کاهش ۱۷ درصدی آمار زندانیان در سال ۹۹/کسب رتبه اول استان در نرخ رسیدگی به پرونده های قضایی

 به گزارش خبرنگار خبرگزاری بسیج قزوین، مجتبی شیرود بزرگی، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در نشست خبری با اصحاب رسانه
ضمن تسلیت حادثه واژگونی اتوبوس بیان کرد: عدالت از مقوله های مهم در جامعه است که توسط کارگزاران دستگاه قضا اجرا می شود و رساندن پیام و کارکرد مجریان عدالت توسط رسانه ها صورت می گیرد و در این مسیر ایجاد و تقویت امید در مردم و عدالت در جامعه موضوع مهمی است که قوه قضاییه آن را اجرا می کند و رسانه ها در این مسیر یاریگر ما هستند.

وی با اشاره به شرایط فعلی کشور گفت: شرایط امروز با گذشته متفاوت است و ما در گام دوم انقلاب قرار داریم و شاهد حماسه بزرگ انتخابات توسط مردم بودیم و خواسته مردم بازگشت به مسیر اصلی انقلاب است.

شیرودبزرگی اظهار کرد: امروز انقلاب ما قوای تثبیتی بیشتری یافته و دارای جایگاه خاص منطقه ای و بین المللی است و همین موضوع وظیفه همه مسوولان را در این مسیر سنگین تر می کند و لذا برای منتخب مردم آرزوی موفقیت داریم.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان قزوین؛ عنوان کرد: امروز همه دستگاه ها وظیفه دارند بنابر منویات مقام معظم رهبری به دنبال تحقق عدالت در جامعه باشند.بر همین اساس و طبق سند تحول بنیادین به دنبال توسعه این امر می باشند.

وی با اشاره به فلسفه دادسرا و دادگاه های نظامی افزود: این فلسفه یک امر بین المللی است و در تمام دنیا تشکیلات اختصاصی ایجاد شده و هر چه وضعیت حقوقی و حاکمیتی کشورها توسعه بیشتری داشته باشد وضعیت دادسراهای نظامی این کشورها هدفمندتر است.

شیرود بزرگی تصریح کرد: اقتدار و سلامت نیروهای مسلح و حفظ آن جایگاه و استقرار نیروهای مسلح می طلبد جرایم آنها در یک مرجع با قاطعیت و سرعت و شناخت وضعیت و استعداد و ظرفیت ها و مناسبات داخلی و موضوعات تخصصی نیروهای مسلح رسیدگی شود و از سوی دیگر در خلال رسیدگی به امور قضات و کارکنان با وجود ظرفیت ها، کاستی هایی نیز وجود دارد. لذا با حفظ منزلت و جایگاه نیروهای مسلح به جرایم آنها رسیدگی می شود.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان قزوین؛ اضافه کرد: بر همین مبنا یک مرجع اختصاصی بر اساس اصل ۱۷۲ قانون اساسی، سازمان قضایی نیروهای مسلح، بعنوان یک سازمان مستقل در مجموعه قوه قضاییه تشکیل شده است که متشکل از دادسراها و دادگاه های نظامی است.

وی ادامه داد: مطلب مهمی که بعنوان مرجع رسیدگی و رصد نیروهای مسلح وجود دارد این است که امنیت کنونی کشور و استان نتیجه تلاش ها و اقتدار نیروهای مسلح بوده و ثانیا نیروهای مسلح از سطح سلامت و هوشیاری بالایی بهره مند هستند.

این مسوول قضایی با اشاره به رسیدگی دادسرای نظامی عنوان کرد: جرایم مربوط به حوزه نظامی و انتظامی نیروهای مسلح، جرایم حین خدمت، سلاح و مهمات، کلیه جرایم امنیتی نیروهای مسلح، جرایمی که حین تحقیقات کشف می شود، جرائم مربوط به وزارت دفاع و سازمان های وابسته، کارکنان وزارت اطلاعات کشور و استان، جرایم کارکنان یگان های دستگاه های اجرایی، جرایم پرسنل یگان های حفاظت کلیه دستگاه های اجرایی، جرایم مرتبط با اطلاعات طبقه بندی کلیه کسانی که تامین تجهیزات برای نیروهای مسلح می کند از ماموریت های دادسراهای نظامی کشور است.

شیرودبزرگی در ادامه یادآور شد: در بعد پیشگیری از وقوع جرم بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی تحت عنوان پیشگیری کیفری، غیر کیفری و نظارتی تحت مدیریت دادستان استان، می باشد. در سال ۹۹ حدود ۱۶۰۲ نفر ساعت آموزش برای کارکنان نیروهای مسلح در تمام استان اجرا کردیم و نتیجه همین اقدام موجب کاهش وقوع برخی جرایم و کنترل وقوع برخی جرایم شده است.

وی با اشاره به بعد توسعه فناوری های نوین و دادرسی الکترونیک عنوان کرد: این امر از بهمن ماه سال گذشته در سازمان قضایی آغاز شده و دیگر زندانی از زندان به مرجع قضایی اعزام نمی شود و رسیدگی به صورت تصویری و الکترونیکی انجام می شود مگر اینکه به لحاظ نوع اتهام، قاضی حضور متهم را ضروری بداند.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان قزوین، اضافه کرد: از سال ۸۵ اتوماسیون اداری و سیستم مدیریت قضایی در سراسر کشور اجرایی شده و در حال حاضر ۱۵ سامانه قضایی راه اندازی شده است. تسریع در روند رسیدگی به جرائم، از دیگر فلسفه های این دستگاه می باشد. برنامه هایی که به صورت مدیریتی در استان قزوین دنبال شده تاکید بر تکمیل تحقیقات مقدماتی، استفاده از ظرفیت کیفر خواست شفاهی، برنامه ریزی برای تعیین تکلیف پرونده های مسن، در اولویت قرار دادن زندانیان قدیمی، تشکیل مستمر جلسات قضایی برای ایجاد رویه واحد قضایی می باشد.

وی در خصوص زندان و اصلاح امور زندانیان و حبس زدایی یادآور شد: در سال ۹۹ مجموعا قضات و مسوولان قضایی استان، ۹۴ مورد بازدید از زندان داشتند که به صورت برنامه ریزی شده بوده است. نتیجه اقدامات ما کاهش جمعیت کیفری است که بحث کاهش میزان زندانیان در پایان سال ۹۹ در مقایسه با پایان سال ۹۹، حدود ۱۷ درصد کاهش داشته و ۲۰ جلسه عفو برگزار شد.

شیرودبزرگی اضافه کرد: ارزیابی عملکرد استان مستند به کارنامه عملکردی است که توسط سازمان های سراسر کشور، انجام می شود و رتبه سالانه استان در سال ۹۸ رتبه ۲۲ بوده و در سال ۹۹ به رتبه ۴ ارتقا یافته است که همه فعالیت های سازمان را به طور کلی نشان می دهد و آنچه نقطه قوت سازمان می باشد نرخ رسیدگی کامل به پرونده هاست که در کشور رتبه اول و میزان رسیدگی به زندانیان نیز رتبه نخست، میزان کاهش مانده پرونده های دادگاه نسبت به دوره های گذشته رتبه دوم و در نهایت میزان بهره وری استان در رسیدگی با لحاظ میزان نیروی انسانی رتبه چهارم کشور را کسب کرده است.

انتهای پیام/۱۰۱۰