در انجام وظایفی که بر اساس قانون برای آنها مشخص شده، به درستی ایفای نقش کرده و ارائه خدمات نمایند، یقیناً حقوق عامه مورد تضییع قرار نخواهد گرفت.

دادستان قزوین با بیان اینکه مسائل عمومی و حقوق عامه متولی خاص ندارد، تاکید کرد: بر اساس اصل 156 قانون اساسی احیاء حقوق عامه بر عهده قوه قضاییه و به تبع آن مدعی‌العموم یا دادستان نهاده شده است و با توجه به جنبه عمومی جرائم این حوزه، اگر حقوق عمومی مورد تضییع قرار گیرد، قطعاً دستگاه قضایی به عنوان متولی قانونی آن ورود خواهد کرد و با توجه به اهمیت موضوع با شدت و حدت بیشتری با مجرمان در حوزه حقوق عامه برخورد خواهد شد.

این مقام قضایی استان تصریح کرد: تحقق و احیاء بسیاری از مسائل در حوزه حقوق عامه بر اساس قوانین و مقررات، بر عهده وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادهای مختلف نهاده شده است و اگر این سازمان ها وظایف محوله را به نحو مطلوب اجرایی کنند، حقوق عمومی حفظ خواهد شد و هر کجا با موانعی روبرو شدند، قطعا مدعی‌العموم با استفاده از ظرفیت های قانونی کمک‌کار آنها خواهد بود.

قاسمی در ادامه اظهار داشت: طی ماه های آتی خشکسالی و گرمای شدید قابل پیش‌بینی است و باید در این راستا برنامه‌ریزی های لازم بخصوص در حوزه پیشگیری از آتش سوزی را داشته باشیم و از آنجایی که زیر ساخت های استان در این حوزه با خلاءهایی روبرو است، باید از ظرفیت تمامی دستگاه ها به خوبی استفاده شود و نقش سازمان های مردم نهاد در امر فرهنگ‌سازی و آموزش و استفاده از ظرفیت های مردمی بسیار حائز اهمیت است.

وی ادامه داد: دستگاه های متولی از ظرفیت یگان حفاظت برخوردارند که با کمبود عده و عُده مواجه هستند و اگر این یگان ها در حوزه هایی که ماموریت مشترک دارند، با گشت های مشترک هم افزایی نمایند و از ظرفیت یکدیگر استفاده کنند، قطعاً اقدامات هدفمند آنها موثر واقع خواهد شد.

این مقام مسئول اذعان داشت: اگر برای اطفاء حریق در مراتع و جنگل‌های الموت و طارم بخواهیم از قزوین حرکت کنیم، قطعاً بخش زیادی از مراتع و جنگل‌ها در آتش‌ از بین خواهند رفت؛ در حالی که اگر افراد محلی و ساکن در محل سازماندهی و به ادوات لازم مجهز شوند، قبل از رسیدن دستگاه های متولی، از گسترش این آتش‌سوزی ها جلوگیری خواهد شد.

محمد قاسمی همچنین تاکید کرد: آنچه در بحث حقوق عامه باید مورد توجه قرار گیرد، اصل پیشگیری است و نباید اجازه دهیم که حقوق عامه مورد تضییع قرار گیرد و سپس به دنبال احیاء آن باشیم و باید در این حوزه از ظرفیت تمامی دستگاه های اجرایی، سازمان های مردم نهاد و احاد جامعه به خوبی استفاده شود.

دادستان مرکز استان با اشاره این که در بحث حفظ حقوق عامه باید به فهم مشترک برسیم، بیان داشت: وقتی دستگاه ها و نهادها برای پیشگیری، حفظ و احیاء حقوق عامه تلاش می کنند، مردم نیز باید در کنار دستگاه ها قرار گیرند و نباید در مقابل مردم قرار گیرند و باید در این حوزه به فهم مشترک و گفتمان واحد دست یابیم و این موضوع نیازمند فرهنگ‌سازی درست است.

وی در ادامه گفت: قضات شعب ویژه که به پرونده های این حوزه رسیدگی می کنند نیز باید در این کارگروه حضور یابند و در بازدید ها نیز لازم است از نزدیک با مسائل آشنا شوند و قطعاً در تصمیمات قضایی اثرگذار است و از نگاه تخصصی آنها نیز می توان در راستای اهداف کارگروه بهره برد.

رییس کارگروه نظارت و پیگیری حقوق عامه استان اظهار داشت: هدف همه ما در وهله اول پیشگیری از تضییع حقوق عامه و سپس احیاء آن است و این دو ماموریت باید در کنار هم اجرایی شود و نگذاریم حقوق بیت‌المال مورد تعّدی و تضییع قرار گیرد و در صورت تضییع و وقوع حوادث، مسببین اعم از اشخاص و دستگاه ها باید جبران خسارت نمایند.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: حفظ و احیاء حقوق عامه از توان یک قوه یا دستگاه خارج است و باید همه دستگاه ها و نهادها به وظایف قانونی خود عمل کنند و نهادهای متولی امر فرهنگ از جمله سازمان های مردم نهاد، صدا و سیما و اصحاب رسانه نیز می بایست ایفای نقش کنند و باید به موضوعات این حوزه نگاه فرابخشی داشت و بر همین اساس در ذیل این کارگروه، کمیته های تخصصی با مسئولیت دستگاه های متولی پیش‌بینی خواهد شد تا مسائل و موضوعات به صورت کارشناسی و تخصصی مورد بررسی قرار گیرد و قطعاً مصوبات این کارگروه به تایید شورای حفظ حقوق بیت‌المال اجرایی خواهد شد.

انتهای پیام/۱۰۱۰


گزارش خطا
ارسال نظرات شما
x

عضو کانال روبیکا ما شوید